انتقاد رهبر ایران از تلاش برای تغییر قوانین زنان
انتقاد رهبر ایران از تلاش برای تغییر قوانین زنان
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۱۳ تیر، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی که دو روز پس از محکوم شدن یکی از فعالان حقوق زنان به ۳۴ ماه زندان و ده ضربه شلاق سخن می گفت، افزود: انطباق احکام اسلامی با بعضی از معاهده های جهانی، «کاملا غلط است.»
آقای خامنه ای گفت برخی مسایل که در فقه درباب احکام زنان وجود دارد« سخن آخر نیست» و با «تحقیق یک فقیه ماهر» می توان در آن نکات جدیدی استنباط کرد.
جمهوری اسلامی اتهام تبعیض علیه زنان را رد می کند و می گوید بر اساس قوانین شریعت عمل می کند.
آیت الله خامنه ای که در دیدار با جمعی از زنان «نخبه» سخنرانی می کرد، «دستگاه های تحقیقاتی، دانشگاه ها و حوزه‌ها را به تقابل صحیح وکیفی با دیدگاه ها و تبلیغات فمینیستی» فراخواند و گفت « این کار خدمتی حقیقی به همه زنان جهان است.»
به نظر می رسد که اشاره رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت هایی باز می گردد که فعالان حقوق زنان با راه اندازی کمپین یک میلیون امضاء در ماه های اخیر دنبال کرده اند.
زنانی که در زمینه کمپین یک میلیون امضا فعال هستند می گویند که کوشیده اند طی بیش از دو سال از زمان آغاز کمپین گردآوری یک میلیون امضاء نظر مردم کوچه و بازار را به خواست های برابری جویانه و تبعیض جنسیتی جلب کنند و با به رسمیت شناختن همه نهادهای نظام و قانون اساسی، این طومار را تسلیم قوای سه گانه کنند.
این فعالان به طور آشکار و صریح خواستار رفع موارد تبعیض آمیز از قوانین مربوط به زنان در ایران هستند. با این حال، به رغم فعالیت های مسالمت آمیز، این زنان بارها از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی به زندان و شلاق محکوم شده اند.
در تازه ترین تحول، دلارام علی، فعال اجتماعی در زمینه امور زنان و دانشجویان و از اعضای «کمپین یک میلیون امضا»، روز دوشنبه به اتهام شرکت در تجمع مسالمت آمیز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در میدان هفت تیر تهران، به دو سال و ده ماه زندان و تحمل ده ضربه شلاق، محکوم شد. گفته می شود که بخشی از این مجازات به صورت تعلیقی خواهد بود.
نسرین ستوده، وکیل دلارام علی می گوید: موکلش تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. خانم ستوده به خبرگزاری رویترز گفته است که دلارام علی چهارمین موکل وی است که در این زمینه محکوم شده است.
پیش از این، احکام دیگری برای دیگر فعالان جنبش زنان، به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانین تبعیض آمیز برای زنان، در ۲۲ خرداد سال ۸۵، صادر شده است.
فریبا داودی مهاجر، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدایت در شمار زنانی هستند که با همین اتهام به طور رسمی محکوم شده اند.
فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می گویند فشار جمهوری اسلامی بر آنها، در واکنش به فشارهای جهانی به ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور افزایش یافته است.
