پاسخ حدادعادل به احمدی نژاد

پاسخ حدادعادل به احمدی نژاد

آقای احمدی نژاد در نامه سرگشاده ای به رئیس مجلس که روز دوشنبه (21 آوریل) از طریق رسانه های ایرانی منتشر شد به غلامعلی حدادعادل اعتراض کرده بود که چرا سه مصوبه مجلس را بی آنکه به امضای رئیس جمهور برساند در روزنامه رسمی منتشر کرده و بدین ترتیب بدون امضای رئیس جمهور، این مصوبه ها ارزش قانونی و اجرائی یافته اند.

رئیس مجلس برای دفاع از اقدام خود در انتشار مصوبات مجلس بدون امضای رئیس جمهور، به قانون مدنی استناد کرده که بنابر آن، رئیس‌ جمهور باید ظرف پنج روز پس از آنکه مصوبات مجلس به وی ابلاغ می شوند، این مصوبات را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آنها را در روزنامه رسمی صادر کند.

بنابر تبصره ماده یک قانون مدنی ایران، در صورتی که رئیس ‌جمهور ظرف مدت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کند، روزنامه رسمی باید به دستور رئیس مجلس این مصوبات را چاپ و منتشر کند.

بنابر ماده ۲ قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم ‌الاجرا هستند، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای زمان اجرای آنها تعیین شده باشد.

اما محمود احمدی نژاد، اقدام غلامعلی حدادعادل در انتشار مصوبات مجلس بدون اطلاع وی را، تخلف و عملی غیرقابل تفسیر خوانده و در نامه اش به او نوشته بود که این اقدام، فرصت جدیدی به "بدخواهان" داده تا فشارشان را بر دولت او تداوم بخشند و به این دولت "اتهامات بی اساس" بزنند.

غلامعلی حدادعادل در پاسخ به محمود احمدی نژاد نوشته است: "اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه ‌ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته‌ اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست".

آقای حدادعادل در ادامه نامه اش، موضوعی را که آقای احمدی نژاد از آن گلایه کرده کوچکتر و کم‌ اهمیت‌ تر از آن دانسته که به "جدال و مناقشه آزار دهنده میان مجلس و دولت" منجر شود، آن هم در حالی که "مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در رأس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهارگسیخته قیمت مسکن است".

رئیس مجلس به نوبه خود از تعابیر، لحن و کنایه های صریح یا تلویحی که رئیس جمهور در نامه اش خطاب به وی به کار برده گله کرده و نوشته که هرگز قصد ندارد با چنان لحن و بیانی به وی پاسخ بدهد.

سه قانونی که غلامعلی حدادعادل بدون امضای رئیس جمهور دستور انتشار آنها را از طریق روزنامه رسمی داده عبارتند از: موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه ‌گذاری بین ایران و کویت و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری.

غلامعلی حدادعادل در نامه اش تأکید کرده که از آن رو تصمیم به انتشار قوانین بدون امضای رئیس جمهور گرفته که پیشتر نیز رئیس جمهور در زمان تعیین شده، قوانین را امضا نکرده و دستور انتشار آنها را صادر نکرده بوده است.

به نوشته آقای حدادعادل، حساسیت مجلس در مورد تأخیر در امضای قوانین هنگامی تحریک شد که محمود احمدی نژاد مخالفت خود را با یکی از مصوبات مجلس ابراز کرد و از امضای آن خودداری ورزید که سرانجام و پس از آنکه رئیس مجلس در این زمینه از آیت الله خامنه ای، رهبر ایران کسب تکلیف کرد، این قانون سه ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور به امضا رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد.

این قانون دولت را ملزم می کرد درآمدی را که از افزایش بیست ریالی قیمت فروش گاز کسب می کند، برای گازرسانی به روستاها هزینه کند.

به نوشته غلامعلی حدادعادل، دو قانون دیگر نیز پیشتر با مشکل مواجهی مواجه شده بودند:

یکی قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و دیگری قانون ایجاد مرکز منطقه ‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضائی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا که هر دو چهار ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور به امضا رسیدند.

اعتراض درباره مافیا

همزمان با نامه نگاری انتقادی میان محمود احمدی نژاد و غلامعلی حدادعادل، رئیس سازمان ثبت اسناد نیز نامه اعتراض آمیز دیگری به آقای احمدی نژاد نوشته است.

حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد در روز جمعه گذشته در شهر قم که طی آن از مانع تراشی برخی نهادها و شخصیتهای پرنفوذ بر سر راه سیاستهای اقتصادی خود سخن گفته بود به وی اعتراض کرده که چرا نام سازمان ثبت اسناد و املاک را به عنوان یکی از عوامل تبعیض و بی عدالتی و مافیا در کشور برده است.

آقای امیری در این نامه از آقای احمدی نژاد هرگونه مدرک، دلیل و مستنداتی را که حاکی از مافیایی بودن سازمان ثبت اسناد باشد مستقیماً برای او بفرستد تا اگر تخلف، بی نظمی و فسادی در این سازمان و واحدهای آن رخ داده باشد، "به طور قاطع" با خاطیان برخورد کند و آنان را تحت پیگرد قضائی قرار دهد.

محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در حاشیه دهمین اجلاس هیئت مدیره انجمن بازرسان آسیایی به خبرنگاران گفته که سازمان بازرسی تاکنون به این نتیجه نرسیده که مافیای اقتصادی در کشور کسب نکرده است.