طرحی علیه پخش کنندگان 'آثار مستجهن از زن ایرانی'
مجلس شورای اسلامی ایران فوریت طرحی را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی، عوامل اصلی تولید، تکثیر، انتشار و توزیع آنچه "آثار مستجهن از زن ایرانی" خوانده شده به مجازات اعدام محکوم می شوند.نمایندگان مجلس سه روز پیش از تصویب فوریت این طرح نیز نامه ای برای رئیس قوه قضائیه ایران فرستاده و از او خواسته بودند دستور دهد تهیه کنندگان و توزیع کنندگان تصاویر "مبتذل و مستهجن" هر چه زودتر محاکمه و به شدیدترین مجازات محکوم شوند.
قانونگذاران ایران در حالی خواهان اعدام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان تصاویر ویدئویی حاوی صحنه های عریان یا هماغوشی جنسی زنان ایرانی اند که به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران، نوزده نفر در ارتباط با تهیه و پخش این تصاویر دستگیر شده اند که برای سیزده نفر از آنان کیفرخواست صادر شده و قرار است محاکمه آنان بزودی آغاز گردد.
از میان این سیزده نفر، دادستان تهران برای هفت نفرشان خواهان مجازات اعدام شده و آنان را به تجاوز به عنف و اشاعه فحشا متهم کرده است.
اینکه طرح مجلس علیه پخش کنندگان تصاویر حاوی صحنه های هماغوشی جنسی تنها تصاویر زنان ایرانی را در بر می گیرد گویای حساسیت قانونگذاران و مقامات ایرانی به روند رو به افزایش تصاویر ویدئویی است که با وجود محدودیتهای قانونی جدی همچنان در داخل ایران تولید و توزیع می شود.
حساسیت مقامات ایرانی به این پدیده بویژه پس از آن برانگیخته شد که لوحهای فشرده رایانه ای (سی دی) حاوی تصویر ویدئویی هماغوشی یک زن و مرد ایرانی در این کشور پخش شد و به شبکه اینترنت نیز راه یافت.
طرح مجلس در واقع اقدامی در حد روشنگر و تفسیرکننده قانونی است که قضات ایرانی پیشتر نیز با اتکا به آن می توانستند تهیه و توزیع کنندگان تصاویر ویدئویی را که مستهجن می دانستند به اعدام محکوم کنند
این تصاویر به زهرا امیرابراهیمی، بازیگر سریال تلویزیونی "نرگس" نسبت داده شد اما خانم امیرابراهیمی بشدت این ادعا را رد کرد.
پیش از آنکه نمایندگان برای اعمال شدیدترین مجازات ممکن برای تهیه و توزیع کنندگان تصاویر ویدئویی برهنگی یا هماغوشی جنسی زنان ایرانی طرحی تدوین کنند مقامات قضائی ایران تصریح کرده بودند که تهیه و توزیع کنندگان این تصاویر را مفسد فی الارض می شناسند که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات اعدام تعیین شده است.
بدین ترتیب طرح مجلس در واقع اقدامی در حد روشنگر و تفسیرکننده قانونی است که قضات ایرانی پیشتر نیز با اتکا به آن می توانستند تهیه و توزیع کنندگان تصاویر ویدئویی را که مستهجن می دانستند به اعدام محکوم کنند.
طرح مجلس همچنین اصلاح قانونی است که سیزده سال پیش با عنوان "قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می کنند" از تصویب مجلس گذشته بود.
فروش سی دی در خیابانهای تهران - عکس از احسان رأفتی در صورت تصویب نهایی این طرح، علاوه بر تهیه و توزیع کنندگان تصاویری که مستهجن خوانده می شوند، کسانی که با استفاده از این تصاویر و با تهدید به افشا یا انتشار این تصاویر، افرادی را که در این تصاویر به چشم می خورند مجبور به عمل جنسی با خود کنند، تجاوز کننده به عنف محسوب می شوند و به اعدام محکوم می گردند.
در صورتی که این تصاویر برای انتقام گیری یا تحت فشار قرار دادن افرادی برای صرف نظر از حق خود یا طرح شکایت مورد استفاده قرار گیرد، نیز آن گونه که در طرح مجلس آمده، مرتکبان چنین اقدامی باید به به ۷۴ضربه شلاق، ده سال محکومیت از حقوق اجتماعی و دو تا پنج سال زندان محکوم شوند.
کسانی که قربانی چنین جرائمی شوند نیز می توانند از دادگاه بخواهند مجرم را به جبران ضرر و زیان آنان وادارد و در صورتی که دختر باکره ای قربانی این گونه جرائم شود، مرتکب یا مرتکبان جرم به پرداخت مبلغی معادل پنج برابر مهریه رایج دختران ایرانی محکوم می شوند.
