آیت الله صانعی :سنگسار در زمان غیبت ممنوع است
رأی دهید
آیت الله صانعی :سنگسار و قطع ید در زمان غیبت ممنوع است
آیت الله العظمی صانعی در پاسخ به استفتایی در مورد سن مسوولیت کیفری، اجرای حدود( سنگسار، قطع ید و حد محارب) را در زمان غیبت ممنوع دانست.
این مرجع تقلید همچنین خواستار تدوین قانون ویژه یی برای تعزیر کودکان و نوجوانان زیر سن 18سال شد.
آیت الله العظمی صانعی با بررسی سن مسوولیت کیفری در جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان حدود نام برده می شود و شامل احکام سنگسار، قطع ید و حد محارب می شود، گفته است؛« در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد.»این مرجع تقلید، اثبات حد در باب زنا را از دو طریق و البته این دو طریق را نیز غیرممکن دانسته است؛« راه اوٌل؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است.
راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقٌق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیرممکن است. حتٌی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ های سارقان تناسبی ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر می رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی تواند موجب حد شود.» آیت الله العظمی صانعی در پاسخ به این استفتاء که آیا ممکن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سن خاصی را به عنوان سن قانونی تعیین کند تا بر همین اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آیا ممکن است سن مسوولیت کیفری برای هر دو جنس یکی در نظر گرفته شود، گفته است؛« با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می گیرد، تعیین سن مسوولیت کیفری برای هر یک از این عناوین می بایست جداگانه مورد بررسی قرارگیرد. با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است و یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد. در تعزیرات می توان به هر شیوه جدیدی که نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه یی را برای آنان ترتیب داد.»آیت الله العظمی صانعی در بررسی سن مسوولیت کیفری ذیل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی گفته است؛« در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شدن سیزده سال قمری است. ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است.» ایشان همچنین در مورد اجرای قصاص با توجه به سن مسوولیت کیفری گفته اند؛« به نظر اینجانب درک و تمییز شخص از اینکه عمل او آدم کشی است در اجرای قصاص کفایت می کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می شود که تمییز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل 18 سال) برای موارد قصاص که حق الناس است، نمی تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه می تواند درکاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می باشد.»بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم بری از مسوولیت کیفری هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره 1 اصلاحی 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدنی؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهی مشاهده می شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن 18 سال و برخی قضات حد بلوغ شرعی را در نظر می گیرند و نتیجه صدور آرای متفاوت در خصوص جرایم مشابه در سنین مشابه است.
