فعالیت یک حزب عرب در خوزستان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای اهواز در اطلاعیه ای، فعالیت های حزب "لجنه الوفاق" را در جهت ایجاد اغتشاش و تنش میان "اقوام عرب و عجم" و همچنین مقابله با جمهوری اسلامی دانسته است.

بنابه این گزارش در این اطلاعیه دادسرای اهواز آمده است: "نظر به اینکه حزب لجنه الوفاق فاقد مجوز و غیرقانونی‏ بوده و فعالیت های این حزب در راستای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی‏ ایران و ایجاد اغتشاش و تنش میان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم است، لذا‏ متذکر می گردد عضویت و هرگونه رابطه با حزب فوق جرم محسوب و در صورت‏ مشاهده با این افراد شدیدا برخورد قانونی به عمل خواهد آمد."

از اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز چنین برمی آید که مقام های قضایی جمهوری اسلامی علاوه بر منع فعالیت این گروه در جستجوی اعضای آن هستند و قصد دستگیری آنها را دارند.

به گزارش "مهر" در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است در صورت داشتن هر گونه اخبار و اطلاعات‏ در مورد این حزب و اعضای آن، مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز‏ اطلاع دهند.

به علاوه خبرگزاری مهر گزارش داده است که سه نفر از وابستگان این حزب هفته گذشته در اهواز دستگیر شده اند.

خبرگزاری مهر لجنة الوفاق را یک گروه "افراطی عرب زبان" نامید و با اشاره به اینکه چهار سال از فعالیت این حزب می گذرد در گزارش خود نوشت: "لجنة الوفاق با تحریک اعراب خوزستان و دامن زدن به مطالبات قومی، باعث ایجاد تنش و درگیری هایی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان شده اند."

خوزستان

خوزستان که مرکز نفتی ایران است و جمعیت آن را عمدتا اعراب تشکیل می دهند، طی 18 ماه گذشته شاهد نا آرامی و خشونت هایی بوده است.

اهواز در ماه آوریل سال 2005 برای چند روز صحنه تظاهرات بود و دست کم پنج نفر در درگیری با نیروی انتظامی کشته شده و شمار زیادی مجروح یا دستگیر شدند.

نا آرامی پس از آن روی داد که نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، مدیر پیشین دفتر رئیس جمهور ایران میان مردم این استان پخش شد که در آن از تغییر ساختار جمعیتی خوزستان به زیان اعراب بومی این استان و تغییر نامهای عربی اماکن این استان به واژه های فارسی سخن رفته بود.

آقای ابطحی و دولت وقت ایران، آن نامه را جعلی خواندند و محتوای آن را تکذیب کرده اند.

پس از آن اهواز در ماه ژوئن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صحنه یک بمبگذاری بود و طی ماه های بعد چند بمبگذاری دیگر در آن شهر روی داد که مجموع قربانیان آنها به 21 کشته رسید.

دولت ایران در ماه مارس گذشته دو نفر را در ارتباط با بمبگذاری ماه اکتبر 2005 که باعث مرگ شش نفر شد مجرم شناخت و به فاصله کوتاهی پس از صدور حکم، اعدام کرد.

ده نفر دیگر در ماه ژوئیه 2006 در ارتباط با آن حوادث به اعدام محکوم شدند. تعداد دیگری نیز مجازات های خفیف تر دریافت کرده و بقیه در انتظار محاکمه یا صدور حکم هستند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در زمینه این احکام با انتقادهایی مواجه شده است.

هرچند مقام های جمهوری اسلامی ناآرامی های خوزستان را به کشورهای خارجی از جمله بریتانیا نسبت دادند بسیاری از ناظران آنها را دارای ریشه های عمیق داخلی می دانند و معتقدند که دولت مرکزی نسبت به جمعیت اعراب این منطقه تبعیض فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قائل می شود. بریتانیا نیز آن اتهامات را رد کرده است.