اجبار شرکتهای بیمه به رعایت برابری دیه زن و مرد

اجبار شرکتهای بیمه به رعایت برابری دیه زن و مرد

تأمین خسارت دیه، بدون توجه به جنسیت و مذهب سال گذشته به تصویب دولت جمهوری اسلامی رسید اما به شرکتهای بیمه ابلاغ نشد و به اجرا در نیامد.

به گفته سخنگوی دولت ایران، علت ابلاغ نشدن مصوبه دولت به شرکتهای بیمه، این بوده که این شرکتها هنوز آماده اجرای این مصوبه نبوده اند.

در قوانین ایران که بر اساس شرع اسلام تدوین شده اند، خونبهای قتل یا ایراد جرح و نقص عضو به زنان، نیم مردان است.

اینکه شرکتهای بیمه موظف شده اند خونبهای برابر با مردان به زنان بپردازند به معنی تغییر این قانون نیست و دادگاهها همچنان خونبهای زنان را نیم مردان تعیین می کنند.

بنابراین، تنها زنانی که بر اثر حوادث تحت پوشش بیمه، همچون سوانح رانندگی و مسئولیت مدنی پزشکان و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست بدهند یا دچار جراحت و نقص عضو شوند می توانند از پرداخت خونبهای برابر با مردان بهره مند شوند و در مواردی همچون قتل و ایراد جرح و نقص عضو عمدی، زنان همچنان به میزان نصف مردان خونبها دریافت می کنند.

غلامحسین الهام، وزیردادگستری و سخنگوی دولت ایران در این مورد به خبرنگاران گفته است: "شرکتهای بیمه درباره بیمه شخص ثالث تعهد دارند خسارتهای جانی را بپردازند و تعرفه ‌ای که دریافت می ‌کنند یکسان است و بر این اساس تعهد می ‌کنند خسارت را تا سقف دیه کامل یک مرد بپردازند، خسارات جانی وارده به زنان که بر اساس احکام دادگاهها دیه کمتری به آن تعلق می‌ گیرد باید از سوی شرکتهای بیمه صرف نظر از جنسیت، دین و مذهب مطابق تعرفه تعیین شده پرداخت شود، بر این اساس شرکتهای بیمه باید مازاد بر حکم دادگاهها را بر اساس تعهدات خود بدون توجه به زن یا مرد بودن فرد پرداخت کنند".

به گفته سخنگوی دولت ایران، قرار است مصوبه دولت در مورد برابری دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی نیز طرح شود تا "افکار قانونگذاران نسبت به این موضوع توجیه شود" و این مصوبه به شکل قانون در بیاید.

تشکلهای فعال در زمینه حقوق زنان، سالهاست برای برابرسازی خونبهای زنان با مردان تلاش می کنند و حتی برخی تشکلهای زنان که به جناح محافظه کار منسوبند نیز در چنین تلاشی شرکت داشته اند، این احتمال مطرح شده که رهبر ایران نیز موضع موافقی با آنان در این زمینه دارد.

آیت الله خامنه ای، رهبر ایران در چهارم ژوئیه (سیزدهم تیر) سال گذشته طی سخنرانی برای جمعی از زنان گفته بود: "برخی مسائلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیقِ فقیهان ماهر و مسلط بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود".

پس از این سخنرانی، شماری از تشکلهای اصلاح طلب زنان در نامه ‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس خواهان پابان دادن به نابرابری دیه زن و مرد شدند و یک روز پس از انتشار این نامه، مریم بهروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه زینب که تشکلی اصولگرا به شمار می رود از تدوین طرحی برای اصلاح قوانین مربوط به دیه زنان و حق آنان از ارث همسر خبر داد.

اما با وجود گذشت یک سال، هنوز قانونی در این زمینه به تصویب مجلس نرسیده است.

بلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی که علناً حمایت خود را از برابری دیه زن و مرد اعلام کرده، اکبر هاشمی رفسنجانی است که موضعگیری او محرک اخیری در جدی کردن تلاش جهت برابری دیه زن و مرد به شمار می رود.

آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می تواند در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس در برابری دیه زن و مرد را خلاف شرع بداند و از تأیید آن خودداری بورزد، این مصوبه را قانونی کند.

نابرابری دیه زن و مرد در شرع اسلام بر اساس آیه 178 سوره بقره در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان تعیین شده است: "یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى".

این آیه صراحت دارد که برای کشتن زن، فقط زن را می توان قصاص (اعدام) کرد و مرد برای کشتن زن نباید قصاص شود.

شرع اسلام این امکان را داده که به جای قصاص قاتل، از وی خونبها دریافت شود اما فقهای مسلمان با استناد به همین آیه و همچنین با اتکا به برخی روایات و روشی که پیامبر اسلام در این زمینه داشته (سنت) خونبهایی که برای قتل زن باید پرداخته شود را نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده اند.

با اینکه آیت الله خامنه ای اظهاراتی کرده که فعالان زن آن را حاکی از امکان تجدیدنظر در این حکم شرعی تلقی کرده اند با این حال، اغلب اظهارنظرهایی که در این زمینه شده، حکایت از این دارد که موافقت اغلب مراجع مذهبی با تغییر در این حکم شرعی، بعید به نظر می رسد.

در مورد خونبهای غیرمسلمانان، در شرع اسلام آرای متفاوتی میان فقها وجود دارد و بر اساس رأی اکثر فقهای شیعه، این میزان در قوانین ایران بسیار کمتر از مسلمانان تعیین شده بود تا اینکه از چند سال پیش بدین سو قرار شد که در ایران به پیروان اقلیتهای رسمی مذهبی، خونبهای برابر با مسلمانان پرداخت شود.