مساله قصاص پدر و جد پدری
رأی دهید
مساله قصاص پدر و جد پدری
در سال های اخیر تعداد قتل های عمدی به طور نگران کننده یی در حال افزایش بوده است. بارها گفته شده است که افزایش جمعیت کشور نسبت به طور طبیعی نباید موجب بالا رفتن آمار جرائم خصوصاً قتل تا ده ها برابر شده باشد. هر از گاهی در نشریات می خوانیم که دختری معصوم و بی گناه توسط پدرش به طرز فجیعی به قتل رسیده است. همین دو سال پیش پدری دخترش را در زیرزمین منزل سر برید. پیگیری پرونده به نگارنده محول شده بود و بازپرس با جدیت رسیدگی می کرد چون ادعا شده بود پدر اختلال روانی داشته و پزشک نیز مساله را تایید کرده بود. قصد داشتم به نظریه پزشکی اعتراض کنم ولی مادر طفل مقتول از من خواست قضیه را دنبال نکنم و محترمانه عزلم کرد. حالا نمی دانم آیا مرتکب با تشخیص قطعی جنون در یکی از مراکز نگهداری مجانین تحت کنترل و نظارت دادستانی است یا وضعیت دیگری پیدا کرده است. نفس عزل من از وکالت آن پرونده با وجود مجانی بودن وکالت، خود محل تامل بود. چند روز پیش در روزنامه آمده بود پدری دختر 8 ساله اش به نام نرگس را در حمام خانه خفه کرده است. در بازجویی می گوید ترس از اینکه این دختر در 20 سالگی فاسد شود او را وادار به ارتکاب این جنایت کرده است. با وجود اینکه جنایت فرزندکشی جامعه را به شدت تکان می دهد و باعث آزردگی 70 میلیون جمعیت ایرانی و تمامی مردم جهان که در جریان این خبر قرار می گیرند، می شود اما با گذشت چندین سال برای رفع این مشکل قانونی توسط مجلس و قوه قضائیه اقدامی صورت نگرفته است. تهیه لوایح مناسب قضایی یکی از مسوولیت های قوه قضائیه است. بگذریم که هنوز یک مجموعه جزایی که به صورت دو شوری و ماده به ماده در مجلس به تصویب رسیده باشد، نداریم. در مواردی نظیر فرزندکشی یا مهدورالدم که احساسات عمومی را به شدت آزرده می کند و راه گریزی برای معافیت از مجازات شده است نیز اراده یی برای رفع معضل به چشم نمی خورد و مرتکبین این گونه جرائم با پشت گرمی به وجود بعضی مواد در مجموعه جزایی فعلی کشور بی ترس از کیفر دست به جنایت می زنند. تصور نمی کنم حکم موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی مبنی بر سقوط قصاص از پدر و جد پدری مطلق باشد. این وظیفه فقهاست که همانند آیت الله صانعی با اظهارنظر متناسب زمان و مقتضیات روز جامعه زمینه تغییر اینگونه قوانین را به دست بدهند، همزمان قوه قضائیه و مجلس نسبت به فسخ و حذف و اصلاح این مواد اقدام کنند. مگر نه این است که اجرای احکام اسلامی نباید موجب نفرت و بیزاری مردم نسبت به اسلام شود و هرجا که احساس شود اجرای حکمی نتیجه منفی می دهد باید خودداری شود. به نظر می رسد قتل با سبق تصمیم و تهیه مقدمات مشمول معافیت از قصاص نیست. حجت الاسلام دکتر محقق داماد می گوید قصاص نشدن پدر در حالتی است که به قصد تادیب فرزندش را بزند و اتفاقاً موجب مرگ شود. این قاتل برای کشتن دخترش در کمال آزادی و شعور دو مارمولک را خشک کرده که فرزندش را با آنها مسموم کند چون از این راه توفیق نداشته دخترک را معصومانه در حمام خفه کرده است. چه کسی حق دارد چنین جنایتکاری را صرفاً به این علت که پدر قربانی است از قصاص معاف کند و آیا نظر شارع عدم مجازات چنین قاتلی است؟ هرچند به ظاهر هیچ عقل سلیمی نباید چنین حکمی کند اما قضاتی که این جانی را محاکمه می کنند آیا با وجود حاکمیت ماده 220 قانون مجازات اسلامی خواهند توانست حکم قصاص علیه این متهم صادر کنند؟ ماده 220 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است؛ «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» به امید آنکه مسوولان پرونده با تفسیر قضایی مناسب همانند آن قاضی شجاعی که حکم معروف برابری دیه غیرمسلمان اهل کتاب را حتی قبل از اصلاحات قانونی صادر کرد با ایجاد رویه قضایی بی عملی دیگران را جبران کنند و به ندای در گلو مانده نرگس پاسخی شایسته بدهند.*وکیل دادگستری
غلامعلی ریاحی
|
|
|
|
|
|
|
