جمشیدی: نمیشود تکلیف کرد دادگاه پالیزدار علنی باشد
جمشیدی: نمیشود تکلیف کرد دادگاه پالیزدار علنی باشد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری جلسه دادگاه باند پالیزدار در هفته آینده، تصریح کرد که نمیتوانیم تکلیف کنیم که دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد، تشخیص با قاضی است و قطعا تشخیص قاضی برای ما محترم است.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در آخرین نشست خبری خود در سال جاری، دربارهی پروندهی باند پالیزدار اظهار کرد: همانطور که پیش از این مطرح شد سه دسته اتهام در این پرونده وجود دارد؛ تهمت و افترا، نشر اکاذیب و سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهای دولتی. دستهی اول در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است. اتهامات امنیتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و دستهی دیگر که رسیدگی به اتهامات دو نمایندهی مجلس است در صلاحیت دادگاه کیفری استان به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: ریاست قوهی قضاییه ابلاغی را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم بالاتر را داشت، دادند و در این صورت پرونده در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود و شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران اولین جلسهی دادگاه را در هفدهم اسفندماه برگزار میکند. قضات این شعبه بنا دارند هر روز جلسات را به صورت مرتب داشته باشند.
جمشیدی یادآور شد: اینکه جلسهی رسیدگی به پروندهی باند پالیزدار علنی باشد یا خیر به تشخیص قاضی است و قطعا تشخیص قاضی برای ما محترم است.
در این میان خبرنگاری به اظهارات پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه بهتر است دادگاه علنی برگزار شود، اشاره کرد که جمشیدی پاسخ داد: بنده یا آقای پورمحمدی نمیتوانیم تکلیف کنیم که دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد.
خبرنگار دیگری این گونه سوال کرد که رییس سازمان بازرسی کل کشور چندین بار اعلام کرد که دو سه مورد از مواردی که مطرح شده درست بوده و در موارد دیگر غلو شده است، با فرض صحت حتی یک مورد آیا قوهی قضاییه در این مورد عدالت را رعایت میکند؟ که جمشیدی پاسخ داد: ما پیشاپیش نمیتوانیم در این مورد قضاوت کنیم.
خبرنگار دیگری خواستار اعلام اسامی دو نمایندهی مذکور شد که جمشیدی از اعلام نام آنها خودداری کرد.
سخنگوی قوهی قضاییه در مواجهه با پرسش دیگری مبنی بر بازداشت برخی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: شهدای ما میثاق ملی هستند و به همهی آحاد جامعه تعلق دارند. اگر امروز شاهد استقلال، آزادی و سربلندی کشور هستیم به دلیل رشادتهای شهدای ما است و نکتهی مهم این است که شهدا فقط به مسلمانان و شیعیان اختصاص ندارند. ما شهدای ارامنه، زرتشتی و کلیمی نیز داریم. فکر نمیکنم دانشجویان به این میثاق ملی توجه نداشته باشند.
وی افزود: البته گاهی ممکن است ابراز بحثهای سیاسی صورت گیرد که توصیه میکنم به آنچه که در محدودهی میثاق ملی است توجه شود و این مسائل را با مسائل سیاسی قاطی نکنند. البته مباحث سیاسی دانشجویان در جای خود برای ما محترم است.
جمشیدی دربارهی این پرونده اعلام کرد: مجموع بازداشتشدگان ١٣ نفر بوده که بهجز یک نفر همگی آزاد شدهاند و یک نفر باقیمانده نیز قرار صادره برای وی وثیقه یا کفالت است که امیدواریم وی نیز به زودی آزاد شود.
سخنگوی قوهی قضاییه یادآور شد: اما دستگیری چهار نفر دیگر مربوط به روزهای قبل آن است که اتهاماتشان اخلال و بینظمی و درگیری با ماموران عنوان شده و اکنون در بازداشت به سر میبرند.
وی آخرین اخبار دربارهی پروندهی بازداشت در مقابل محل برگزاری مراسم مهندس بازرگان را چنین گفت: هفت نفر در این پرونده بازداشت شدند که اتهاماتشان اخلال در نظم عمومی، درگیری با پلیس و نیروی انتظامی بود که دو نفر از آنها آزاد شدند و پنج نفر دیگر در بازداشت به سر میبرند.
خبرنگاری دربارهی وضعیت شبنم مددزاده از سخنگوی قوهی قضاییه سوال کرد که وی پاسخ داد: اتهام وی همکاری با گروهک منافقین است و فعلا در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات همچنان از وی ادامه دارد.
جمشیدی، پرسش خبرنگاری دربارهی بازداشت برخی از خبرنگاران ورزشی را چنین پاسخ داد: در این پرونده شکایت تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال و تیمهای ورزشی وجود دارد که این پرونده در حال بررسی است و شاکیها بیان کردهاند که این افراد اقدام به اخاذی و دلالی کردهاند و این پرونده با شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دربارهی وضعیت رکسانا صابری اظهار کرد: وی اکنون با قرار صادره از دادسرای انقلاب در بازداشت به سر میبرد و اکنون در زندان اوین است و اطلاع دقیقی از عنوان اتهامی وی ندارم.
سخنگوی قوهی قضاییه در مواجهه با پرسش دیگری مبنی بر اعلام شکایت یکی از شهروندان از نیروی انتظامی دربارهی طرح افزایش امنیت اجتماعی در دیوان عدالت اداری، پاسخ داد: یکی از شهروندان از نیروی انتظامی شکایتی را در اینکه نیروی انتظامی صالح به انجام طرح مذکور نیست ارایه کردند که دیوان عدالت اداری به صورت ماهوی وارد نشد و فقط به صورت شکلی رسیدگی کرد و بیان کرد که شکایت در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در ادامه آخرین نشست مطبوعاتی سال ٨٧ با اشاره به برگزاری نمایشگاهی از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد عملکرد این بخش در دستگیری یک باند بزرگ جاعلان اسناد رسمی تصریح کرد: باند بزرگی در کشور توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد که اقدام به جعل پول به ویژه چک پول در سطحی وسیع داشتند و با وارد کردن کاغذهای مخصوص چک پول از یک کشور خارجی مبادرت به جعل میکردند.
وی با بیان اینکه تاکنون ٩ نفر دستگیر شدند و دستور بازداشت ٣ تن دیگر نیز صادر شده است گفت: سردستهی باند، خود را با نامهای مختلف معرفی کرده و قریب به ١٠ نام مستعار برای خود گذاشته بود؛ متاسفانه سرقتهای مسلحانه، آدمربایی و خرید و فروش مواد مخدر از دیگر اقدامات این باند است. جعل وسیع کارت شناسایی و ابلاغ نهادهای انقلابی و ارگانهای نظامی و انتظامی در دستور کار این باند بوده و تحقیقات حفاظت اطلاعات درخصوص اهداف این باند همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این افراد در فرصت زمانی کوتاهی دستگیر شدند خاطرنشان کرد: آنها از اسلحههای پیشرفته مجهز به دید در شب استفاده میکردند.
وی به ارائه گزارش عملکردی از اقدامات دستگاه قضایی پرداخت و خاطرنشان کرد: قریب به ١٠٠ جلسهی مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی در امسال برگزار شد و به یک هزار و ١٠٠سوال خبرنگاران به صورت رسمی پاسخ داده شده است.
وی اعلام کرد: ورودی پرونده در سال جاری در مراجع مختلف قضایی (دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عمومی و انقلاب و دادسراها) چهار میلیون و ٧٦٥ هزار و ٧٨ فقره پرونده بوده است و همچنین قریب به پنج میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف واصل شده است.
معاون حقوقی و توسعهی قضایی قوه قضاییه، پنج جرم اول سال جاری در دعاوی کیفری را، ایراد صدمه بدنی به ویژه ناشی از تصادفات رانندگی، سرقت، ضرب و جرح عمدی و منازعات، جرایم مربوط به مواد مخدر و صدور چک بلامحل عنوان کرد.
جمشیدی، پنج جرم اول سال جاری در دعاوی حقوقی را مطالبات مالی، مطالبه خسارت، طلاق توافقی، اعسار و مطالبه مهریه برشمرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد علل اصلی اطالهی دادرسی که مربوط به بخشهای قضایی نیست گفت: عدم وصول پاسخ به استعلامات ١٥ درصد، ابلاغها ١١ درصد، عدم وصول نظریهی کارشناسی ٣/٤ درصد ، ناقص بودن پرونده از سوی مردم ٤ درصد و عدم وصول پاسخ نیابت ٢/٣ درصد است. بر اساس آمار به دست آمده مجازاتها در آرای قضایی به شرح زیر است: جزای نقدی ٤٠ درصد، شلاق ١٦ درصد، دیه ١١ درصد و حبس ٨ درصد.
وی در مورد عملکرد شوراهای حل اختلاف نیز خاطرنشان کرد: ١٤ هزار و ٥٣٧ شورای حل اختلاف فعال در کشور داریم. یک میلیون و ١٠٠ هزار پرونده با صلح و سازش در شوراها به اتمام رسیده و دو میلیون و ٦٠٠ هزار پرونده در سال جاری از سوی شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.
جمشیدی در ادامه این نشست اظهار کرد: در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی شش هزار و ٣٢٦ فقره پرونده تشکیل شده که ١٦ هزار هکتار اعاده اراضی به بیتالمال داشتهایم.
سخنگوی قوه قضاییه، آمار ملاقاتهای مردمی در سال جاری را هزار و ٥٤٧ نفر عنوان کرد و گفت: برای هزار و ٣١٤ نفر پیشنهاد عفو ، ٢٠٨ بررسی مجدد و ٢٥ مورد توقف اجرای حکم و تسریع در رسیدگی داده شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زندانها خاطرنشان کرد: در ده ماههی سال جاری ٣٦٥ هزار نفر ورودی داشتیم که با کاهش ٢٠ درصدی نسبت به سال قبل مواجه بودیم. میانگین موجودی زندانی در کشور ١٦٠ هزار نفر است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش آی تی خاطر نشان کرد: پنج هزار شعب دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی به سیستم آی تی و نرمافزار قضایی مجهز شدهاند و ابلاغهای الکترونیکی امسال آغاز شده است. همچنین تجهیز زندانها به دوربینهای مداربسته آغاز شده و ملاقات زندانیان از طریق ویدئو کنفرانس در برخی از شهرها آزمایش شده است.
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه با اعلام اینکه اجرای آزمایشی سیستم حبس الکترونیکی برای ١٠٠ نفر از زندانیان به اجرا گذاشته شده است افزود: دستبندهای الکترونیکی به دست زندانیان بسته میشود و البته این اقدام در مورد زندانیانی است که خطر کمتری دارند.
جمشیدی ادامه داد: ١٩ بازداشتگاه موقت راهاندازی شده که برای افرادی است که عمدتا جرایم غیرعمدی مرتکب شدهاند. برای ١٨ هزار نفر از زندانیان توسعهی اشتغال در کارگاهها را داشتیم.
وی با اشاره به عملکرد هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با بیان اینکه دبیرخانهی مرکزی در تهران مستقر است خاطرنشان کرد: در سال ٨٧، رسیدگی به ده هزار شکایت واصله صورت گرفته و ٣٠٠ جلسه هیات نظارت برگزار شده است. بیش از هزار و ٤٠٠ مورد بازرسی از بازداشتگاهها و بیش از هزار و ٢٠٠ مورد بازرسی از زندانها از سوی این هیات صورت گرفته است.
وی درباره بخشی از عملکرد سازمان ثبت با اشاره به راهاندازی سیستم میثم خاطرنشان کرد: ٧١ هزار شرکت از سوی این سازمان به ثبت رسیده و در بخش ازدواج ثبت ٧٤٢ هزار و ٤٩٩ مورد صورت گرفته و متاسفانه ٨٢ هزار و ٣٨٥ فقره طلاق به ثبت رسیده است.
وی با اعلام اینکه ٥١٨ فقره پرونده ورودی دادسرای ویژهی امور اقتصادی است افزود: ٣٠٤ فقره پرونده به شعبههای دادگاه وارد شده است، ٤٢٢ فقره رسیدگی شده و ٢٢٥ نفر محکوم شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دو لایحه مهم آیین دادرسی و مجازات اسلامی به مجلس رفته است خاطرنشان کرد: برنامهی پنج سالهی سوم توسعهی قضایی به پایان رسیده و در حال نهایی شدن در جلسهی مسوولان عالی قضایی است.
در این نشست درمورد اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در توقیف اتومبیلها سوال شد که جمشیدی پاسخ داد: پلیس باید در قانونمداری الگو باشد؛ انتظار از پلیس این است که در چارچوب قوانین و مقررات به وظیفهی خود عمل کند و همانطور که پیش از این گفتیم پلیس در سه مورد میتواند اقدام به توقف خودرو کند که خوشبختانه این روزها این اقدام کاهش یافته است و بنده نیز از پلیس تشکر میکنم.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد کسانی که چک بیمحل میکشند، بازنگری در قوانین صورت خواهد گرفت؟ گفت:چک به عنوان یک معضل در دعاوی مطرح است؛ در قانون جدید ما حدود ١٢ جایگزین برای کسانی که چک بلامحل صادر میکنند داریم؛ این جایگزینها به حدی است که وقتی اقدام به این عمل کند اعتبار اجتماعی خود را کاملا از دست خواهد داد که میتوان به مسدود شدن حسابهای فرد و ورود اسم صادر کنندهی چک بلامحل در لیست سیاه اشاره کرد.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه در مورد اعدام یک درویش در شهر ارومیه سوال کرد که وی در این مورد اظهار بیاطلاعی کرد.
خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضاییه در مورد رد پیشنهاد عفو رییس قوه قضاییه در مورد اشرف کلهر سوال کرد که وی پاسخ داد: وی محکوم به سنگسار است و هنوز تقاضای عفو وی رد نشده است و در کمیسیون عفو در حال بررسی است.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تبدیل حکم رجم عبدالله فریور به اعدام گفت: در مواردی که در کمیسیون عفو سلب حیات تشخیص داده شود، تبدیل مجازات صورت میگیرد؛ این مورد تبدیل است که کمیسیون میتواند آن را انجام دهد.
خبرنگاری درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف بازسازی قبور شهدا سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه از مشاهدهی چنین رایی اظهار بیاطلاعی کرد.
به گزارش ایسنا، جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه لایحهی وکالت باعث یکپارچه شدن کانون وکلا و ماده ١٨٧ میشود بیان کرد: وزیر دادگستری، لایحهای آماده کردند و این لایحه به دولت ارسال شده، باید توجه داشت این لوایح چون بار قضایی دارند، باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود. اخیرا دستوری را رییس قوه قضاییه به بنده دادند که با مرکز مشاوران، کانون وکلا و وزارت دادگستری بتوانیم به توافقی برسیم.
از جمشیدی در مورد اقدامات قوه قضاییه برای چهارشنبهی آخر سال سوال شد که وی پاسخ داد: هر ساله در چهارشنبه آخر سال رسم دیرینه شادمانی از سوی مردم صورت میگیرد؛ قطعا قوه قضاییه از شادمانی مردم استقبال میکند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد؛ اما اگر این اقدامات منتهی به بینظمی و تضییع حق کسی شود در این گونه موارد قوه قضاییه با همکاری پلیس اقدام خواهد کرد. باید توجه داشت که این شادمانی نباید منجر به اذیت سایر شهروندان شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت حسین درخشان که سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه بود، اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که اکنون اطلاعات دقیقی در این مورد ندارد.
جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره شکایت مطرح شده در دادگستری در رابطه با مفقود شدن یک میلیارد دلار گفت: ما تا کنون شکایتی از طرف هیچ مرجعی در این مورد نداشتیم.
خبرنگار دیگری با اشاره به سقوط هواپیمای قرقیزستانی قریب به شش ماه پیش اظهار کرد که تعدادی از هموطنان در آن حضور داشته و هنوز بحث دیه آنها مشخص نشده است؛ جمشیدی در جواب گفت: اطلاع دقیقی در این مورد ندارم.
خبرنگار دیگری با بیان اینکه مدتی قبل قوه قضاییه درباره دستگیری تعدادی از جاسوسان اسراییلی خبری را منتشر کرده بود، از جمشیدی خواست تا در این مورد اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
جمشیدی در پاسخ خاطرنشان کرد: چون در این مورد دادستان تهران اطلاع رسانی کرده بود، هر وقت نیاز باشد اطلاع رسانی در این مورد را انجام میدهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه روش قانونگذاری در مورد ماده ١٨٧ غلط بود گفت: در هر صورت هر کس نظری دارد و آن را ارائه میکند.
در ادامه، جمشیدی با اشاره به پرونده کلاهبرداری شفق، نگین غرب و مروارید خاطرنشان کرد: دادستان تهران اعلام کردند از زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است تا سه ماه همه موارد را حل و فصل خواهد کرد و خسارات در کمیتهی کارشناسی برآورد میشود و به شکایت شکات جدید نیز رسیدگی میشود. شعبهای ویژه در این مورد تشکیل شده و متهم اصلی در زندان به سر میبرد.
خبرنگاری از جمشیدی در مورد اعدام ١١ نفر در کرمانشاه سوال کرد و گفت که آیا شما خبر را تایید میکنید که جمشیدی پاسخ داد: ١١ نفر اعدامی در کرمانشاه نداشتیم.
خبرنگار دیگری به ممنوعالخروج بودن عشا مومنی اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که این ممنوعالخروج بودن تا کی ادامه دارد که جمشیدی پاسخ داد: در این مورد امیدواریم پرونده زودتر به جمعبندی برسد و ممنوعالخروج بودن رفع شود نظر قضات رسیدگی کننده این است که زیاد طول نمیکشد.
جمشیدی در پاسخ به سوال پایانی این نشست در مورد اجرای حکم حبس ١٤ نفر از فعالان زن خاطرنشان کرد: در مورد دو نفر حکم اجرا شد که یکی چهار ماه حبس و ١٥ ضربه شلاق بود و دیگری ٩ ماه حبس و ٧٠ ضربه شلاق که حکم شلاق اجرا شد و حبس آنها معلق است؛ اتهام آنها در پرونده، اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
