نوجوانان محکوم به اعدام؛ هر شب در انتظار معجزه
نوجوانان محکوم به اعدام؛ هر شب در انتظار معجزه
به سلول مجزایی می رود، غذای بهتری می گیرد، این آخرین شب. جلوی فرار هیچ ساعت و دقیقه ای را نمی توان گرفت. غذای بهتر و رختخواب راحت تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابید.
صبح نیمه روشن نیمه تاریک، صدای پا از پشت در سلول شنیده می شود، تعداد ضربان قلب بیشتر می شود، نفس ها به شماره می افتند، چشم ها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان یافت، پاها به سختی حرکت می کنند، به سختی از راهرو تا کنار صندلی چوبی.
گردن ناگهان کشیده می شود، ستون فقرات قطع می شوند، پاها بدون اراده حرکت می کنند، چشم ها بدون اراده از حدقه در می آیند، پاها به دنبال زمینی می گردنند که به آن متصل شوند، ولی دیگر زمینی در کار نیست.
می گویند هر محکوم به مرگی، شب آخر خود را حدس می زند. درست از لحظه ای که از بقیه جدایش می کنند، درست از لحظه ای که منتظر آخرین معجزه است، به خصوص اگر ۱۸ ساله شده باشد و ۳-۲ سال زندان را با نماز، دعا، ضجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
محمد مصطفایی، وکیلی که وکالت پرونده بسیاری از نوجوانانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد، به رادیو فردا می گوید: «تنها کشوری که در حال حاضر، مجازات مرگ را برای اطفال زیر ۱۸ سال در نظر می گیرد و اعمال می کند و در سال گذشته نیز نه نفر اعدام شده اند، کشور ایران است.»
تا همین ۳-۲ سال پیش کشورهایی مانند عربستان سعودی، مجازات اعدام را برای افرادی که زیر ۱۸ سال جرمی انجام داده بودند، صادر می کرد.
اما اینک در این کارزار تنها ایران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعیت صدور چنین حکمی است. کشوری که می گوید چنین مجازاتی را تعیین نمی کند. البته کودکان، زیر سن ۱۸ سال اعدام نمی شوند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه، در این رابطه به رادیو فردا می گوید: «آنها را برای ۲-۱ سال در زندان نگه می دارند، بعد که به سن ۱۸ سال رسیدند، اعدام می کنند.»
- «متأسفانه در ایران، قانون قصاص را که ریشه آن در تورات است دوباره زنده کرده اند. بنابر این چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و قتل در برابر قتل. مانند یک امر کاملا خصوصی که یک جنسی را خریده اند و حالا می خواهند پس دهند یا آن را گران خریده اند و می خواهند چانه بزنند.»
نایب رییس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه
در ایران به جز وکلایی که وکالت پرونده های کودکان را حتی بدون دریافت هزینه می پذیرند یا سازمان های غیر دولتی، مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان که با تشکیل کارگاه و کلاس های آموزشی تلاش می کنند تا افراد جامعه را ترغیب به بخشش کنند، افراد و گروه های دیگری نیز
با این همه، تنها در بعضی موارد خانواده مقتولین رضایت می دهند و مجازات اعدام اجرا نمی شود.
هستند که برای جلوگیری از اعدام، اقداماتی می کنند و برای گرفتن رضایت خانواده مقتول از شخصیت های مذهبی مانند امام جماعت های مساجد محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی، فعالیت می کنند.این جا یک پرسش اساسی پیش می آید. آیا صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، تنها ناشی از قوانین جزایی و کیفری جمهوری اسلامی است و یا ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دارد؟
در میان خوانندگان وب سایت رادیو فردا، کسانی هستند که صد در صد با مجازات اعدام موافقند و چنین می گویند: «کشور جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین اسلامی است و تمام قوانین بر اساس مذهب است. اگر اعدامی در این کشور صورت می گیرد، فقط مخصوص افرادی است که واقعا مستحق اعدامند. و گرنه در کشور ایران بی عدالتی وجود ندارد و عدالت در آن رواج دارد. آنهایی که اعدام می شوند، واقعا باید اعدام شوند.»
در ایران چند سازمان غیر دولتی و گروهی از فعالان مدنی، هدف و تلاششان آموزش و گفت و گو است. ترغیب افراد جامعه به گذشت یا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضایت. اما آیا این کافی است؟
برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی تر و آزاد مانند کشورهای اروپایی، این دولت بود که در نهایت پیش قدم شد.
عبدالکریم لاهیجی معتقد است: «دولت باید زمینه های فرهنگی را به وجود بیاورد. این مسائل منحصر به جوامع شرقی نیست، حتی کشورهای اروپایی نیز تا ۳۰-۲۰ سال پیش همین وضعیت را داشتند.»
وی می افزاید: «در سال ۱۹۸۱ که (فرانسوا) میتران رییس جمهور شد، طبق نظر خواهی که از مردم کرده بودند، ۷۰ درصد مردم موافق اعدام بودند. ولی نمایندگان این مردم، روزی که لایحه لغو اعدام به مجلس رفت با اکثریت آراء مجازات اعدام را لغو کردند. اکنون همان جامعه ظرف ۲۵ سال گذشته چنان تحولی پیدا کرده است که ۷۰ درصد مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.»
اعتراض به اعدام؛ سیاسی یا حقوقی؟
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نیز بارها اشخاص و سازمان هایی که علیه اجرای اعدام کودکان فعالیت می کنند را متهم کرده است که از این موضوع بهره برداری سیاسی می کنند.
در همین زمینه هم شواهدی ارائه می کند که در غرب فیلم، خبر و گزارش اشتباه یا مبتنی بر حدس و گمان، منتشر شده است.
منوچهر ماسوری، یکی از فعالان مدنی ایرانی در سوئد است. او و برخی دیگر از فعالان مدنی، کمپینی را هدایت می کنند که علیه اعدام به خصوص اعدام کودکان فعالیت می کند.
او در مورد این که کمپین های خارجی چگونه فعالیت می کنند، به رادیو فردا می گوید: «اقدامات این کمپین ها شامل تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان های اروپایی، تظاهرات در میادین شهر، پخش اطلاعیه و اعلامیه در رابطه با اعدام کودکان در ایران، ملاقات با نمایندگان پارلمان اروپا، ملاقات با وزارت امور خارجه کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با رادیوها و تلویزیون، انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سایت و وبلاگ است.»
فعالیت هایی که منوچهر ماسوری به آن اشاره می کند، معمولا در ایران با واکنش منفی حکومت روبرو می شود و جمهوری اسلامی، کمپین هایی نظیر آن چه آقای ماسوری در آن فعالیت می کند را متهم به بهره برداری های سیاسی می کند.
آقای ماسوری در این رابطه می گوید: «بحث بر سر دفاع از حقوق انسانی است. چرا مسئله سیاسی است؟ زیرا جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسی است و قانون دارد. وقتی دولت سوئد، نروژ یا ایتالیا نامه می دهند، به آن توجه می کند. چون با آنها رابطه سیاسی و اقتصادی دارد.»
اعدام ترس ایجاد می کند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر دعوا و نزاع خیابانی و معمولا بدون آن که بخواهند کسی را کشته اند. تا همین چندی پیش، اعدام این جوانان نیز در ملا عام انجام می شد.
- «ما هر روز که تلویزیون را روشن می کنیم، جوان هایمان را بالای دار نشان می دهد. هیچ کس اهمیت نمی دهد که جوانانمان بالای دارند. اینها چه گناهی کرده اند؟چرا نظام باید این همه زور و قدرت داشته باشد؟ نه اعصاب داریم، نه می توانیم زندگی کنیم و هر روز هم باید جوانانمان را در تلویزیون ببینیم که بالای چوبه دار تکان می خورند.»
یک شنونده رادیو فردا
یکی از شنوندگان رادیو فردا می گوید: «ما هر روز که تلویزیون را روشن می کنیم، جوان هایمان را بالای دار نشان می دهد. هیچ کس اهمیت نمی دهد که جوانانمان بالای دارند. اینها چه گناهی کرده اند؟چرا نظام باید این همه زور و قدرت داشته باشد؟ نه اعصاب داریم، نه می توانیم زندگی کنیم و هر روز هم باید جوانانمان را در تلویزیون ببینیم که بالای چوبه دار تکان می خورند.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون جوامع حقوق بشر می گوید: «در قوانین جزایی نوین، مجازات حق شاکی نیست.»
وی می افزاید: «یکی از وظایف دولت مدرن، سیاست جزایی است. یعنی مجازات حق هیچ کس نیست، مگر حق دولت به عنوان نماینده مردم. زیان دیده از جرم، فقط می تواند مطالبه خسارت مالی و معنوی کند و این مسئله در تمام کشورها نیز وجود دارد.»
وی همچنین می گوید: «متأسفانه در ایران، قانون قصاص را که ریشه آن در تورات است دوباره زنده کرده اند. بنابر این چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و قتل در برابر قتل. مانند یک امر کاملا خصوصی که یک جنسی را خریده اند و حالا می خواهند پس دهند یا آن را گران خریده اند و می خواهند چانه بزنند.»
اما آیا قانون جامع و کاملی برای جلوگیری از اعدام کسانی که زیر ۱۸ سال جرمی مرتکب شده اند، وجود دارد؟
محمد مصطفایی، در پاسخ به این پرسش می گوید: «در کشور ما، علی رغم این که فعالین حقوق بشر، اعتراض های شدید و زیادی در مورد حقوق اطفال کرده اند و این اعتراض ها ادامه دارد، متأسفانه قانون جامع و کاملی که بتواند حقوق اطفال را رعایت کند، چه درمورد مجازات عادی و چه در مورد مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال، وجود ندارد.»
در سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام، دست به انجام تحقیقات گسترده ای زد. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرایم و جنایات نمی کاهد.
در عین حال این تحقیقات نشان می دهد کسانی که دست به جرایمی مانند قتل می زنند، در اکثر موارد به اعدام نمی اندیشند. زیرا در اکثر قریب به اتفاق موارد، معتقد هستند که به دست پلیس و قانون نخواهند افتاد.
این تحقیقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتیجه کار روان شناسان و جرم شناسان روی افراد بالغ و نه کودکان ۱۶-۱۵ ساله است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ایران اجرا می شود. گفته می شود هم اکنون دست کم ۱۰۰ نفر از نوجوانان در انتظار اجرای چنین حکمی هستند.
چقدر ممکن است از آن نجات پیدا کنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است، تنها یک اشتباه؟ چقدر ممکن است یکی از آنها آدمی مثل خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما یکی از شاکیان پرونده اعدام باشیم؟
|
|
|
|
|
|
|
