دادگاه فدرال: 'ایران باید به قربانیان جریمه بپردازد'

قاضی رویس لامبرت در حکم خود گفته که ایران در انفجار سال ۱۹۹۶ در مجتمع مسکونی خبر در حوالی شهر ظهران عربستان سعودی دست داشته است و به همین خاطر بابد به عنوان جریمه مبلغ ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده های قربانیان حادثه بپردازد.

این قاضی فدرال رأی خود را بر پایه یافته های پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) صادر کرده است.

اف بی آی معتقد است که سازمان اطلاعات ایران و مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی حمله را که به مرگ ۱۹ نفر از افراد نیروی هوایی آمریکا منجر شد، برنامه ریزی کردند و از شاخه حزب الله عربستان برای اجرای آن استفاده کردند.

ایران که هرگونه دخالت در حادثه را رد کرده است از فرستادن وکیل مدافع به دادگاه خودداری کرده بود.

اف بی آی در سال ۲۰۰۱ حکم جلب یک شهروند لبنانی و ۱۳ شهروند عربستان سعودی را به اتهام شرکت در حمله مزبور صادر کرده بود.

"کمک به تدارک و انجام عملیات"

در حکم قاضی آمده است که ایران از عملیات تروریستی حمایت مالی و تسلیحاتی کرده و برای برخی از سازمان دهندگان آن مدارک جعلی تهیه کرده است.

با این همه این اولین بار نیست که قاضی لامبرت ایران را به خاطر "حمایت از تروریسم" محکوم می کند.

آقای لامبرت اخیرا یکی از بازماندگان حادثه خبر را برای دریافت غرامت از ایران واجد شرایط دانست و نیز سه سال پیش در حکم دیگری ایران را مسئول حمله مشابهی در سال ۱۹۸۳ در لبنان دانست که به مرگ ۲۴۱ تن از تفتگداران دریایی منجر شده بود.

کارشناسان رای قاضی لامبرت را مهم دانسته اند چرا که او این بار رسما دولت ایران را مسئول جان قربانیان دانسته است.

ساختمانی که در سال ۱۹۹۶ به آن حمله شد، محل اقامت خلبان ها و کارکنان نیروی هوایی آمریکا بود.

خانواده های ۱۷ تن از ۱۹ نفر آمریکایی که در جریان حمله جانشان را از دست داده بودند، در دادگاه طرح دعوا کرده بودند.

اما با وجود پیروزی در دادگاه، خانواده های قربانیان نمی توانند حکم دادگاه را به اجرا بگذارند و در داخل آمریکا غرامت بگیرند.

اما خانواده های قربانیان این امکان را دارند که درخواست دریافت غرامت خود را در کشورهای دیگری مانند ایتالیا که دارایی های ایران را مسدود کرده اند، به اجرا بگذارند.

دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که در زمینه پرداخت چنین غرامت هایی صلاحیت دارد، مدت هاست که دعوای جدیدی را نمی پذیرد.

به گفته کارشناسان، وزارت امور خارجه آمریکا صدور چنین حکم هایی را مانعی بر سر راه تلاش های دیپلماتیک برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می داند.