اعدام سه نفر دیگر در ارتباط با بمبگذاری در اهواز

دادگستری استان خوزستان اعلام کرده که این سه نفر روز سه شنبه (نوزدهم دسامبر) اعدام شده و جرمشان محاربه و اقدام علیه امنیت کشور از طریق بمبگذاری در بانک سامان و فرمانداری اهواز بوده است.

حکم اعدام این سه تن چهل روز پس از آن اجرا شد که دادستان کل خوزستان از تأیید حکم اعدام ده نفر از متهمان بمبگذاریهای اهواز خبر داد، اعلام این خبر در فردای آن روز انفجار بمبی صوتی را در اهواز در پی داشت که تلفات جانی برجای نگذاشت.

گروه دیدبان حقوق بشر نیز از حکومت ایران خواست حکم اعدام این ده نفر را اجرا نکند.

اوائل ماه مارس گذشته نیز دو تن دیگر از افرادی که در ارتباط با بمبگذاری در اهواز محکوم شده بودند اعدام شدند.

عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان شش ماه پیش طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات نوشته بود که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده های بمبگذاری در اهواز ارتباط با هیچ انفجاری ندارند.

به نوشته آقای باقی، برخی از محکومان در سنین هیجده تا بیست سالگی قرار دارند، دارای تحصیلات ابتدایی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحویل بمبهای صوتی و وسوسه و تحریک و تشویق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی دیگر هم اساساً در جریان موضوع نبوده اند و پس از دریافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای دیگری رها یا پنهان کرده ‌اند.

عمادالدین باقی در آن زمان نوشته بود: "فردی که نه نفر علیه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحویل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فریب خوردگان او محکوم به اعدام شده ‌اند".

هنوز مشخص نیست که آیا فردی که آقای باقی شش ماه پیش او را عامل اصلی بمبگذاری در اهواز دانسته و از زندگی آزادانه او در این شهر خبر داده بود بازداشت شده و تحت پیگرد قرار گرفته است یا نه.