شنگن و ویزای شنگن چیست؟

شنگن و ویزای شنگن چیست؟

 قرارداد شنگن  ۲۱ سال پیش در روستایی به نام شنگن در لوکزامبورگ به مورد اجرا درآمد. هدف اصلی امضا کنندگان این قرارداد  برچیدن مرزها میان کشورهای امضاکننده و استعمال سیاستی همآهنگ در زمینه های امنیتى، اطلاعاتی و صدور حکم پناهندگی و روادید کوتاه‌مدت یعنی تا سه ماه است.

خبرگزاری "دویچه وله" در گزارشی به بررسی "قرارداد شنگن" پرداخته است که متن آن در پی می آید:

چند کشور اروپای شرقى، با اینکه عضو اتحادیه‌ی اروپا هستند، در حال حاضر اما از همه‌ی مزیتها و موقعیت‌های قرارداد شنگن برخوردار نیستند. از جمله تسهیلات رفت و آمد میان مرزهای کشورهای شنگن در مورد آنها به اجرا گذاشته نمى‌شود.

آیا اعضای اتحادیه‌ی اروپا از حقوق برابر برخوردارند؟

اگر قرارداد شنگن مطرح باشد باید گفت خیر. بر پایه‌ی این قرارداد کنترل مرزی تقریبا به صفر می‌رسد و در مرزهای خارج از محدوده‌ی کشورهای شنگن متمرکز می‌گردد. در حالی که ۱۰ کشور اروپای شرقی که هم اکنون عضو اتحادیه هستند به اضافه‌ی بلغارستان و رومانی که از آغاز سال آینده‌ی میلادی به مجمع می‌پیوندند مشمول قرارداد شنگن نمی‌شوند، ایسلند و نروژ که عضو اتحادیه نیستند، جزو کشورهای شنگن به حساب می‌آیند. اما تعویق در لغو کنترل مرزی از اعضای اروپای شرقی اتحادیه، به قول ولفگانگ شویبله، به هیچ رو یک تصمیم سیاسی نبوده و تنها جنبه‌ی فنی دارد. شویبله می‌گوید:

کشور آلمان هیچ دلخوشی از تأخیر و تعویق ندارد. برعکس، ما می‌خواهیم که همه چیز به خوبی و به سود اعضای جدید اتحادیه پیش برود. اما اروپایی که مرزهای درونی نداشته باشد، نباید در مردم احساس ناامنی ایجاد کند چرا که این به معنای مرگ هرگونه پیشرفت در راه وحدت است.

جنبه فنی‌ای که دست اندرکاران اتحادیه به آن اشاره می‌کنند، سیستم داده پردازی‌اى است که توسط آن اعضای قرارداد شنگن بتوانند داده های آیندگان و روندگان به مرزهای شنگن را به آسانی کنترل و مبادله کنند. قرار است سیستم اطلاعاتی کامپیوتری تا پاییز ۲۰۰۸ از چنین توانمندی برخوردار شده باشد.

اما به راستی شنگن کجاست و چیست؟

بر پایه آمارهای سازمانهای سنجش در آلمان، سالانه تا سی هزار نفر بدون روادید وارد اتحادیه اروپا می‌شوند. بدین ترتیب عجیب نیست اگر گاه و بیگاه در مطبوعات اروپا شاهد عنوانهایی از این قبیل باشیم که: اروپا دروازه ها را بروی مهاجران می‌بندد. قرارداد شنگن در سال ۱۹۹۰ نخست میان کشورهای بنلوکس و آلمان و فرانسه امضا شد. این پیمان در سال ۱۹۹۵ یعنی ۲۱ سال پیش در روستایی به نام شنگن در لوکزامبورگ به مورد اجرا درآمد. تا سال ۱۹۹۸ پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، اطریش، دانمارک، سوئد، فنلاند و یونان هریک جداگانه به این کشورها پیوستند. البته مفاد کامل پیمان در مورد یونان معتبر نیست.

هدف اصلی امضا کنندگان برچیدن مرزها میان کشورهای نامبرده و استعمال سیاستی همآهنگ در زمینه های امنیتى، اطلاعاتی و صدور حکم پناهندگی و روادید کوتاه‌مدت یعنی تا سه ماه است. در زمینه‌ی امنیت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص، یک منبع اطلاعاتی در استراسبورگ دایر شده که به صدور ویزا و پیگرد متهمان و متخلفان نظارت می‌کند. در سال ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا قرارداد شنگن را عملا در دوایر خود ادغام کرد و بدین ترتیب یک منبع اطلاعاتی و انتظامی عظیم از شمال اروپا در ایسلند تا دریای مدیترانه در جنوب اروپا پدید آورد. از جمعیت ۳۸۰ میلیونی اتحادیه اروپا در حال حاضر ۵ درصد را خارجیان غیر اروپایی تشکیل می‌دهند که به طور مساوی در کشورهای اتحادیه تقسیم نشده‌اند و اکثر ایشان یعنی بیش از ۷ میلیون در آلمان اقامت دارند.

البته گفتنی است که این آمار از جمله به خاطر شرایط آسانتر تابعیت در فرانسه و انگلیس هم هست. به عبارت دیگر بسیاری از خارجی تباران فرانسوی و انگلیسى، رسما شهروندان این کشورها و در نتیجه خارجی به حساب نمی‌ایند. در کشورهای نامبرده به ترتیب ۳ و نیم و ۲ میلیون غیر اروپایی زندگی می‌کنند. چون این عده غالبا در بازار کار و جامعه، جذب نمی‌شوند، اکثرا در مناطق پرجمعیت و فقیرنشین متمرکز می‌گردند و به همین دلیل همواره با تنشهای اجتماعی دست به گریبانند. درصد بالای بیکاری و ارتکاب به اعمال غیر قانونی نتیجه‌ی این نوع تمرکزها است.

اما این مهاجران از کجا و چرا و چگونه به اروپا می‌آیند؟ بى‌گمان از فاجعه کشته شدن ۵۸ پناهجوی چینی که خبر آن در رسانه های همگانی انتشار یافت، اطلاع دارید. این اشخاص قرار بود توسط قاچاقچی با یک کامیون حاوی سبزیجات به انگلیس منتقل شوند ولی همه‌ی آنها زیر تل خواربار خفه و کشته شدند. حقیقت این است که سالانه ۱۰۰۰ انسان جان خود را در راه مهاجرت به اروپا از دست می‌دهند، ولی مهاجرت همچنان ادامه دارد. عده کثیری از مهاجران اروپا را افریقاییانی تشکیل می‌دهند که از طریق مراکش و جبل الطارق از دریای مدیترانه به اسپانیا سفر می‌کنند. وقتی به جنگها و کشتار خلقهای افریقا نظری می افکنیم، وقتی در الجزایر سن چهار پنجم از بیکاران، پایینتر از سی سال است، تعجبی ندارد که عده‌ی زیادی به علل سیاسی و اقتصادى، وطن خود را ترک گویند و رفاه و امنیت را در اروپا بجویند. این واقعیت در مورد مهاجرانی که از خاورمیانه به اروپا می‌آیند نیز کاملاً صدق می‌کند که اکثراً ایرانی یا اهل ترکیه و سوریه هستند. برای مثال بیش از ۲۵۰ هزار کرد از کشورهای متبوع خود گریخته و با کشتی های کهنه و خراب توسط قاچاقچی‌ها از راه دریا به ایتالیا آورده و در ممالک اروپایی پراکنده شده‌اند.

اما بخش اهم مهاجران به اروپا را اهالی اروپای شرقی تشکیل می‌دهند که بیشتر از اتحاد شوروی سابق به عنوان آلمانی تبار به این کشور می‌آیند. از سال ۱۹۹۰ تا به حال دو میلیون مهاجر به این ترتیب به آلمان آمده‌اند به خصوص که کافی است یکی از افراد خانواده به نحوی ثابت کرده باشد که پیشینه‌ی آلمانی دارد. از اینها که بگذریم، عده‌ی دیگری نیز به علل کاریابى، پناهجویى، فرار از جنگهای منطقه‌ای نظیر جنگ در لبنان و بالاخره به علت وجود خانواده در اروپا، به اینجا مهاجرت می‌کنند. هرچند تنها یک درصد از مهاجران و فراریان جهان به اروپا پناه آورده‌اند، حکومتهای اروپای غربی به عنوان واکنش علیه ورود و اقامت مهاجران و پناهجویان، به اقداماتی دست زده‌اند که بخشی از قرارداد شنگن را نیز شامل می‌شود. کنترلهای شدیدتر در فرودگاه ها و مرزهای بیرونی کشورهای عضو شنگن، شرایط سخت صدور ویزا برای ۱۳۰ کشور جهان، جلوگیری از ورود کودکان بالای ۱۲ سال بدون ویزا و اخراج بلاشرط پناهجویانی که درخواستشان رد شده، از جمله این اقدامات بشمار می‌آیند.

و اما بازگردیم به خود قرارداد شنگن: هرچند افرادی که از روادید یکی از کشورهای عضو شنگن برخوردار می‌شوند می‌توانند بی هیچ مشکل اداری به همه‌ی این کشورها سفر کنند، همزمان با برچیدن مرزهای میان این اعضا، طبق همین قرارداد، کنترل مرزهای خارجی از پرتغال در غرب تا مرز آلمان و لهستان در شرق اروپا، چندبرابر شده و صدور ویزا به همان نسبت مشکلتر و پردردسر گردیده است. منتقدان قرارداد شنگن یادآور می‌شوند که با ادغام مفاد این قرارداد در دوایر اتحادیه اروپا کنترل چند و چون مانبع اطلاعاتی و انتظامى، برای ناظران بیطرف مشکلتر شده و آنها نمی‌توانند به آسانی از رعایت حقوق فردی اشخاصی که تحت پیگرد و یا زیر نظر پلیس شنگن هستند، آگاه گردند.

اشکال دیگر در این رابطه، واگذاری مشخصات مسافران به کشورهای شنگن و پلیس‌های مرزی است که در دفترهای انتظامی این داده ها را از طریق کامپیوتر بین منابع نظامی دیگر رد و بدل می‌کنند. به طوری که در صفحه اینترنتی مبارزه با نژادپرستی آمده، تا بحال مشخصات ۱۰ میلیون نفر در این کامپیوترها ثبت شده که بیشتر به معنی رد تقاضای ویزای ایشان می‌باشد. به علاوه این منبع اطلاعاتی اداری عملاً به یک ابزار سیاسی برای کنترل افراد، تبدیل گشته که حتا شهروندان اروپا را نیز زیر نظر دارد. برای نمونه در سال ۱۹۹۷ که در پی کنفرانس سران اتحادیه اروپا سازمانهای هوادار حفظ محیط زیست، به اعتراض و تظاهرات دست زدند، ۲۹ دانمارکی در هلند دستگیر و پس از ضرب و شتم در اداره پلیس، با یک هواپیمای نظامی به کشور خود رانده شدند. با استقرار سیستم اطلاعاتی ISS ۲ که تا سال ۲۰۰۸ قرار است آماده شود، مشخصات بیومتریک یعنی مادرزادی و بیولوژیک افراد نیز از طریق عکسبرداری ذخیره و در اختیار مقامات امنیتی قرار می‌گیرد که خود مورد انتقاد هواداران حقوق بشر است.