محسنی اژه ای: حکم انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب صادر شده است

محسنی اژه ای: حکم انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب صادر شده است

دو حزب اصلاح طلب ایران اعلام کرده بودند که به فعالیت های حزبی خود ادامه می دهندسخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب عمده اصلاح طلب، در دادگاه خبر داده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰) در نشستی خبری درباره انحلال این دو حزب اصلاح طلب گفت: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند."

بعد از انتشار گفته های سخنگوی قوه قضائیه، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به بی بی سی فارسی گفت هیچ احضاریه ای برای هیچ کدام از مقام ها یا وکیل حزب مشارکت فرستاده نشده و حکمی هم به آنها ابلاغ نشده است.

به گفته آقای شکوری راد، "آقای محسنی اژه ای یا بی اطلاع هستند و یا خلاف گفته اند، همان طور که این روزها خلاف گفتن در بین مسئولان باب شده، و دروغگویی که زمانی فکر می کردیم فعل حرام است، برای آقایان تبدیل به فعل واجب شده است."

علی شکوری راد گفت: "اگر آقای اژه ای راست می گویند، حکم دادگاه را منتشر کنند تا ما برای پیگیری مراحل بعدی قضایی اقدام کنیم."

رای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در نخستین جلسه ای که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.

پیش از آن، کمیسیون ماده ۱۰ با برگزاری کنگره سالانه حزب مشارکت مخالفت کرده بود و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، در گفت ‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرده بود که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می داند.

بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کردند توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهد.

در پی این نامه، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران این گفته را که توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی شود، "مضحک" خوانده بود.