حقوقدان شورای نگهبان معاون رئیس جمهور شد

حقوقدان شورای نگهبان معاون رئیس جمهور شد

معاونت "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" یکی از دو معاونتی است که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده است.

آقای عزیزی مرداد ماه امسال برای دومین بار با رای نمایندگان مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.

آقای عزیزی دومین حقوقدان شورای نگهبان است که بعد از غلامحسین الهام به دولت محمود احمدی نژاد راه می یابد. آقای الهام علاوه بر سخنگویی دولت، وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

شورای نگهبان 12 عضو دارد که شش نفر آنها فقیه و شش نفر حقوقدان هستند و بر اساس قانون اساسی انتصاب فقها بر عهده رهبر است و حقوقدانان شورای نگهبان نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه و تائید نمایندگان مجلس تعیین می شوند.

اعضای شورای نگهبان برای شش سال انتخاب می شوند و هر سه سال نیمی از اعضای آن تغییر می کنند.

این شورا که پرنفوذترین ارگان حکومت ایران است در اختیار محافظه کاران است. تمام قوانینی که در مجلس تصویب می شود باید به تایید این شورا برسد. اگر شورا قانونی را مغایر با قوانین اسلامی بداند، آن را رد می کند. این شورا همچنین تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان را بر عهده دارد.

بر اساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این شورا می تواند نسبت به تائید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اقدام کند.

آقای عزیزی که اکنون به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شده پیش از این مشاور رئیس جمهور بود و به تازگی نیز از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از تهیه کنندگان برنامه پنجم توسعه معرفی شده است.

بلاتکلیفی کارشناسان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود سه ماه پیش از سوی شورای عالی اداری ایران که ریاست آن را محمود احمدی نژاد، بر عهده دارد، منحل شد و با انحلال این سازمان، دو معاونت جدید "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" تشکیل شد و منصور برقعی هم که در آن زمان ریاست سازمان مدیریت را برعهده داشت به عنوان معاون "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" معرفی شد.

با آنکه چند ماه از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد هنوز وضعیت سازمانی و تشکیلاتی معاونت های جدید روشن نیست و کارکنان در بلاتکلیفی بسر می برند.

دو هفته پیش تعدادی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه ای به محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه نسبت به انحلال سازمان مدیریت اعتراض کرده و خواستار ابطال این مصوبه شده بودند.

از نظر کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ادغام دفاتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها که یک سال پیش صورت گرفت، مخالف قانون اساسی بوده و باید مجلس در باره آن قانون تصویب کند.

بعد از ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت در استانداری ها، سازمان مدیریت نیز منحل شده و کارکنان سازمان مدیریت در نامه خود به آقای شاهرودی پرسیده اند که "آیا شورای عالی اداری بر اساس اصول (قانون اساسی و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه) مجاز است قوانین عادی را لغو و با ایجاد واحدهایی در دستگاههای دولتی که نیاز به قانون دارد، وظایفی رابه دستگاهی منتقل کند. آیا این قانونگذاری خدشه ای به استقلال قوا وارد نمی کند."

سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران حدود 1300 کارمند دارد اما بر اساس گزارش ها، کمتر از دویست نفر از آنها در معاونت های جدید به کار گرفته می شوند و بقیه نیروها به بخش های دولتی دیگر منتقل خواهند شد.

مهر ماه سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد دفاتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها را زیر نظر استانداران قرار داد و بعد از آن نیز در 18 تیرماه امسال سازمان مدیریت را منحل کرد.

طرح ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت با مخالفت گسترده ای در سازمان مواجه شد و تعدادی از معاونان این سازمان در اعتراض به این تصمیم از سمت خود استعفا کرده و فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان مدیریت نیز مدتی بعد از سمتش برکنار شد.

سازمان مدیریت مسئول برنامه ریزی، بودجه نویسی و نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی ایران بوده ولی به درستی مشخص نیست که معاونت های جدید چگونه این مسئولیت را انجام خواهند داد.

مرکز آمار ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نقشه برداری، از جمله سازمان ها و مراکز زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند و با گذشت بیشتر از سه ماه از انحلال این سازمان، هنوز تکلیف وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و موسسات وابسته به آن، به درستی روشن نیست.