خاطرات پرویز مشرف قسمت ۱۷ : ایجاد دموکراسی
خاطرات پرویز مشرف قسمت 17 : ایجاد دموکراسی
پرویز مشرف، رییس جمهور مستعفی پاکستان نزدیک به یک دهه بر این کشور حکومت کرد و چندی پیش، با افزایش فشارها مجبور به استعفاء شد.
بخش هفدهم م این خاطرات در پی می آید:
فصل هفدهم – ایجاد دموکراسی
بدون تردید معتقدم که هیچ کشوری بدون دموکراسی به پیشرفت دست نخواهد یافت اما در عین حال بر این باورم که دموکراسی در هر کشوری باید بر اساس شرایط و مقتضیات خاص آن کشور اعمال و ارائه گردد.در این صورت است که دموکراسی کارا خواهد بود و مردم به آن اعتماد خواهند داشت و دولتهایی ایجاد خواهد گردید که به نیازهای جامعه توجه کافی و درست دارند.اگر دموکراسی کارآیی نداشته باشد در آن زمان است که سیستمی بدون روح و هویت ایجاد خواهد گردید (که طبیعتا کاری از پیش نخواهد برد).نظامها و حکومتهای خیلی زیادی در جهان وجود دارند که قابلیت آن را دارند که دموکراتیک نامیده بشوند.یقینا ارائه و مشابه سازی یک دموکراسی (کشور خاص) در یک کشور دیگر کارآیی نخواهد داشت و مثمر ثمر نخواهد بود.این تجربه چه در کشورهای دیگر و چه در پاکستان مکررا امتحان شده است و نتیجه ای در بر نداشته است.این وضعیت مشابه پیوند دادن عضو شخصی به شخص دیگر بدون توجه به گروه خونی و سایر موارد میباشد و طبیعی است که بدن فرد نیازمند عضو اهدا شده را قبول نخواهد نمود.
با تلخی باید اذعان نمایم که پدیده دموکراسی از زمان پیدایش پاکستان در 14 آگوست سال 1947 همواره بلای جان و مسبب بسیاری از ناملایمات و مشکلات داخلی این کشور بوده است.ریشه بسیاری از بحرانهای پاکستان را باید در همین پدیده وارداتی جستجو نمود (که بدون ایجاد هماهنگی و تطابق با واقعیات پاکستان به این کشور تزریق گردید).مشکل اصلی این است که بیشتر ما میدانیم که کلمه یونانی Demos به معنای مردم میباشد و در عین حال به سختی میتوان کسی را یافت که متوجه معنای کلمه Kratein به معنای حکومت کردن باشد.بنابر این " حکومت مردم " یا " حکومت بوسیله مردم " که روح اصلی دموکراسی میباشد به فراموشی سپرده شده است.سیستم و نظامی که در پاکستان ایجاد شده است حکومتی بوده که توسط نخبگان جامعه که اصالتا و الزاما دموکرات نبوده اند ایجاد گردیده است.اغلب مستبدین ، معمولا افراد متعلق به طبقات اشرافی و اخیرا دزدان اموال عمومی با گرایشات فئودالی متوسط ، به نام مردم و تحت لوای نام دموکراسی در پاکستان حکومت کرده اند.این معدود نخبگان شامل فئودالهای بزرگ ، جنگ طلبان قبیله ای و سیاستمداران از همه طیف میباشند.در پاکستان ، نظام فئودالی و جامعه پدر سالاری به ارث به ما منتقل شده است.جامعه به ایالتهای مختلف ، قبائل ، طایفه ها ، طبقات مختلف اجتماعی و زیر مجموعه های آنها تقسیم گردیده است.مردم اغلب فراتر ازباورها و سنت های قبیله ای و عرفی خود تفکر ندارند و رای آنها بر اساس این مسائل شکل میپذیرد و محقق میگردد.
دموکراسی در اینجا شامل تغییر ائتلافهای قبائلی و انجام مذاکرات بین رهبران طوائف میشود و در واقع به آرای مستقیم مردم کاری ندارد.این سیستم در خود ، ناکارآمدی و بی کفایتی و فساد را ایجاد مینماید و منجر به تشکیل حکومتی ضعیف میشود.این رویه جنبه ضعیفی از دموکراسی را ارائه مینماید چرا که ما انتخابات عمومی را برگزار می کنیم ، اما ما فراموش کرده ایم که انتخابات را بعنوان ابزار دموکراسی برگزار مینمائیم و نه بعنوان نتیجه آن .
تاریخ دموکراسی ناکارآمد ما نتایج اسفناکی برای ما بهمراه داشته است و بزرگترین نتیجه تلخ آن جدایی پاکستان شرقی (بنگلادش) در سال 1971 از پاکستان بود (که به واسطه عدم روند واقعی دموکراسی در این کشور حاصل گردید).خسارات و رنجی که ما در طول شش دهه اخیر متحمل شده ایم تجربه های آموزنده ای برای ما بوده است و خوشبختانه بسیاری از متفکران و صاحبان اندیشه بتدریج به این اعتقاد رسیده اند که ما گزینه دیگری جز دموکراسی واقعی نداریم.تفکر ما این نیست که چگونه میتوانیم دموکراسی داشته باشیم بلکه فکر ما اینست که چه باید کرد تا دموکراسی در این کشور کارایی داشته باشد و سیستمی ایجاد شود که در هماهنگی کامل با ساختارهای داخلی این کشور باشد و بتواند منجر به استقرار دموکراسی واقعی در پاکستان شود.در اینجا میخواهم برآوردهایی را برای سنجش دموکراسی بیان کنم.مردم در یک روند عادی و معمول و از طریق انتخابات باید از حق انتخاب یا روگردانی از حکومت برخوردار باشند.رسانه های گروهی باید در چارچوب رفتارهای قانونی آزاد باشند.سوسیالیستها کسانی هستند که کشورشان را بعنوان دارنده دموکراسیهای مردمی نشان میدهند و معتقدند که لازمه ایجاد دموکراسی فراهم آمدن مکانیزمی برای برخورداری مساوی افراد از بهداشت ، دستیابی به رفاه اجتماعی و آموزش و فرصتهای برابر اجتماعی میباشد.من سوسیالیست نیستم .من با این عقاید موافقم.من معتقدم که بهترین ابزار برای اندازه گیری این مهم ، که اغلب فراموش هم میشود شرایط انسانی (در هر جامعه) میباشد.من معتقدم که هر سیستمی که قادر به توسعه و ارتقای شرایط انسانی در جامعه خود نباشد سیستمی ناکارآمد و ناقص میباشد.اگر سیستمی درست عمل نماید در این زمان است که سیستم در میان افراد دارای ارج و قرب میشود ، فارغ از اینکه برچسب دموکراسی را بر پیشانی خود داشته باشد یا نداشته باشد.سیستم انتخاباتی باید منجر به روی کار آمدن حکومتی بشود که به نیازها واحتیاجات مردم توجه دارد و این حکومت باید تمامی سعی و تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم بکار گیرد.در عالم تصور هم نمیتوان غیر از دموکراسی نام دیگری بر این سیستم نهاد.در پاکستان ، ما انتخابات متعددی را شاهد بوده ایم که نتیجه آنها منجر به قدرت گرفتن نخبگانی گردیده است که اولین هدف آنها حفظ ، حمایت و تقویت خودشان به قیمت نادیده گرفتن منافع اولیه کل کشور و مردم بوده است.من میدانم که رشد اقتصادی بسیار مهم است و منجر به توسعه و پیشرفت میشود اما همین مسئله به نوبه خود اگر موجب شکوفایی و ارتقای وضعیت زندگی افراد معمولی جامعه نگردد و افراد فقیر جامعه در کنار رشد اقتصادی کشور قادر به کسب منافع نباشند بی معنی میباشد.این مسئله در نبود دولت کارآمد امکان پذیر نمیباشد.رشد کلان اقتصادی بدون آنکه منافع حاصله از آن بین مردم توزیع شود چه منافعی دارد؟ از این که بگذریم وقتی که قرار است مردم از منافع برخوردار نشوند چرا ما سیستم سیاسی و اداری منجمله دولت های مختلف را در کشور ایجاد می کنیم ؟ طبیعی است که وقتی مردم از منافع مورد نظر خودشان در تشکیل و ایجاد حکومت برخوردار نگردند اعتقاد و اعتماد خودشان به دولت را از دست خواهند داد و نتیجه اینکه چنین دولتی سرنوشتی جز اضمحلال و شکست نخواهد داشت.
نگاهی کوتاه و مختصر به تاریخ سیاسی پاکستان نشاندهنده عدم موفقیت ما برای ایجاد دموکراسی واقعی در این کشور است.مرگ پدر ملت ، قائد اعظم محمد علی جناح در ماه سیزدهم بعد از استقلال آشکارا یک عقب نشینی جدی (از دموکراسی) بود.با مرگ او ، پاکستان که به نوزادی میماند رهبری سیاسی ، فیزیکی و روحی و حتی اعتقادی خودش را از دست داد و نزدیک به 9 سال زمان سپری کردیم تا قانون اساسی را در سال 1956 ایجاد نمائیم و این در حالی بود که همین قانون اساسی ناقض اصل حق رای هر شهروند – یک رای بود.جمعیت پاکستان شرقی (بنگلادش) از جمعیت پاکستان (فعلی) بیشتر بود و ما بر اساس اصل مساوات حقوق برابر برای آنها تعیین کردیم.این مسئله منجر به این شد که به پاکستان شرقی (اکثریت) هم تعداد کرسیهای برابر با پاکستان (اقلیت) در مجلس داده شد.برای وانمودن کردن اصل برابری ، چهار ایالت در بال غربی (پاکستان امروزی) که شامل پنجاب ، سرحد ، سند و بلوچستان بود به نام ایالتهای پاکستان غربی نامیده شدند.طبیعتا مردم سه ایالت کوچکتر (غیر از پنجاب) از این رویه غیر مردمی و ناعادلانه تقسیم سهم ناراضی شدند و معتقد بودند که این نحوه عملکرد منجر به عدم دستیابی مساوی آنها از منافع و منابع کشور خواهد گردید.گرچه سیاستمداران پاکستان شرقی که منافع و مطامع خود را دنبال میکردند به منظور دستیابی به منافع خود با این تصمیم ناعادلانه موافقت نمودند.مردم بنگالی احساس میکردند که به رای آنها احترام گذاشته نشده است و نظرشان مورد توجه قرار نگرفته است.
انتخابات ملی بر اساس قانون اساسی جدید قرار بود که در اوایل سال 1959 برگزار گردد.اما در 8 اکتبر سال 1958 ، رئیس جمهور وقت ژنرال اسکندر میرزا که بازنشسته نظامی بود با همکاری رئیس ارتش ایوب خان پارلمان را منحل نمود و دولت را ساقط (دولتی که با رای مردم بر سر کار نیامده بود و مشروعیت نداشت) و قانون اساسی نوپای کشور را معلق و بجای آن حکومت نظامی ایجاد نمود.ریاست امور بر عهده ایوب خان قرار گرفت و علیرغم توافق اولیه این دو (ژنرال اسکندر و ایوب خان) برای تقسیم قدرت ، بعد از گذشت 21 روز در 28 اکتبر سال 1958 ، رئیس جمهور اسکندر باجبار به لندن عزیمت نمود و هرگز به پاکستان بازنگشت.بنابر این ژنرال ایوب خان رئیس جمهور پاکستان گردید.ایوب خان در سال 1962 زمانیکه دومین قانون اساسی پاکستان را ارائه نمود حکومت نظامی را هم ملغی نمود.متاسفانه در این قانون اساسی تمامی علائم غیر دموکراتیک موجود بود و تاکید آن بر پاکستان متحد غربی اولین خطای این قانون اساسی بشمار میرفت.علیرغم اینکه در دوره ایوب خان ما شاهد توسعه و پیشرفت اقتصادی پاکستان نسبت به دوره های قبلی بودیم ولی باید اذعان شود که منافع اقتصادی حاصله بین مردم جامعه توزیع نگردید و ثروت مذکور بین تعداد معدودی که عمدتا متعلق به طبقه جدید صنتعگران بودند و شامل حدود بیشت خانواده میشدند دست بدست میگردید.این خانواده ها بعدها به 22 خانواده افزایش پیدا کردند.علیرغم این وضعیت ، بوتو حیله گر ، ایوب را متقاعد نمود که استمرر این روند به نفع کشور است.در سالهای 1968 – 1969 نارضایتی عموم مردم نسبت به وضعیت کشور بالا گرفت و علت اصلی این نارضایتی عدم وجود مساوات بین پاکستان غربی و شرقی بود و در حالی که عمده ثروت جامعه در دست 22 خانواده متمکن قرار داشت مردم پاکستان شرقی احساس زیان شدید مینمودند.این خالفتها از سوی احزاب سیاسی مخالف مورد بهره برداری موثر قرار گرفت و با توجه به اینکه ایوب خان تحمل این فشارها را نداشت در ماه مارس سال 1969 از سمت خود استعفا داد.اما او در هنگام استعفا بجای اینکه بر اساس قانون اساسی (که خودش ارائه کرده بود) قدرت را به رئیس مجلس ارائه نماید ، آنرا به ژنرال یحیی خان رئیس ارتش واگذار نمود.ژنرال یحیی خان هم قانون اساسی را ملغی و دوباره در کشور حکومت نظامی ایجاد نمود.پاکستان یک دوره کامل را تا سال 1958 سپری نمود.ژنرال یحیی هم زیر فشار مخالفان قرار گرفت تا دو تقاضای مهم و حیاتی مخالفان ایوب خان را برآورده نماید.این دو مسئله از میان برداشتن اصل تساوی و همچنین اتحاد ایالتها بود.او اینکارها را انجام داد و ما تازه به روزهای قبل از سال 1956 بازگشتیم.
ژنرال یحیی خان انتخابات عادلانه ای را در دسامبر سال 1970 برگزار نمود ، اما تا این زمان اتفاقات زیادی روی داده بود و منجر به فاصله گرفتن بال غربی (پاکستان فعلی) و بال شرقی (بنگلادش فعلی) پاکستان از یکدیگر و در هر یک از این بخشها آرای بدست آمده متعلق به احزاب همان مناطق بود.پاکستانیهای شرقی به حزب خود یعنی حزب عوامی لیگ رای دادند.همانگونه که قبلا هم در این مورد اشاره کردم حزب عوامی لیگ اکثریت کرسیهای مجلس را از آن خود نمود و بر اساس قوانین حق تشکیل دولت بدون ائتلاف با هیچ کدام از احزاب را بدست آورد.دست پرورده (نوچه) ایوب خان ، وزیر خارجه سابق ذوالفقار علی بوتو که از سوی وی همواره فرزندم خطاب میشد جا پای پدر معنوی خود گذاشت و اقدام به تشکیل حزب مردم پاکستان (ppp) نمود.این حزب توانست با کسب آرای دو ایالت پر جمعیت پاکستان غربی بعنوان دومین حزب سیاسی وارد پارلمان گردید اما با اختلاف زیادی از بدست آوردن اکثریت مجلس باز ماند.این مجلس جدید مکلف گردید تا قانون اساسی جدیدی را در طی 90 روز تهیه نماید.حزب عوامی لیگ با در اختیار داشتن اکثریت کرسیهای پارلمان به صورت قانونی میتوانست قانون اساسی جدید را تدوین و به آرزوی دیرینه خود مبنی بر خودمختاری ایالتی دست یابد ، اما این مسئله به هیچ وجه به مذاق صاحبان قدرت در پاکستان غربی خوش نمی آمد و مورد قبول نخبگان سیاسی قرار نداشت.بوتو صراحتا نمایندگان ایالتهای غربی را تهدید کرد که اگر برای تدوین و تصویب قانون اساسی به داکا (پایتخت پاکستان شرقی) بروند باید بلیط یکطرفه تهیه نموده و به فکر بازگشت نباشند و اگر بازگردند قلم پای آنان را خواهد شکست.در تمامی این شرایط و تحولات سیاسی ، شیخ مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیگ هیچ گونه تلاشی را برای نزدیکی به ایالتهای شرقی انجام نداد و اصلا تلاشی برای ایجاد صلح و آرامش با ذوالفقار علی بوتو صورت نداد.
یحیی خان در تقابل با این وضعیت ، بازگشایی مجدد مجلس را که قرار بود در مارس سال 1971 صورت گیرد به عهده تعویق انداخت و با دستور او ، شیخ مجیب الرحمن و دیگر رهبران حزب عوامی لیگ به جرم خیانت دستگیر شدند.در این شرایط مردم مایوس و دلزده پاکستان شرقی که از این حوادث شدیدا ناراحت بودند و همزمان از سوی عوامل هندی نیز تحریک می شدند ابتدا اقدام به انجام اعتراضات سیاسی و نهایتا درگیریهای مسلحانه نمودند.نیازی به گفتن نیست که هند در تمامی تحولات و درگیریها نقش فعال ما یشاء ایفا نمود و به قیام بنگالی ها و تشکیل ارتش چریکی (به نام موکتی باهینی) توسط آنان بر علیه دولت پاکستان کمکهای موثری نمود.هند همچنین به بسیاری از رهبران حزب عوامی لیگ و مهاجرین فراری از جنگ داخلی پناه داد.
من در این زمان بعنوان سرگرد ارتش که در قالب واحد ویژه کماندویی در پاکستان غربی خدمت مینمودم ، با تمام اندوهم شاهد این تحولات اسفناک و دردآور بودم.در طول این بحران دولت هند موافقتنامه صلح و دوستی با اتحادیه جماهیر شوروی به امضا رسانید.متعاقب امضای این قرارداد با بهانه قرار دادن بحران اقتصادی ناشی از مهاجرتهای وسیع (به واسطه بحران پاکستان) به پاکستان غربی و شرقی حمله نمود.با توجه به وجود بحران بین دو بال غربی و شرقی پاکستان و مردم متخاصم در این دو قسمت ، ارتش پاکستان در بخش شرقی نتوانست موفق عمل نماید.(در مقابل اتحاد هند و شوروی و کمک وسیع نظامی شوروی به هند ) متحد ما در این زمان آمریکا بود که فقط نظاره گر تحولات شد و هیچ اقدامی را برای کمک به پاکستان انجام نداد.یحیی خان ذوالفقار علی بوتو را بعنوان نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان منصوب و او را برای انجام مذاکرات به نزد شورای امنیت سازمان ملل اعزام نمود.اما بوتو قطعنامه پیشنهادی لهستان را که متضمن شرایطی بود که موجب میگردید پاکستان شرقی از پاکستان جدا نشود را رد نمود.بنظر میرسد بوتو به این نتیجه گیری رسیده بود که تا زمانیکه حزب قدرتمند عوامی لیگ در پارلمان حضور دارد او نخواهد توانست به قدرت برسد و برای همین با بی مسئولیتی در این رابطه عمل نمود.نیروهای ارتش در پاکستان شرقی به محاصره در آمدند و نزدیک به 000/90 نفر از نظامیان و افراد عادی بعنوان زندانیان جنگی به اسارت در آمدند و بدین ترتیب پاکستان شرقی از پاکستان جدا شد و نام بنگلادش را به خود گرفت.این همان روزی بود که من با تلخی تمام گریستم.
همانگونه که بوتو این نام را استفاده نمود ما اکنون " پاکستان نوین " داشتیم که تنها شامل بال غربی میگردید.از بزرگترین کشور مسلمان و پنجمین کشور بزرگ دنیا به صورت کوچکی در آمدیم.بوتو بعنوان رئیس جمهور تمام قدرت را قبضه نمود و با توجه به اینکه قانون اساسی وجود نداشت او از نبود قانون اساسی نهایت استفاده را برد و رئیس اجرایی قانون نظامی کشور نیز گردید.او قلبا آدمی دیکتاتور منش بود و همانند رئیس حکومت نظامی رفتار مینمود.از آنچه که از مجلس ملی باقیمانده بود (حزب ) اقلیت عهده دار تدوین قانون اساسی جدید پاکستان گردید.ما نه تنها به شرایط قبل از سال 1947 بازگشته بودیم که اکنون یک کشور تقسیم شده و متلاشی هم بودیم.در سال 1973 مجلس (باقیمانده) با تدوین قانون اساسی جدید موافقت نمود.حسن این قانون اساسی این بود که با نظر مساعد نمایندگان تصویب شد.اگر چه بوتو با طرح طرح سوسیالیسم اسلامی و تامین و برآورده نمودن نیازهای اولیه و اساسی مردم فقیر نظیر غذا ، مسکن و پوشاک به شهرت رسید ، اما او خیلی زود به همکاری با سران طوائف و قبائل و فئودال های زمیندار پرداخت.این افراد همان افرادی بودند که او در مبارزات سیاسی خود و شعارهای انتخاباتی وعده مبارزه با آنها را داده بود.بوتو بجای مبارزه با اینها ، هدف ساده و آسانی را انتخاب کرد.او جامعه تجاری را هدف قرار داد و با اعلام ملی کردن صنایع بزرگ ، بانکها و موسسات مالی به مبارزه با آنها پرداخت.این کار بوتو ستون فقرات صنایع نوپای پاکستان را منهدم کرد.صنایع کشور ، تحت کنترل بوروکراتها وافراد حزبی هیئت حاکمه قرار گرفت و خیلی زود این مسئله به توسعه فساد اداری انجامید.
ذوالفقار علی بوتو در ظاهر دموکراتیک رفتار مینمود اما همانند یک دیکتاتور حکومت میکرد.در دوران حکومت او مطبوعات و رسانه های گروهی آنچنان سرکوب گردیدند که نظیر آن در گذشته و حتی زمان کنونی دیده نشده است.سردبیران و روزنامه نگاران زیادی به خاطر اختلاف نظر با عقاید بوتو دستگیر و زندانی گردیدند و روزنامه ها و مجلات آنان توقیف گردید.مخالفان سیاسی بوتو هم با اتهامات متفاوت دستگیر میشدند.برخی در زندان مخوفی که به اردوگاه دلایی مشهور بود زندانی و برخی هم به شکل مرموزی به قتل میرسیدند.وقتی که زمان برگزاری انتخابات عمومی در سال 1977 فرا رسید نزدیک به هفت حزب مخالف با یکدیگر ائتلاف نموده و جبهه متحدی را در مقابل حزب مردم بوتو ایجاد کردند.بوتو تقلب گسترده ای را در صندوقهای رای مردم انجام داد و با دستگیر نمودن رقیبان انتخاباتی موجب گردید تا آنها نتوانند برگه های نامزدی برای انتخابات را پر کنند و بدین ترتیب بوتو خودش را بدون رقیب پیروز انتخابات معرفی نمود.مردم که تا این زمان ظلم او را تحمل مینمودند ناگهان قیام کردند.این قیام توام با خشونت بود و بسیاری از مردم کشته شدند و هزاران نفر بازداشت شدند.بوتو چاره ای در برابر مردم نداشت بنابر این از در انجام مذاکرات با گروهها و احزاب مخالف بر آمد تا با انجام ائتلاف با آنها مانع از گسترش ناآرامیها در کشور شود.این مذاکرات به نتیجه نرسید و در نیمه شب پنجم جولای سال 1977 ارتش کودتا نمود و در کشور حکومت نظامی برقرار گردید.قانون اساسی مجددا معلق گردید و ذوالفقار علی بوتو و همراهان او دستگیر گردیدند.ژنرال ضیاءالحق رئیس ارتش پاکستان بعنوان رئیس حکومت نظامی قدرت را در دست گرفت و بعدها هم به ریاست جمهوری پاکستان رسید.او دو سال بعد طی محاکمه جنجالی ، بوتو را به دلیل مشارکت در قتل به اعدام محکوم و حکم اعدام او سریعا اجرا گردید.
ضیاء الحق بمدت یازده سال در پاکستان حکومت نمود.رویه حکومت بوتو در خصوص نشان دادن رویه اسلامی به مذاق ضیاءالحق نیز خوش آمد و او این روش را که حکومت را اسلامی جلوه دهد تا از این طریق بتواند به اهداف مورد نظر برسد مطلوب و نتیجه بخش تشخیص داد و این امر برای ضیاءالحق مسئله ای طبیعی نیز جلوه مینمود.تجاوز شوروی به افغانستان و اشغال این کشور کمک زیادی به تحکیم پایه های قدرت ضیاءالحق نمود.مجاهدین افغانی در برابر نیروهای شوروی مقاومت نمودند که این مسئله یک تحول تاریخی محسوب میگردید که نشان میداد نیروهای مجاهدین با تسلیحات اندک توانسته اند در مقابل ارتش قوی شوروی مقاومت نمایند.ایالات متحده آمریکا همانند بسیاری از کشورهای اروپایی و اسلامی و به ویژه عربستان سعودی در زمینه تامین مالی و تسلیح نیروهای مجاهدین افغانی کمکهای زیادی را ارائه نمود.کمکهای ارائه شده به مجاهدین افغان به نفع پاکستان هم بود.در این زمان مرزهای شوروی عملا به پاکستان رسیده بود و این خطر جدی وجود داشت که بعد از اینکه نیروهای نظامی شوروی در افغانستان مستقر شدند برای دستیابی به آبهای گرم به پاکستان نیز تجاوز نمایند.
پاکستان تبدیل به کشور خط مقدم شد و همراه با مجاهدین افغانی ، آمریکائیها ، اروپائیها و سعودیها بر علیه نیروهای شوروی جنگید و پیروز هم شد.اما پاکستان بهای سنگینی نیز پرداخت.سلاحهای جنگی نظیر کلاشینکوف ، تیربار ، خمپاره انداز ، موشکهای استینگر و دیگر تسلیحات به وفور و فراوانی وارد بازار پاکستان گردیدند و پاکستان در زمانی کوتاه تبدیل به انبار تسلیحات خطرناکی گردید و متاسفانه این تسلیحات اکنون در دست مردم میباشد.بدتر از این ورود (فرهنگ) مواد مخدر در منطقه ریشه دوانید و این مواد شامل هروئین نیز میشود که مواد مخدر بسیار خطرناکی میباشد.
ملاهای تندرو (رهبران افراطی مذهبی) و مراکز تبلیغاتی آنان که در این زمان دکترین مقابله با نیروهای شوروی را در افغانستان ترویج مینمودند رسما توسط دولت پاکستان ، آمریکا ، عربستان سعودی و دیگر متحدان غربی مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار گرفتند.در این زمان وقتی که ژنرال ضیاءالحق برای استمرار حکومت خود سیستم عقب گرای اسلامی (برای تحکیم پایه های قدرت خود از نام اسلام سو استفاده نمود) را در پاکستان اعلام نمود هیچ کسی به او اعتراض ننمود.او قوانین اسلامی را ارائه و دادگاههای اسلامی را تاسیس نمود که در کنار دادگاههای معمولی به فعالیت پرداختند.در سال 1985 ، رئیس جمهور ضیاءالحق قانون اساسی پاکستان را احیا نمود و انتخابات را برگزار نمود.در این انتخابات مردم حق داشتند به صورت انفرادی و نه در قالب حزب یا گروه در انتخابات مشارکت نمایند.توافقی که ضیاءالحق به سیاستمداران پیشنهاد نمود این بود که مجلس جدید میبایست ماده هشتم الحاقی را به قانون اساسی اضافه نماید که بر این اساس رئیس جمهور حق انحلال مجلس را بدست می آورد.این مسئله مهم و مفیدی بود چرا که بعنوان یک چارچوب مشخص و امن موجب جلوگیری از کودتای مجدد ارتش میگردید ، این قانون بعدها توسط نواز شریف لغو گردید.در اواخر ماه می سال 1988 از متمم هشتم قانون اساسی استفاده و ضمن انحلال مجلس ، حکومت وقت را نیز برکنار نمود اما بر اساس همان قانون که باید بعد از برکناری دولت ، دولت انتقالی ایجاد میگردید تا انتخابات عمومی را در مدت 90 روز برگزار نماید اینکار را نکرد.هواپیمای ضیاءالحق در تاریخ 17 آگوست سال 1988 در راه بازگشت از مراسم رژه تانکهای نظامی ارتش در منطقه باهاوالپور به شکل مرموزی سقوط کرد و دوران ضیاءالحق بدین ترتیب به اتمام رسید.
رئیس مجلس سنا غلام اسحاق خان که یک بازنشسته اداری بود و همزمان وزیر مالیه کابینه ضیاءالحق نیز بود ، بعنوان کفیل ریاست جمهوری پاکستان گردید و انتخابات عمومی را در نوامبر همین سال برگزار نمود.حزب مردم بی نظیر بوتو در انتخابات موفق گردید تا بیشترین کرسیهای مجلس را از آن خود نماید اما در زمان کوتاهی اکثریت مجلس را از دست داد.گرچه در همین زمان ، بی نظیر بوتو توانست حکومت ائتلافی تشکیل دهد و بدین ترتیب به مدت یازده سال متمادی به نام دموکراسی دروغین ، حکومت بین بی نظیر بوتو نواز شریف دست به دست گردید.این دهه سیاست صندلی موزیک دار بود (با تغییر موزیک فرد از روی صندلی برمی خیزد و نفر بعدی به جای او بر آن می نشیند و این کار مرتبا تکرار میشود).حکومت بی نظیر بوتو در سال 1990 از بین رفت و متعاقب برگزاری انتخابات نواز شریف نخست وزیر پاکستان گردید.دوره اول نخست وزیری نواز شریف به بدی دوره دوم نبود و توام با رفیق بازی و حکومت ضعیف و ناکارآمد بود.رئیس جمهور غلام اسحاق خان در سال 1993 نواز شریف را برکنار نمود.
دادگاه عالی حکومت نواز شریف را احیا نمود ولی نواز شریف و رئیس جمهور نتوانستند با هم کنار بیایند و هر دو از رئیس ارتش ژنرال وحید کاکار برای میانجیگری درخواست کمک و مساعدت نمودند.نتیجه حاصله استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر با یکدیگر بود.با برگزاری مجدد انتخابات ، بی نظیر بوتو با انجام ائتلاف برای دومین بار به نخست وزیری پاکستان رسید.او از همان جایی شروع کرد که در دوره قبلی به پایان برده بود.در سال 1997 ، رئیس جمهور پاکستان (که از سوی حزب مردم بی نظیر بوتو بعنوان ریاست جمهوری پاکستان انتخاب شده بود) حکومت بی نظیر بوتو را منحل نمود.چهارمین انتخابات طی 9 سال در پاکستان برگزار و منجر به بازگشت نواز شریف به قدرت گردید ، البته با تفاوتهایی.در این زمان حزب او توانسته بود تا اکثریت مطلق کرسیهای مجلس را بدست بیاورد و این مسئله موجب شده بود تا نواز شریف بتواند هر گونه تغییرو متمم قانون اساسی که مایل است در قانون اساسی بوجود آورد.او از اکثریت مجلس استفاده و همه مخالفان را ساکت نمود.او رئیس ارتش را مجبور به استعفا نمود.او به رسانه های گروهی حمله و بسیاری از روزنامه نگاران را دستگیر کرد.او هواداران خشن خود را برای حمله به دادگاه عالی هدایت نمود.
در این شرایط دولت هند پنج بمب هسته ای را در تاریخ 11 و 13 ماه می سال 1998 منفجر نمود.هند اولین بمب هسته ای خود را در سال 1974 منفجر کرده بود.این اقدام دولت هند منجر به انجام مسابقات تسلیحاتی بسیار پر هزینه در منطقه گردید.دولت ÷اکستان نیز در پاسخ به هند در تاریخ 28 ماه می سال 1998 اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد.متعاقب این انفجار ، پاکستان با تحریم های اقتصادی و نظامی روبرو گردید که این مسئله موجب وارد آمدن فشار شدید بر وضعیت اقتصادی ضعیف پاکستان گردید.نواز شریف در این شرایط از ترش اینکه مردم پولهای موجود در حسابهای بانکی را بیرون نکشند دستور توقیف و بلوکه شدن تمامی حسابهای بانکی که با ارز خارجی بودند را صادر نمود.این مسئله نتایج فاجعه آمیزی بر اقتصاد شکننده پاکستان بر جای نهاد و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ، حتی از اقدامات نامطبوب ذوالفقار علی بوتو در دهه 1970 بیشتر بود.
نواز شریف با استفاده از احساسات و غرور ملی ایجاد شده در بین مردم پاکستان از ناحیه آزمایش اتمی ، مجلس پاکستان را به پانزدهمین تغییر در قانون اساسی که قدرت وی را تحت لوای نام ایجاد حکومت اسلامی بشدت افزایش میداد وادار نمود.تنها کار باقیمانده تصویب این قانون توسط مجلس سنا بود که مقرر گردیده بود تا در اوایل سال 2000 انجام گردد.ما در مسیر ایجاد و شکل گیری حکومت طالبان در پاکستان بودیم.نواز شریف قدرت نظارتی رئیس جمهور بر مجلس و دولت را محدود نموده بود و نگرانی از انحلال مجلس یا دولت توسط رئیس جمهور نداشت.نواز شریف بدنبال محدود ساختن قدرت قوه قضائیه (دادگاه عالی پاکستان) نیز بود و بر سجاد علی شاه رئیس دادگاه عالی فشار وارد میکرد و تا آنجا پیش رفت که به دستور او افراد هوادار حزبی و حتی تعدادی از نمایندگان حزب به ساختمان دادگاه عالی حمله نمودند و افراد حاضر در دادگاه را مضروب و ساختمان را غارت کردند.قضات دادگاه از ترس جان در اتاقها پنهان شدند و تمامی این حوادث توسط دوربینهای امنیتی ضبط و ثبت گردیده است.در این زمان ، نواز شریف از یکسو و رئیس جمهور و رئیس دادگاه عالی از سوی دیگر با یکدیگر دچار اختلاف نظر شدید بودند و هر دو طرف برای حل مشکلات خود از رئیس ارتش ژنرال جهانگیر کرامت درخواست مساعدت نمودند.با بالا گرفتن اختلافات ، ژنرال کرامت طرف نواز شریف را گرفت و طبیعتا این موضوع منجر به استعفای رئیس جمهور گردید و نواز شریف توانست رئیس جمهور جدیدی را که مطیع تر بود بر سر کار آورد.ژنرال کرامت همان رئیس ارتشی بود که بعدا به دلیل راستگویی و انتقاد سازنده از شرایط و انجام توصیه به نواز شریف برای اداره بهتر امور کشور مجبور به استعفا گردید.بعد از استعفای ژنرال جهانگیر کرامت ، من به ریاست ارتش پاکستان منصوب گردیدم.بعد نبرد کاراگیل روی داد.نواز شریف در تاریخ 4 جولای سال 1999 در واشنگتن ضمن تسلیم در برابر درخواستهای ارائه شده برای صلح (در جنگ کاراگیل) تمامی تقصیرها را بر گردن ارتش انداخت و نهایتا هواپیمای مرا گروگان گرفت و تلاش نمود تا مرا به دست نیروهای دشمن گرفتار نماید.
