اسرائیل محاصره اقتصادی غزه را موقتا لغو کرد

اسرائیل محاصره اقتصادی غزه را موقتا لغو کرد

روز سه شنبه، 22 ژانویه (2 بهمن)، و در حالیکه قطع ارسال سوخت و مواد غذایی از اسرائیل به باریکه غزه باعث ابراز نگرانی بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی در مورد شرایط ساکنان این بخش از سرزمین های فلسطینی شده بود، مقادیری نفت سفید و سوخت نیروگاهی از مرز با اسرائیل وارد غزه شد.

به گزارش منابع اسرائیلی، این محموله ها از طریق گذرگاه مرزی نهال اوز وارد غزه شد و قرار است یک محموله سوخت، مواد غذایی و دارو نیز از گذرگاه مرزی کرم شالوم به غزه ارسال شود.

اسرائیل از روز جمعه و در واکنش به آنچه که افزایش موشک پرانی فلسطینیان به داخل خاک اسرائیل می خواند حمل سوخت و سایر اقلام اساسی به غزه را متوقف کرد و این منطقه را تحت محاصره اقتصادی قرار داد.

در اثر این اقدام اسرائیل، برق خانه صدها هزار تن از ساکنان غزه و تاسیسات اساسی این منطقه قطع شد و در حالیکه پمپ بنزین ها و تعدادی از نانوایی ها به دلیل نبود سوخت تعطیل شده بودند، منابع فلسطینی هشدار دادند که بیمارستان ها نیز با خطر تمام شدن سوخت مورد استفاده ژنراتورهای برق مواجه هستند.

اقدام اسرائیل محکومیت گسترده بین المللی را در پی آورد و شماری از کشورها و سازمان های بین المللی خواستار خاتمه محاصره اقتصادی غزه شدند.

از جمله حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، در تماس با مقامات اسرائیلی این اقدام را محکوم کرد و از آنان خواست ارسال سوخت و اقلام اساسی به غزه را از سر بگیرند.

آقای مبارک همچنین در تماس با شماری از رهبران جهان، خواستار وارد کردن فشار بر اسرائیل برای تغییر سیاست این کشور شد.

حمایت ایران

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، ارسال فوری کمک های غذایی، سوخت و دارو به برای ساکنان غزه را ضروری توصیف کرد.

ایرنا مشخص نکرده است که این تماس تلفنی به ابتکار کدامیک از دو طرف برقرار شد اما خبرگزاری مصر - منا - در مخابره این خبر گفته است که آقای احمدی نژاد به منظور گفتگو درباره شرایط سرزمین های فلسطینی و لبنان با رئیس جمهور مصر تماس تلفنی گرفت.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز آنچه را که تنبیه جمعی مردم غزه خواندند تقبیح کردند و از اسرائیل خواستند تا به محاصره اقتصادی ساکنان این منطقه پایان دهد.

در حقوق بین الملل، تنبیه جمعی به وارد کردن فشار بر گروهی از مردم به تلافی اقدامات افرادی در میان آنان اطلاق می شود و با قوانین جنگ، از جمله کنوانسیون های ژنو، منافات دارد.

در مقابل دولت اسرائیل تاکید داشته است که حق خود می داند برای حفظ امنیت شهروندان این کشور در برابر حملات موشکی گروه های تندرو فلسطینی به اقدامات لازم دست بزند.

بامداد سه شنبه اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، از محاصره اقتصادی غزه دفاع کرد و گزارش های مربوط به وخامت اوضاع در این منطقه را مبالغه آمیز خواند.

آقای اولمرت در جلسه حزب حاکم کدیما گفت که اجازه نخواهد داد غزه با یک بحران انسانی مواجه شود اما اسرائیل نمی تواند قبول کند که تا زمانی که شهروندان این کشور هدف موشکباری قرار دارند، اهالی غزه "زندگی مرفه و مطلوبی" داشته باشند.

به گفته نخست وزیر اسرائیل، محدودیت ارسال سوخت به غزه صرفا باعث شده است تا ساکنان غزه از استفاده از اتومبیل های شخصی محروم شوند و آن را تنبیهی مختصر برای فشار بر تشکیلات حماس به منظور جلوگیری از عملیات گروه های تندرو فلسطینی توصیف کرد.

'آرامش اسرائیل در مقابل آرامش غزه'

همچنین، اهود باراک، وزیر دفاع در کابینه ائتلافی اسرائیل، پس از موافقت با آنچه که لغو موقت حصر اقتصادی غزه خواند، گفت که آمادگی آن را دارد تا برای حفظ امنیت شهرک های جنوب اسرائیل، غزه را هدف اقدامات تلافی جویانه قرار دهد.

آقای باراک، که رهبری حزب کارگر را برعهده دارد، گفت که برای او، آرامش مردم اسرائیل مهمتر از آرامش اهالی غزه است.

وی افزود که به دلیل خودداری اسرائیل از آسیب رساندن به غیرنظامیان در غزه، "بسیاری از تروریست ها زنده اند و نفس می کشند."

مقامات اسرائیلی همچنین جنبش حماس را، که از ماه ژوئن سال گذشته مانع از مداخله تشکیلات خودگردان فلسطینی در اداره امور باریکه غزه شده است، متهم کردند که برای جلب همدردی جهانیان، اطلاعات نادرست در مورد وضعیت ساکنان این منطقه انتشار می دهد.

به گفته آنان، بخش اعظم برق مورد نیاز غزه به طور مستقیم از اسرائیل و مصر تامین می شود و نیروگاه محلی تنها 27 درصد از برق این منطقه را تامین می کند و مقادیری سوخت نیروگاهی در اختیار آن قرار می گیرد.

دولت اسرائیل گفته است که قطع گسترده برق در غزه نمی تواند نتیجه محاصره اقتصادی این بخش از سرزمین های فلسطینی باشد بلکه ناشی از اقدام عمدی حماس برای ایجاد بحرانی تصنعی است.

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در مصاحبه با بی بی سی گفته است که محاصره اقتصادی غزه تنها برای یک روز لغو شده و دولت بعدا در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

روز دوشنبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، محاصره اقتصادی غزه را فاجعه بار توصیف کرد و هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

در همانحال، حماس تاکید کرده است که حاضر نیست در برابر فشار اقتصادی اسرائیل تسلیم شود و به خاطر محاصره اقتصادی، دست از مبارزات خود بردارد.