قربانیان جرائم جنسی
رأی دهید
قربانیان جرائم جنسیدر حالی که اخبار تجاوز به عنف به شکل روز افزونی به گوش می رسد و چندی پیش نیروی انتظامی از دستگیری بیش از 300 نفر متهم در مورد خبر داده بود، بسیاری از موارد نیز به علت عدم اعلام به مراجع انتظامی و قضایی مخفی می ماند.در همین حال بنظر می رسد میزان تجاوز به پسران جوان و نوجوان نیز در حال افزایش است. به نحوی اخبار مربوط به این حوادث، که اکثرا به دلایلی منتشر نیز نمی گردند، جای ثابتی را در صفحه حوادث روزنامه ها یافته اند.«یکی از عاملان تجاوز به پسر جوانی که چند روز پس از اقدام به این کار و سرقت از وی، با او تماس گرفته و درخواست پول کرده بودند، دستگیر شد.» [انتخاب]در خبر سایت انتخاب مواردی قابل توجهی به چشم می خورد. شاید نکته کمدی و تراژیک این حادثه درخواست پول عاملان تجاوز است که نشان از گستاخی و اطمینان خاطر مجرمان دارد.شاید به باور آنها طبق آنچه در جامعه مرسوم است فرد صدمه دیده ماجرا را مخفی خواهد نمود و حتی حاضر است برای عدم افشای آن مبالغی را نیز پرداخت نماید. عدم اعلام شکایتی که در بسیاری از مواقع موجب تکرار جرایم می گردد.سایت انتخاب در توضیح نحوی وقوع جرم می نویسد: «پسر جوانی به نام حسین با مراجعه به کلانتری 34 "جام جم" شیراز، مدعی شد که ساعت 21:15 پانزدهم دی ماه، در خیابان "سمیه" در حال تردد بوده که راکب و ترک‌نشین یک دستگاه موتورسیکلت به زور وی را سوار بر موتور خود کرده‌اند. وی در ادامه به ماموران گفت: پس از این که دو مرد جوان، مرا به زور سوار موتورسیکلت خود کردند، به سمت زندان عادل‌آباد به راه افتاده و پشت این زندان متوقف شده و پس از تعرض به من، کاپشن، ساعت مچی و مبلغ 10 هزار تومان پولم را به سرقت بردند.»در این خبر به سن پسر اشاره ای نشده اما با توجه به صفت جوان می توان سنی بیش 17 سال را برای او متصور بود. حال اینکه به چه بهانه ای توانسته اند در ساعت 21:15 او را سوار موتور نمایند جای شبهات بسیار است.این احتمال که به بهانه ی مبارزه به مفاسد اخلاقی نسبت به همراه کردن پسر اقدام کرده باشند وجود دارد. در گذشته نیز موارد مشابه اینچنینی رخ داده و کم نشنیده ایم که دختر و پسرانی طعمه ی این سواستفاده کنندگان قرار گرفته اند.استفاده از هویت ماموران انتظامی و اطلاعاتی و عدم پرسش و درخواست کارت هویت و یا عدم اطلاع از وظایفو میزان اختیارات ماموران و ضابطه مند نبودن مواجهه ماموران با تخلفات اجتماعی -و یا عدم اطلاع رسانی صحیح در این موارد- زمینه ساز وقوع این جرایم است.استنباط داشتن قدرتی فرای قانون به واسطه ی ملبس شدن به جامه ی ماموران انتظامی و قضایی و همچنین برخوردهای فرا قانونی برخی از ماموران در مواجهه با شهروندان، پسشگری مردم در مقابل ماموران قانون را به چالش کشیده است.تغییر این باور نادرست تنها با کمک رسانه ها و همچنین نهادهای انتظامی و قضایی امکان پذیر است. اصل شهروند مداری و برابری همه در مقابل قانون و نظارت بر قدرت تنفیذ شده به ماموران و مسوولان هم می تواند به حل این مشکل کمک کند.گرچه این گونه جرایم جنسی ریشه های روانی داشته و باید با شناخت درست از مجرمانی که دست به این اقدامات می زنند نسبت به کاهش زمینه ی آن تلاش نمود.
