لغو توقیف داراییهای مجاهدین خلق در اروپا

این دادگاه اعلام کرده که حکم توقیف داراییهای سازمان مجاهدین خلق که چهار سال پیش صادر شد، فاقد استدلالهای حقوقی کافی بوده و در آن زمان به این سازمان امکان دفاع از خود در برابر اتهامی که به توقیف دارایی اش انجامید داده نشده است.

دادگاه بدوی اتحادیه اروپا که در کشور لوکزامبورگ استقرار دارد از هفت قاضی تشکیل شده که به شکایات علیه نهادهایی دولتی رسیدگی می کنند که دامنه فعالیتشان سراسر اتحادیه اروپا باشد.

آرای این دادگاه در دادگاه عدالت اروپا قابل تجدید نظرخواهی است.

سازمان مجاهدین خلق که برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ایران مبارزه می کند در اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی به شمار می رود اما شورای ملی مقاومت که خود را نهادی در برگیرنده گروهها و شخصیتها مختلف مخالف حکومت ایران معرفی می کند و عملاً شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق است در این کشورهای اروپایی آزادانه فعالیت می کند.

خبرگزاری فرانسه از یکی از مسئولان دادگاه بدوی اتحادیه اروپا نقل کرده که رأی این دادگاه برای آزادسازی داراییهای توقیف شده سازمان مجاهدین خلق می تواند به منزله خروج این سازمان از فهرست گروههای تروریستی در اتحادیه اروپا تفسیر شود.

اما خبرگزاری رویترز به یک بیانیه شورای اتحادیه اروپا اشاره کرده که در آن گفته شده دادگاه مقرراتی را که لیست تروریسم بر مبنای آن استوار است یا اشخاص و نهادهای موجود در آن لیست را لغو نکرده است.

یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا نیز در این باره گفته بریتانیا در مورد گروه هایی که فعالیتشان ممنوع است قوانین داخلی خود را دارد، و بر اساس این قانون، فعالیت مجاهدین خلق ممنوع باقی خواهد ماند.

با اعلام این رأی، مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت و همسر رهبر سازمان مجاهدین خلق بیانیه ای صادر کرد و خواستار لغو فوری کلیه محدودیتها و ممنوعیتهایی شد که در اروپا بر سازمان مجاهدین خلق اعمال می شود.

شانزدهم ژوئن (26 خرداد) گذشته نیز دادگاه تجدیدنظر پاریس طی حکمی که با اعتراض دولت ایران مواجه شد، محدودیتی را که طی سه سال گذشته بر فعالیت و تحرکات خانم رجوی و شانزده تن دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعمال شده بود لغو کرد.