ویراژ تجمل در خیابان های تهران

واردات خودروهای لوکس به کشور از جمله موضوعاتی است که همواره با انتقاد بخشی از کارشناسان و اقتصاددانان مواجه بوده است.اغلب این انتقادها مبنی بر ارائه مجوز خودرو به واردکنندگان از دو حیث بوده است. یکی اینکه واردات خودرو نه تنها اثری بر افزایش کارایی تولید خودرو در داخل ندارد، بلکه باعث نابودی صنعت داخلی نیز می شود. از سویی نیز این کارشناسان اعتقاد دارند که مانور خودروهای لوکس در خیابانهای کلان شهرها بالاخص تهران موجب «انگشت گزیدن» اقشار آسیب پذیر شده و می تواند با «ویژه نمایی» فاصله طبقاتی به گسترش مفاسداجتماعی بیانجامد.

با این حال دولت همچنان اصرار دارد که تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد. تا آنجا که گفته شده تعرفه واردات خودرو بایستی تا سال 87 از 90درصد فعلی به 70درصد کاهش یابد. این در حالی است که تعرفه خودرو تا سال 83 حدود 130 تا 150 درصد بوده است.

نظر دولت مبتنی بر دو فرض است. یکی اینکه واردات خودروهای خارجی به داخل می تواند منجر به تحرک تولیدکنندگان داخلی شود تا خودروی ایرانی با کیفیت تر شود و دیگر اینکه می توان از محل اخذ عوارض وارداتی خودرو درآمد کسب کرد.برهمین اساس هفته گذشته گمرک از افزایش قابل توجه خودروهای وارداتی خبر داد.به گزارش گمرک در 9 ماهه امسال 17 هزار و 573 دستگاه خودرو به ارزش 313میلیون و 582 هزار دلار وارد کشور شده است که این رقم به مراتب از سال گذشته بیشتر است. بطوریکه رقم اعلام شده در 9 ماه از کل واردات خودرو در سال 84 بیشتر است.در این رابطه دکتر محمد قلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار کیهان تصریح داشت: سابقه واردات خودرو در کشور مربوط به سالهای گذشته است که متأسفانه عدم حسابرسی و پاسخگویی مسئولین باعث شده است که همچنان این معضل ادامه داشته باشد.وی در ادامه اظهار می دارد که امید آن می رفت که دولت جدید نسبت به این سیاست تجدیدنظر کند.وی در پاسخ به این سؤال که واردات خودرو می تواند برای دولت درآمدزا باشد تاکید می کند که ما به ازای این درآمد، هزینه سنگین اجتماعی و اقتصادی است که سالهای سال گریبانگیر دولت و کشور خواهد شد.با این حال وزیرصنایع و معادن بارها اعلام کرده است که دولت به منظور حمایت از تولیدات داخلی اقدام به کاهش تعرفه ها کرده است چرا که سیاست های راهبردی وزارت صنایع حمایت از تولیدکننده است در این خصوص دکتر یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان می سازد که واردات خودرو به هیچ وجه نمی تواند رقابت را در داخل کشور افزایش دهد چرا که بایستی رقابت در میان تولیدکنندگان داخلی باشد از سویی دیگر بدلیل آنکه این خودروها کاملاً لوکس هستند و تفاوت قیمت بسیار زیادی با گرانترین خودروی ساخت داخل دارند نمی توان انتظار رقابت بین خودروهای ساخت داخل با آن داشت.این کارشناس اقتصادی با اظهار تأسف از تداوم چنین سیاستی در کشور می گوید: بجای اینکه از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم تا بتوانیم به زنجیره امروزی تولید جهانی وارد شویم، رانت جویانه بر ورود خودرو به داخل اصرار می کنیم.اما وزیر صنایع ادعایی دیگر نیز دارد. او معتقد است ورود خودروی خارجی حمایت از مصرف کننده نیز می باشد.در این رابطه دکتر یوسفی اظهار می دارد که خودروهای وارداتی بسیار گرانقیمت هستند که به هیچ عنوان نمی تواند در دسترس عام مردم قرار گیرد.وی ادامه می دهد که اگر دولت قصد دارد نیاز آقازاده ها را جواب دهد دیگر ضرورتی ندارد اسم آن را حمایت از مصرف کننده بگذارد چرا که تنها درصد بسیار ناچیزی از مردم توان خرید این خودروها را دارند.استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین معتقد است که حمایت از مصرف کننده که تنها ارضای نیاز لوکس آنها نیست. امنیت شغلی و ایجاد اشتغال برای فرزندان این مرز و بوم و مواردی از این دست نیازهای اساسی تر مصرف کننده و مردم است. یوسفی با بیان اینکه گفته می شود تولید هر خودرو دو شغل در کشور ایجاد می کند و حدود 60 حرفه تحت الشعاع صنعت خودرو است، یادآور می شود که واردات خودرو شغل داخل را از بین برده و یک شغل در خارج از کشور ایجاد می کند. اما این استاد دانشگاه آسیب های مربوط به سیاست واردات خودرو را تنها در اقتصاد نمی بیند. وی معتقد است آسیب جدی دیگری که در کنار این سیاست وجود دارد آثار اجتماعی آن است. وی اظهار می دارد : در شرایطی که 80 درصد جامعه ما درآمدی معادل 25 درصد درآمد کل جامعه را دارد و هر خانوار رقمی معادل 70 درصد درآمد خود را صرف خوراک و پوشاک و مسکن می کند وقتی عده ای انگشت شمار با خودروی لوکس در جامعه مانور می دهند این تلقی ممکن است ایجاد شود که کار سالم و شرعی نمی تواند مکفی باشد و بطور وسیعی جامعه به سمت کارهای نامشروع می رود و در نهایت گرفتار آسیب های اجتماعی می شود اما خارج از بد و خوب بودن واردات خودرو موضوعی دیگر از زاویه اقتصاد سیاسی رانتی نیز قابل توجه است. مدتی پیش گمرک در گزارش 5 ماهه خود از میزان واردات خودرو اعلام کرد که 10 فرد حقیقی و حقوقی رقمی معادل 44 درصد از واردات خودرو را به خود اختصاص می دهند. در این رابطه محسن مقدسی پژوهشگر و کارشناس اقتصادی به خبرنگار کیهان گفت: بنابر گزارش های رسمی تنها در پنج ماهه اول سال 85، تعداد 7 هزار و 15 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که ارزش این تعداد خودرو به 131 میلیون و 207 هزار دلار بالغ می شود. وی با اشاره به اینکه واردات خودرو نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزش 79 درصد رشد نشان می دهد ادامه داد که اگر ارزش کل واردات را 131 میلیون دلار درنظر بگیریم و آن را با دلار 900 تومان تعدیل کنیم به رقمی نزدیک به 120 میلیارد تومان می رسیم. وی اضافه می کند: اگر فرض کنیم 10 نفر 50 درصد واردات را و همه آنها نیز سهم مساوی در واردات داشته باشند متوجه می شویم که به هر فرد تقریباً 6 میلیارد تومان می رسد. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می سازد حال اگر فرض کنیم تنها 30 درصد درآمد فوق سود باشد، هر نفر حقیقی یا حقوقی نزدیک به دو میلیارد تومان سود خالص به جیب می زند. مقدسی در نهایت این پرسش را مطرح می کند که با این توصیف کدام شغل است که توانایی ایجاد چنین درآمدی را در عرض 5 ماه داشته باشد.