هویت آبدارچی دادگستری: فرشاد اسدی متولد ۱۳۶۵ «جوانی سربه‌زیر و مودب»

ایندیپندنت فارسی: یک منبع موثق در دادگستری جمهوری اسلامی با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی اعلام کرد که «فرشاد اسدی»، از نیروهای خدماتی کاخ دادگستری تهران، فرد حمله‌کننده به محمد مقیسه و علی رازینی بوده و در ادامه جزئیاتی را درباره نحوه وقوع این اتفاق جنجالی شرح داد.

او گفت: «فرشاد اسدی، متولد ۱۳۶۵، در چند سال اخیر به‌عنوان نیروی خدماتی و آبدارچی و به‌صورت قراردادی در ساختمان دادگستری کل کشور مشغول به‌کار بود و بیشتر در بخش نظافت و خدمات شعبه ۳۹ دیوان عالی به ریاست قاضی رازینی حضور داشت. او حدود ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح روز شنبه در طبقه همکف و دفتر شعبه ۳۹، از غفلت یکی از محافظان رازینی استفاده کرد و کلت کمری او را ربود. در آن لحظه محمد مقیسه هم در دفتر رازینی حضور داشت و فرشاد اسدی که چند دقیقه قبل از حادثه برای آن‌ها چای برده بود، ابتدا دو گلوله به رازینی شلیک کرد. سپس مقیسه که درحال فرار و خارج شدن از اتاق بود را هم با سه شلیک دیگر هدف گرفت.»

منبع موثق ایندیپندنت فارسی در ادامه توضیح داد: «پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، همان محافظ رازینی که اسلحه‌اش ربوده شد، با فرشاد اسدی درگیر می‌شود و اسدی گلوله‌ای هم به شکم این پاسدار بسیجی شلیک می‌کند. اسدی در ادامه تلاش داشت به طبقات بالایی برود و به نظر می‌رسد که می‌خواست قضات دیگری را هم به قتل برساند، اما چند نفر او را محاصره کردند و راه ورود او به اتاق‌ها بسته شد. درنتیجه تصمیم گرفت در سالن خودکشی کند و با همان اسلحه جان خود را گرفت.»

این کارمند دادگستری جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که تمامی کارکنان کاخ دادگستری تهران فرشاد اسدی را «جوانی سربه‌زیر و مودب» می‌شناختند و افزود اینکه برخی از مدیران جمهوری اسلامی، ازجمله مصطفی پورمحمدی، می‌کوشند فرشاد اسدی را یک نیروی وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی کنند «قطعا دروغ است».

او می‌گوید: «فرشاد اسدی شهروندی کاملا عادی بود. ما هنوز دقیقا انگیزه اصلی او را برای انجام این کار نمی‌دانیم، ولی برخی از همکاران می‌گویند او هم مانند بسیاری از مردم نسبت به وضعیت فعلی کشور و احکام صادرشده از سوی قضات جمهوری اسلامی معترض بود.»

اردیبهشت سال گذشته، یک منبع موثق با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی خبر داده بود که محمدرضا حبیبیان، نگهبان بانک ملی بابلسر، هم که عباسعلی سلیمانی، نماینده مجلس خبرگان را کشت، جانباز جسمی و روانی بوده و دلیل او برای قتل «عصبانیتش از فقر و موافقت نکردن بانک با درخواست وامش» بوده است.

اما مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و وزیر سابق دادگستری ایران، شامگاه شنبه ۲۹ دی با حضور در برنامه خبری صداوسیما، مدعی ارتباط قاتل دو قاضی دیوان عدالت اداری با سازمان مجاهدین خلق شد، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی و قضات مختلف بارها علیه معترضان به نظام ایران به کار برده‌اند؛ معروف‌ترین مورد آن نیز به ماجرای بمب‌گذاری خرداد ۱۳۷۱ در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد برمی‌گردد، پرونده‌ای که مقام‌های قضایی و امنیتی اعلام کردند به دست نیروهای گروه مجاهدین خلق رقم خورد، اما در سال‌های بعد علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، تایید کرد که ماموران وزارت اطلاعات و عاملان «قتل‌های زنجیره‌ای» این بمب‌گذاری را انجام دادند.

همچنین در بسیاری از پرونده‌های خیزش سراسری ۱۴۰۱ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هم بارها اتهام سنگین ارتباط یا دریافت پول از مجاهدین خلق مطرح شد و هربار معترضان، اعضای خانواده آنان یا وکلا این اتهامات را رد کردند، اتهامی که به نظر می‌رسد هدف اصلی از طرح مکرر آن انکار و پنهان‌سازی خشم و نفرت حداکثری مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی و مدیران آن باشد.

علی رازینی و محمد مقیسه که روز گذشته کشته شدند جزو مقام‌های ارشد قضایی جمهوری اسلامی و البته از محبوب‌ترین قضات دستگاه‌های امنیتی در «دادگاه انقلاب» بودند و ده‌ها حکم اعدام را علیه جوانان معترض به رهبر جمهوری اسلامی امضا کرده‌اند.

روز گذشته الهه قبادلو، خواهر محمد قبادلو که در جریان اعتراضات خیابانی ۱۴۰۱ بازداشت و سپس با حکم نهایی علی رازینی اعدام شد، در صفحه اینستاگرامش نوشت: «محمد بخند، امروز انتقامت گرفته شد. آخوند جنایتکار، علی رازینی که امروز کشته شد، حکم اعدام محمد را صادر کرده بود.»

علی رازینی پیش‌تر حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، و رئیس‌کل دادگستری استان تهران بود. رازینی یکی از اعضای مشهور حلقه طلبه‌های مدرسه حقانی بود که به دلیل احکام سخت‌گیرانه و اعدام‌های دهه ۶۰ و به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شهرت داشت.

محمد مقیسه نیز یکی از قضات کلیدی در پرونده‌های امنیتی بود. او که مسئولیت‌هایی چون ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرستی زندان گوهردشت را برعهده داشت، طی سال‌های اخیر ده‌ها شهروند معترض و فعال سیاسی را به اعدام محکوم و احکام سنگین و جنجال‌برانگیزی را برای زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر صادر کرده بود