دادخواست برای حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران

در فراخوان این تلاش بین المللی برای مخالفت با سنگسار آمده است که "اعضای کمپین "قانون بی سنگسار" با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ماده 7 آن دولت های عضو، و از جمله ایران، از اجرای مجازات های غیر انسانی و ترذیلی منع شده اند خواهان تغییر قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که دیگر هیچ حکم سنگساری صادر و اجرا نشود."

این تلاش بین المللی، که از روز سه شنبه (9 آبان، اول نوامبر) رسما آغاز شده است از همه فعالان و حامیان جنبش زنان و حقوق بشر در داخل و خارج از ایران خواسته است تا با امضای دادخواست این کمپین مخالفت خود با اجرای این مجازات را اعلام کنند.

مقامات ایران می گویند حکم سنگسار در ایران به اجرا در نمی آید.

اعضای "کمپین قانون بی سنگسار" می گویند علیرغم انکار مقامات این نوع مجازات همچنان بخشی از قوانین کیفری ایران است و در فراخوان خود به عنوان نمونه از سنگسار شدن یک زن و یک مرد در اردیبهشت 1385 در شهر مشهد یاد می کنند.

آنها همچنین در فراخوان خود آورده اند که گروهی از وکلا در ایران، موسوم به "شبکه وکلای داوطلب"، توانسته است سیزده نفر (11 زن و 2 مرد) محکوم به سنگسار را ردیابی کند و طی نامه ای از محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه خواسته اند تا قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد.

شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، شادی صدر، عضو شبکه وکلای داوطلب و فعال جنبش زنان، شهلا شرکت، روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه زنان از جمله دهها اسامی امضاکننده این کمپین بین المللی هستند.

بنابر گزارش ها، در دسامبر 2002 آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه ایران، با صدور دستوری خطاب به قاضیان این کشور مقرر کرد که اعدام به وسیه سنگسار متوقف شود تا در مورد تغییر دائمی این قانون تصمیم گیری شود.

از آن به بعد مقامات ایران در واکنش به نگرانی نهادهای بین المللی از صدور و اجرای برخی احکام دادگاه های ایران، از جمله سنگسار و اعدام نوجوانان، همواره گفته اند که چنین مجازات هایی اجرا نمی شود.

برای اجرای مجازات سنگسار، که در اصطلاح اسلامی "رجم" خوانده می‌شود، محکوم را تا بالای کمر در در زمین دفن می‌کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می‌دهند. این سنگ‌ها نباید چنان بزرگ باشد که محکوم را درجا بکشد و باید به تدریج باعث مرگ او شود.

شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان در ایران، به سایت بی بی سی گفت: "در خرداد ماه امسال ما از مشهد باخبر شدیم که دو نفر (محبوبه م. و عباس ح.) سنگسار شده اند. درباره این خبر بسیاری از مردم مشهد با اطلاع بوده اند. در همین حال حکم سنگسار یکی از موکلین من به نام اشرف کلهری صادر شد و به این ترتیب ما مطمئن شدیم که این نوع مجازات همچنان در ایران صادر و اجرا می شود."

خانم صدر در ارتباط با دستور سال 2002 محمود هاشمی شاهرودی گفت: "از آنجایی که قانون تغییری نکرده پس دستور چند سال پیش رییس قوه قضائیه در عمل و به لحاظ حقوقی نمی تواند خلاف قانون به اجرا درآید و قضات بنابر قانون موظف بوده اند که حکم رجم را صادر کنند؛ هر چند که ممکن است در بعضی موارد اجرای این حکم متوقف یا معلق شده باشد."

این عضو شبکه وکلای داوطلب گفت که برخی از احکام سنگسار به حکم اعدام تبدیل شده اند: "اواخر سال گذشته یک زن در قزوین و امسال زنی در تهران به جای حکم رجم با حکم اعدام روبرو شدند."

شادی صدر در ارتباط با زندانیانی که گفته می شود با حکم رجم روبرو هستند، گفت: "در نامه ای که به آقای شاهرودی نوشتیم وکلای داوطلب اعتراض کرده اند که حکم بیشتر این پرونده ها نه با استناد به شاهد و یا اقرار به زنای محسنه بلکه با تکیه به "علم" قاضی که امری کاملا سلیقه ای است، صادر شده است."

عفو بین الملل، گروه مدافع حقوق بشر، در اواسط مهرماه 85 با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی از حکومت ایران خواست تا سنگسار را از قوانین کیفری این کشور حذف کند. مصادف با انتشار این اطلاعیه هیئت پارلمانی ایران در سفری به بروکسل با کمیته زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا ملاقات کرد. در این ملاقات کمیته پارلمان اروپا نسبت به گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

الهام امین زاده، نایب رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی ایران، در این ارتباط به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که "سندیت این کمیته لیست اینترنتی و عفو بین الملل است که برای ما مستند نیست."

شادی صدر در ارتباط با اثبات اجرای حکم سنگسار در ایران گفت: "در کشوری مثل ایران که هیج آمار و اطلاعات شفافی وجود ندارد و حتی جراید از به کار بردن واژه سنگسار در اخبار خود منع شده اند و هیچ یک از مقامات حاضر نیستند در مورد آن صحبت کنند، انکار خیلی آسان است."

این حقوقدان و فعال جنبش زنان در ایران در ادامه به سایت فارسی بی بی سی گفت به رغم دشوار بودن تغییر قانون در ایران چنین کمپین هایی برای متحول کردن حقوق بشر در این کشور لازم است: "با توجه به ساختار سیاسی ایران و سد شورای نگهبان تغییر قوانین به ویژه مربوط به زنان در سالهای اخیر گاهی غیرممکن به نظر رسیده اما ما نمی توانیم به عنوان فعال جنبش زنان دست روی دست بگذاریم و بگوییم این گونه کمپین ها فایده ای ندارد. نجات جان حتی یک نفر این تلاش را ارزشمند می کند. اگر سنگسار قابل دفاع نیست و فقط قابل انکار است پس چرا از قوانین حذف نشود."

کمتر از دو سال پیش سخنگوی قوه قضاییه ایران، ادعای برخی نهادهای بین‌المللی درباره سنگسار زنان و اعدام نوجوانان را رد کرده و گفته بود که این مجازات‌ها دیگر در این کشور به اجرا در نمی‌آید.