ادامه خودداری آمریکا از تحویل سه بعثی برای اعدام

ادامه خودداری آمریکا از تحویل سه بعثی برای اعدام

نوری مالکی، نخست وزیر عراق، پیشتر گفته بود که سفارت آمریکا با نقض قانون اساسی عراق نقشی تاسف بار در این ماجرا بازی کرده است، چرا که به گفته وی این سه نفر باید ماه گذشته اعدام می شدند.

لیست اعدامی ها شامل علی حسن المجید، پسرعموی صدام که به خاطر عملیات کشتار کردها در سال 1988 به "علی شیمیایی" معروف است می شود.

یک سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد گفت تا زمانی که جنجال میان مقام های عراقی فروکش نکرده و حل نشده، نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا سه مجرم را در بازداشت نگاه خواهند داشت.

این در سرپیچی مستقیم از نوری مالکی است که اصرار دارد این سه نفر باید برای اعدام شدن تحویل داده شوند.

هر سه نفر در ارتباط با عملیات کشتار کردها - که بنابر تخمین ها به قتل 180 هزار نفر منجر شد - مجرم شناخته شدند.

اما به گفته جیم میور، خبرنگار بی بی سی در بغداد، یکی از این سه نفر به نام "سلطان هاشم" که در دوران صدام وزیر دفاع بود به آرمان مبارزه رهبران سنی عراق بدل شده و آنها در برابر تلاش برای اعدام او مقاومت می کنند.

طارق هاشمی، معاون سنی رئیس جمهور عراق، تهدید کرده است در صورت اعدام سلطان هاشم او استعفا خواهد داد، چرا که می گوید وزیر دفاع سابق تنها برای بقای خود به دستوارت حکومت صدام عمل می کرده است.

به گفته خبرنگار بی بی سی در بغداد این مساله به نزاعی علنی میان تشکیلات سه نفره ریاست جمهوری و نخست وزیر بدل شده است.

آقای مالکی می گوید از درخواست خود برای تحویل گرفتن آن سه نفر کوتاه نخواهد آمد و اکنون آمریکایی ها روشن کرده اند که چنین نخواهند کرد مگر زمانی که سیاستمداران عراقی در مورد سرنوشت آنها به توافق رسیده باشند.

اما به گفته جیم میور علاوه بر مشکل سیاسی، یک مساله قانونی نیز در این میان مطرح است؛ براساس قانون اساسی، احکام باید ظرف 30 روز از زمان رد درخواست پژوهش اجرا شود - که در ماه سپتامبر اتفاق افتاد بنابراین موعد آن خیلی وقت است که به سر آمده است.

دستگاه ریاست جمهوری اصرار دارد که اعدام ها باید ابتدا به تصویب آن برسد، که در عمل چنین نخواهد کرد، زیرا نه فقط طارق هاشمی معاون رئیس جمهور با اعدام سلطان هاشم مخالف است بلکه خود رئیس جمهور، جلال طالبانی، هم هرچند کرد است اما در اصول با مجازات اعدام مخالف است.

اما نوری مالکی می گوید اگر ریاست جمهوری در همان دوره 30 روزه حکم را تایید نکند، اعدام ها باید خود به خود انجام شود و دیگر نیازی به کسب مجوز نیست.

به گفته خبرنگار ما در این میدان مین سیاسی و حقوقی، آمریکایی ها می گویند مصمم هستند این بار از ارتکاب هرگونه خطایی پرهیز کنند و تا زمانی که عراقی ها اختلافات عمیق خود را حل نکرده اند کوتاه نخواهند آمد.

نحوه اعدام جنجال برانگیز صدام حسین و برخی دیگر از دستیاران او انتقادات زیادی را متوجه دولت آمریکا کرده بود.