بررسی روزنامه های صبح تهران - چهارشنبه دوم تیر

بررسی روزنامه های صبح تهران - چهارشنبه دوم تیر

تیترهای اول

"انتخابات شوراها برگزار نمی شود" عنوان اصلی مردم سالاری است. "انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار می شود" عنوان اول کیهان، سیاست روز پرسیده " انتخاب شهردار توسط مردم آری یا خیر؟"، "شوراها دو سال تمدید شد" گزارش اصلی ابتکار است، تهران امروز از "رای مجلس به تمدیدشوراهای سوم" خبر داده و آرمان از "تعویق دو و نیم ساله انتخابات شوراها" نوشته است.

ایران خبر داده "فرهنگیان تا دو سال اینده خانه دار می شوند"، "ده ‌هزار تومانی به بازار آمد" خبر اول دنیای اقتصاد است و "اطلاعات اشتباه بدهید یارانه تان قطع می شود" از قول وزارت رفاع در صدر اخبار جهان صنعت آمده است.

"رای دادگاه درباره دانشگاه آزاد خلاف موازین شرعی است" از زبان دادستان کل کشور تیتر رسالت است، "موافقت رییس قوه قضاییه با رسیدگی مجدد به پرونده دانشگاه آزاد" عنوان اصلی حمایت، "نگاه ها به شورای نگهبان" در صدر اخبار جام جم آمده و روزنامه جمهوری اسلامی از زبان رییس مجلس نوشته "تحرکات وهن آمیز تاثیری بر اراده مجلس ندارد".

گزیده مقالات

اسکناس های درشت

مردم سالاری در سرمقاله خود نوشته این روزها در لا به لا ی اخبار اقتصادی کشور رخدادهایی دیده می شود که با مقایسه وضعیت کشور با سایر اقتصادهایی که چنین روزهایی را تجربه کرده اند حس خوبی به انسان دست نمی دهد. روز گذشته چاپ و انتشار اسکناس درشت تر یعنی 10 هزار تومانی که با سروصدای تبلیغاتی بسیار به نظام دادو ستد کشور پاگذاشت از جمله اخباری بود که علی رغم دفاع مقامات عالی نظام بانکی و دولتی از این اقدام عکس العمل جامعه به افزایش قیمتها بوده است.

به نوشته این روزنامه مشابه این اتفاق ناگوار در سالیان دور در کشور کمونیستی اروپای شرقی و تازه استقلا ل یافته شوروی سابق انجام شده بود به طوری که با افزایش شدید قیمت ها در آن کشورها دیگر ارقام کوچک واحد پولی آنها پاسخگویی نیاز خرید مردمانشان نبود و افزایش قیمت در آن کشورها تاجایی پیش رفت که ساده ترین احتیاجات مردم با حجم زیادی از واحد پولی آن کشورها رفع می شد.

سرمقاله مردم سالاری تاکید کرده حال، در ایران نیز با پیش بینی مسوولین کشوری از انفجار قیمتها در آینده که حاصل ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ورود اسکناس هایی با ارقام درشت تر به نظام اقتصادی کشور باید طبیعی به نظر برسد اما همین موضوع یعنی ورود پول های درشت تر خود نیز یک تورم انتظاری به وجود خواهد آورد. البته، مسوولین بانک مرکزی اظهار داشته اند که با ورود اسکناس های درشت، چک پول ها از مبادلا ت اقتصادی حذف خواهند شد اما حتی در صورت انجام این کار بازهم اثرات تورمی افزایش ارقام اسکناسها برطرف نخواهد شد.

مجلس و شورای عالی

محمد منصوری بروجنی در سرمقاله آرمان نوشته شاید اگر پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 بخواهیم از یکی از مهم‌ترین اتفاقات حقوقی ایران سخن بگوییم، باید از اقدامات دو روز گذشته یک دادگاه و مجلس شورای اسلامی در قبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کنیم. این در حالی است که بسیاری به ویژه شماری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نزدیکان سیاسی به دولت در میان نمایندگان از این اقدامات انتقاد کرده اند و آن‌را «بی‌قانونی» دانسته اند.

نویسنده مقاله با تاکید بر این که شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان تمام نهادهای واجد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه ویژه‌ای دارد نوشته حیات مستمر این شورا در 25 سال گذشته و مصوبات پرشمار آن قدرت این پیمایش را می‌دهد تا بدانیم این شورا برای خود چه شأنیتی قائل است.حال باید پرسید که آیا دستور موقت دادگاه مبنی بر توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد آن گونه که بسیاری مدعی‌اند، غیرقانونی است؟

سرمقاله آرمان در مورد ورود مجلس به وضعیت دانشگاه آزاد هم نوشته قانون‌گذاری به عدم به معنای عدم قانون‌گذاری نیست و اعمال صلاحیت به عدم تعبیر به عدم صلاحیت نخواهد شد. شاید تا پیش از این قانون که دیوان عدالت برای نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از این شورا کسب تکلیف کرد و همین شورا هم رد کرد، می‌شد صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراتر از دیوان عدالت و مجلس و... دانست. اما همین که مجلس تعیین تکلیف کرد، یعنی صلاحیت این شورا را در ذیل صلاحیت خود تعریف می‌کند. در صورتی که تصمیم مجلس نیز از شورای نگهبان بگذرد ،قانونیت خواهد داشت.

دانشگاه آزاد به نظر کیهان

کیهان با اشاره به مصوبه دو روز قبل مجلس درباره دانشگاه آزاد نوشته اصل ماجرا این است که دانشگاه آزاد به مدت چند دهه به صورت جزیره ای، ملوک الطوایفی، الیگارشیک و فراری از نظارت اداره شده است. به دنبال کش و قوس چند سال وزارت علوم با تیم حاکم بر دانشگاه آزاد، موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع و با حوصله تمام و در فرآیندی کارشناسی ارزیابی شد که به تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد منجر شد. اساسنامه جدید، مدیریت این دانشگاه را قانونمند می کند و ضمن پیش بینی مدیریت 4 ساله بر دانشگاه، نظارت بر اموال و دارایی های گسترده آن را نیز امکان پذیر می سازد.

به نوشته این روزنامه هوادار دولت در این میان دستپاچگی برخی حامیان تیم حاکم بر دانشگاه آزاد در مجلس- از جمله رئیس کمیسیون آموزش که از بستگان جاسبی است- باعث شد طرح یک فوریتی و ارجاعی به کمیسیون، ناگهان از صحن علنی مجلس سر درآورد و به مصوبه ای شاخ و برگ دار- استتاری!- منجر شود که به طور خلاصه، اولا زحمات چندساله و کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی را دور می زند و ثانیا زمینه فرار مدیران دانشگاه آزاد از نظارت و حسابرسی و توضیح خواهی را فراهم می کند.

کیهان اظهار عقیده کرده با وجود خطای فاحش نمایندگان رای دهنده- و خیانت محرز برخی از آنان- که جای توبیخ و سرزنش دارد، روند ماجرا به نفع اصولگرایی در کشور تمام خواهد شد که یکی از ابعاد آن قطعا اعمال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

بازرسان آژانس

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود از عمل دولت در جلوگیری از ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی تحسین کرده و نوشته این حق طبیعی هر کشوری است که نسبت به عملکرد آژانس حساسیت نشان دهد و از آژانس بخواهد که اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ایش را که قاعدتاً در قلمرو "اطلاعات طبقه بندی شده" محسوب می‌گردد، حفظ و صیانت نماید.

این روزنامه با تاکید بر این که ایران از بابت حسن همکاری و ابراز حسن نیت در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده روشنی دارد و با اتکای به این پرونده روشن، می‌تواند از حقوق و منافع و مواضع خود به نحو احسن صیانت کند نوشته ایران چیزی بیش از حقوق و منافع خود در چارچوب مفاد ان. پی. تی نمی‌خواهد و نباید انتظار داشت به چیزی بیش از تعهداتش نیز گردن بنهد و آنرا بپذیرد.

سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از افرادی از جمله "هاینه نون" معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته این روزنامه این افراد به خواسته برخی قدرتها عمل کرده‌اند و اینک ایران با این رفتار هشدار دهنده‌اش در واقع به آژانس و عناصر خاطی و حتی دیگران گوشزد می‌کند که همه چیز را به دقت زیر نظر دارد و از کنار هیچ موردی از سوءاستفاده ها، به سادگی نخواهد گذشت.

صورت مساله پاک می‌شود

مریم باستانی در سرمقاله جهان صنعت نوشته مطالعات تاریخی از جامعه ایرانی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها همواره از پرداخت مالیات و ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی به دولت‌ها اجتناب کرده‌اند. شاید این موضوع ریشه روانی داشته باشد، چه آنکه تصور مردم ایران از درآمد دولت، خرج منابع از جمله درآمد نفت در محل‌هایی است که اغلب اسناد آن هم ارایه نمی‌شود.

به نوشته این مقاله وقتی پای پول نفت به میان می‌آید چه کسی است که خواهان ارثیه خود از سرزمینش نباشد. اگر این پیشینه را در کنار اطلاعیه اخیر وزارت اقتصاد قرار دهیم داستان همان پول نفت را تداعی می‌کند که قرار بود سر سفره‌ها بیاید و بعد به کلی تکذیب شد. وزارت اقتصاد اعلام کرده که اگر اطلاعات غلط بدهید، خبری از پول نفت (یارانه) نیست.

سرمقاله جهان صنعت تاکید کرده به فرض که اطلاعات غلط باشد،آیا راه‌حل آن قطع یارانه‌هاست یا یافتن ریشه‌های رفتاری و رفع بی‌اعتمادی بین مردم و دولت است. وقتی قریب به اتفاق مردم یارانه‌ها را به منزله پول نفت تلقی می‌کنند، آیا بهتر نیست وزارت اقتصاد به جای پاک کردن صورت مساله به فکر یافتن راه‌حل باشد؟

تامین اجتماعی

محمدصادق جنان‌صفت در سرمقاله دنیای اقتصاد به یاد آورده که در سال 1604 هنری چهارم (پادشاه وقت بریتانیا ) دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در این کشور برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص یابد و این اقدام شاه آن زمان انگلستان را پایه تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی می‌دانند. که در سال های بعد آلمان بیسمارک و ایالات متحده آمریکا هم تامین اجتماعی را وارد نظام خود کردند.

نویسنده این مقاله با اشاره به تجربه اولین تامین اجتماعی در ایران به سال 1301 نوشته کارفرمایان ایرانی می‌گویند: این سازمان که حیات مادی و منابع درآمدی‌اش وصل به بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی است، علاوه بر اینکه در دریافت حق بیمه و برخی الزام‌ها، کارآمدی ندارد، در اداره منابع نیز از کارفرمایان استفاده نمی‌کند و به دلیل اینکه مدیر ارشد آن توسط دولت تعیین می‌شود، به دولت نزدیک‌تر است تا کارفرمایان.

سرمقاله دنیای اقتصاد افزوده از طرف دیگر، کارگران و بیمه‌شده‌ها نیز همواره به نوع خدمت‌رسانی این نهاد اعتراض دارند و معتقدند که این سازمان به میزانی که از آنها حق بیمه دریافت می‌کند، خدمت باکیفیت و مطلوب ارائه نمی‌کند. این مجادله همیشگی در دهه‌های اخیر با یک مشکل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است.

ارزش های اخلاقی کجاست

بهرام گل زاده در سرمقاله ابتکار نوشته به هر طرف که می‌نگری رفتار و کردارها و افعال و اقوال، هیچکدام نشانی از اخلاق ندارند. در سیاست دروغ و بی اخلاقی بهاوج خود رسیده است. دیگر تنها به گفتن دروغ برای ماندن اکتفا نمی‌کنیم بلکه بی‌اخلاقی آن هم از نوع آشکارش را به عنوان ابزار در اختیار گرفته و به کار می‌بریم. در اقتصاد و تقویت قدرت اقتصادی نیز به همین شکل! اندکی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و نوع روابط حاکم بر آن نظر بیفکنید، چه می‌بینید؟

به نوشته این مقاله در حوزه اجتماعی و رفتار فردی نیز اوضاع اگر نگوییم بغرنج‌تراست، اما بهتر از حوزه سیاست نیست البته بخش اعظم آن متاثر و نشات گرفته از رفتارهایی است که در روابط سیاسی و رابطه میان حاکمان و محکومان صورت می‌پذیرد. گویی هیچ سامان و ضابطه و قاعده‌ای وجود ندارد، هر کس قدرتمندتر بود بازی را برده به قیمت نابودی رقیب ضعیف!

نویسنده سرمقاله ابتکار نتجیه گرفته که در چنین شرایطی، شما بگویید آیا سنگروی سنگ بند می‌شود؟ امیدی باقی می‌ماند؟ البته تحت هر شرایطی نباید امید را از دست داد. در چنین فضایی نشاط را باید در کجا جستجو کرد؟ خوشبختی و بهروزی را در کجا؟ انسانیتی باقی می‌ماند؟ کجا باید به دنبال ارزش‌هایی مانند، گذشت کردن، اخلاقی بودن، نوع‌دوستی، کمک به دیگران، خود را جای دیگران قرار دادن، گشت.