اروپا و مسئله لغو روادید آمریکا

اروپا و مسئله لغو روادید آمریکا

مشکلات از هر دو طرف است اما نه چندان ساده وآسان. مقررات ورود به خاک ایالات متحده و شرایط اقامت و کار در آن کشور هیچوقت آسان نبوده است.

ولی بعد از حملات انتحاری سال 2001 و ظهور تهدیدی جدید بنام خطر حملات تروریستی، دولت و کنگره آمریکا با تصویب قوانینی اضطراری، هم در جدول بندی " اتباع خارجی با لقوه نامطلوب و خطرناک" تجدید نظر کرد و هم محدودیت های فیزیکی تازه ای را در مرزهای خود به اجرا گذاشت.

آنچه که به اتحادیه اروپایی مربوط می شود، درباره اتباع یونان و 11 کشور اروپای شرقی است که در سال 2004 به عضویت اتحادیه درآمدند؛ مقررات روادید بین کشورهای غرب اروپا و آمریکا سالها پیش ملغی شد با این وجود، مقررات جدید بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، انگشت نگاری در مرز را اجباری کرد.

اختلافات جاری بر سر روش جدیدتری است موسوم به " سیستم الکترونیکی تائید سفر" که بر اساس آن، اتباع بیشتر کشورهای دنیا موظف خواهند بود که قبل ازآغاز سفر بدون روادید به ایالات متحده آمریکا، برای حد اکثر 3 ماه اقامت، جزئیات برنامه سفر و محل سکونت خود در هر شهر یا ایالتی در آمریکا را بوسیله اینترنت به مرزبانی این کشور اطلاع دهند.

یک دیپلمات اهل اسلووانی، کشوری که ریاست دوره ای شورای وزیران اتحادیه اروپایی را به عهده دارد گفت " سیستم الکترونیکی تائید سفر" می تواند همان مقررات روادید باشد و ما در انتظاردریافت توضیحات کامل تر مقامات آمریکایی درباره این سیستم امنیتی هستیم که ظاهرا به حقوق و آزادی های مدنی شهروندان اتحادیه مربوط می شود.

موضوع حساس دیگر، که به اختلاف و تنش در میان خود اروپائیان منجر شده، تصمیم دولت های جمهوری چک، لیتوانی، استونی، لتونی، مجارستان و مالت به انجام مذاکراتی جداگانه با آمریکا است که به بستن قراردادهایی دو جانبه و مستقل از خط مشی واحد کمیسیون اتحادیه اروپایی برای حل مشکل روادید با آمریکا منجرشده است. به عبارت دیگر، دولت های نامبرده، ظاهرا بی اعتنا به مواضع بروکسل، شرایط آمریکا را پذیرفته اند.

ژاک بارو، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه، که به وضوح از تک روی 6 کشور نامبرده ناخشنود بود، پس از آخرین دور مذاکرات بدون نتیجه بین وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو گفت هدف مشترک و مشخص اتحادیه، لغو مقررات روادید سفر به آمریکا برای تمام 27 کشور عضو است.

برای کمیسیون در بروکسل، مشکل اصلی درمذاکراتش با مقامات آمریکایی، نامشخص ماندن مقدار و حدود اطلاعاتی است که وزارت امنیت ملی ایالات متحده، قبل ازآغاز سفر اتباع خارجی بسوی آمریکا، طلب خواهد کرد. هفته پیش، میشل آلیو ماری، وزیر کشور فرانسه گفت ما حاضر به قبول بعضی از شرایط آمریکایی ها هستیم، اما رفتاری مشابه هم طلب می کنیم.

تاکنون، پاسخ دولت آمریکا به انتقادات و نگرانی های اروپائیان این بوده است که برای عملی شدن لغو روادید، تمام 27 کشورعضو اتحادیه اروپایی باید شرایط سیستم الکترونیکی تائید سفر را بپذیرند.

بعضی از مقامات اروپایی می گویند اطلاعاتی را که آمریکایی ها درباره هر مسافر طلب می کنند، در اسم و رسم آنها و محل اقامتشان در خاک آمریکا محدود نمی شود، بلکه خواسته اصلی آنها دسترسی به بایگانی اطلاعات ذخیره شده مربوط به رفت و آمد های اتباع اتحادیه اروپایی است که سهیم کردن آمریکا در آن می تواند نقض حرمت اطلاعات خصوصی شهروندان محسوب شده و عواقب حقوقی داشته باشد.

در حالیکه دولت آمریکا مقررات جدید را صرفا روشی الکترونیکی برای سرعت بخشیدن به سیستم قدیمی تکمیل پرسشهایی روی یک فرم کاغذی توصیف می کند، ولی در پرسشنامه های الکترونیکی، از هر مسافر خواسته می شود درباره عقاید سیاسی، عضویت در احزاب و یا فعالیت های سیاسی احتمالی توضیح بدهد.

سئوال های دیگر شامل سابقه اعمال غیر قانونی مانند محکومیت جرائم جنگی است. اروپائیان می گویند حاضر به مطالعه قانون جدید هستند ولی اگر آنرا سرپوشی برای حفظ مقررات روادید تشخیص دهند، شاید راه و چاره ای نماند بجز رفتار به مثل با اتباع آمریکا در هنگام ورود به اتحادیه اروپا.

سیستم الکترونیکی تائید سفر، تنها مشکل در اختلافات بین آمریکا و اتحادیه اروپایی نیست.

بعنوان بخشی از شرایط برچیدن مقررات روادید با 27 کشور اروپایی، دولت آمریکا خواستار تجدید نظر در تدابیر امنیتی در سفرهای هوایی بین دو قاره است. از جمله، اصرار برگماردن ماموران حفاظت پرواز در هر هواپیمای مسافری.

ولی تصمیماتی از این گونه از حیطه اختیارات کمیسیون اروپایی خارج بوده و فقط در قالب توافق های دو جانبه بین دولت ها عملی است. ماه گذشته، مایکل شرتف، وزیر امنیت ملی ایالات متحده، در همین زمینه با همطایان اروپایی خود به توافق هایی دست یافت. ولی جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.

قانون جدید کنترل ورود به خاک آمریکا که سال گذشته از تصویب کنگره گذشت، تصمیم نهایی درباره لغو یا حفظ مقررات روادید با هر کشور را در اختیار کنگره گذاشته است و در شرایط فعلی که وزارت امنیت ملی و نهاد های امنیتی ایا لات متحده وقوع اقدامات تروریستی را محتمل می دانند، بعید بنظر می رسد که کنگره، و یا رئیس جمهوری فعلی و بعدی آمریکا در این زمینه حاضر به امتیاز بخشی زیادی باشند.

تصمیم از روی اجبار وزیران کشور و دادگستری 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی به سپردن مسئولیت حل این اختلافات به کمیسیون در بروکسل هم تحول چندان نوید بخشی نیست.

نظر غالب در بروکسل این است که انگیزه ایالات متحده از دوباره مطرح کردن ضرورت سهیم شدن در اطلاعات ذخیره شده در بایگانی مربوط به رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپایی، که به گفته مقامات در بروکسل، آمریکا از اصرار بر دسترسی کامل به آن دست برداشته بود، تلاشی برای حفظ مقررات روادید تحت پوشش تدابیر امنیتی است.