سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶ - ۱۴ آگوست ۲۰۰۷
واکنش به گزافه گویی رییس جمهور عراق: ایرانی ها در تمامیت ارضی با کسی شوخی و تعارف ندارند
در پی اظهارات رئیس جمهور عراق که مدعی شده است قرارداد الجزائر ملغاست ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:تجربه نشان داده که ایرانیان از دیرباز در موضوع دفاع از تمامیت ارضی خود با هیچ قدرت و دوستی شوخی و تعارف نداشته اند و مسئولان عراق و به خصوص طالبانی بیش از بقیه به این موضوع واقفند.حشمت الله فلاحت پیشه تصریح کرد: البته ما نباید از اظهارنظر اخیر طالبانی درباره خدشه بر قرارداد 1975 الجزایر نگران باشیم چون از یک طرف روزنامه هایی مثل الحیات به سنگ اندازی و کارشکنی در روابط اعراب با ایران شهره است و از طرف دیگر خود آقای طالبانی به خوبی می داند که قرارداد الجزایر لازم الاجرا و خدشه ناپذیر است.وی اظهارات اخیر طالبانی را محکوم و خاطر نشان کرد: طرح این مسائل ، تنها دشمن ساز است و مسئولان عراق باید بدانند که هرگونه تردد و شبهه افکنی در قبال قرارداد 1975 ایرانیان را در اثبات حقانیت و گرفتن حقوق خود مصمم تر خواهد کرد.فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه طبق مقررات کنوانسیون 1965 وین قرارداد الجزیره لازم الاجراست گفت: طبق این کنوانسیون دولت های بعدی نیز باید به همه توافق نامه های دولت قبلی پایبند باشند.وی اضافه کرد: قرارداد 1975 بین شاه و صدام در عراق با حضور رئیس جمهور وقت الجزایر و بوتفلیقه رئیس جمهور فعلی این کشور که در آن زمان وزیر امور خارجه الجزایر بود امضا شد و براساس آن مرز دو کشور ایران و عراق طبق خط تالوگ و در عمق آب های اروندرود تعیین شد.این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با تاکید بر اینکه توافقنامه الجزایر با اینگونه اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغاتی زیر سوال نمی رود اظهار داشت: مرز ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون قانون به شمار می رود و هرگونه تغییر در آن نیز غیر قابل پذیرش است.یادآور می شود روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن به نقل از جلال طالبانی نوشت: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها در عراق حکومت را در دست دارند.
رئیس جمهوری عراق ادامه داد: این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق!وی تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.
طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است.
واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور عراق گفت: هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات آقای طالبانی در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهده به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقاً رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سؤال نبرده، بلکه طی یادداشت‌های عدیده‌ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجود حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آنها وارد سازد.
حسینی افزود: رعایت این اصل مسلم حقوق بین‌المللی در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویاً مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحاً مورد تأکید قرار گرفته است: «طرفین... تأیید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پایان گفت: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد.
لذا از رئیس جمهور محترم عراق انتظار می‌رود که براساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت‌ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
