دونالد ترامپ:«تابعیت از طریق تولد» برای بردگان بود، نه میلیاردرهای چینی با ۵۶ فرزند
رأی دهید
******
دیوان عالی آمریکا احتمالاً محدودیتهای ترامپ بر حق شهروندی بر اساس تولد را رد میکند
تجمع معترضان به فرمان اجرایی ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد، در بیرون ساختمان دیوان عالی آمریکا در واشینگتن / ۱ آوریل ۲۰۲۶
دیوان عالی ایالات متحده، روز چهارشنبه در جلسه استماع یک پرونده مهم -که با حضور بیسابقه رئیسجمهور این کشور در دادگاه، توجه بیشتری هم به خود جلب کرد- به نظر میرسید آماده است تا محدودیتهای مورد نظر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر حق شهروندی بر اساس تولد را رد کند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ که یک روز پس از تحلیف وی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده صادر شد، کودکانی که از والدینی متولد میشوند که بهصورت غیرقانونی یا موقتی در آمریکا حضور دارند، شهروند ایالات متحده محسوب نخواهند شد.
قضات محافظهکار و لیبرال دیوان عالی آمریکا این پرسش را مطرح کردهاند که آیا دستور ترامپ مبنی بر اینکه کودکانی که از والدینی که به طور غیرقانونی یا موقت در ایالات متحده اقامت دارند، شهروند آمریکا محسوب نمیشوند، با قانون اساسی یا قوانین فدرال آمریکا سازگار است یا نه.
جلسه استماع این پرونده روز چهارشنبه اول آوریل بیش از دو ساعت در دادگاهی مملو از جمعیت ادامه داشت؛ جایی که علاوه بر دونالد ترامپ -نخستین رئیسجمهور روی کار آمریکا که در چنین جلسهای حضور مییابد- پم باندی دادستان کل، هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی و همچنین رابرت دنیرو بازیگر مشهور -در جایگاه رزرو شده برای مهمانان قضات- حضور داشتند.
این پرونده آزمونی دیگر برای ادعاهای ترامپ درباره اختیارات اجرایی خود در مقام رئیس جمهور است و سابقه طولانی دادگاهی با اکثریت محافظهکار و دیدگاهی قاطع نسبت به قدرت ریاست جمهوری را که عمدتاً به نفع رئیس جمهور جمهوریخواه حکم داده است، به چالش میکشد. انتظار میرود حکم نهایی تا اوایل تابستان صادر شود.
ترامپ که کمی بیش از یک ساعت در جلسه حضور داشت، اندکی پس از آنکه سیسیلیا وانگ، وکیل، دفاعیه خود از حق شهروندی از طریق تولد را آغاز کرد، دادگاه را ترک کرد.
او پس از پایان جلسه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما تنها کشوری در جهان هستیم که آنقدر احمق است که شهروندی بر اساس تولد را مجاز میدانیم!» این در حالی است که بیش از سی کشور، که تقریباً همه آنها در قاره آمریکا هستند، حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک خود متولد میشوند، تضمین میکنند.
رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه نیز در پلتفرم اجتماعی خود نوشته بود که زنان باردار ثروتمند از چین و جاهای دیگر برای زایمان به ایالات متحده میآیند تا نوزادانشان تابعیت آمریکایی داشته باشند.
پرسشهای قضات درباره مبنای حقوقی دستور ترامپ
قضات پرسش ها و تردیدهای جدی خود درباره مبنای قانونی این دستور را با جان ساور، دادستان کل و وکیل ارشد دیوان عالی در دولت جمهوریخواه، در میان گذاشتند و نگرانیهای خود را ابراز کردند.
کتانجی براون جکسون، یکی از قضات، به جنبههای اجرایی اشاره کرد و به جزئیات اینکه دولت چگونه واقعاً تشخیص میدهد چه کسی واجد شرایط شهروندی است و چه کسی نیست، پرداخت. وی پرسید: «آیا این تصمیم در اتاق زایمان اجرا میشود؟»
جان رابرتز، رئیس دیوان عالی آمریکا، نیز گفت که استدلال دولت ترامپ بر نمونههای محدود و خاص تکیه دارد و نمیتوان آن را به یک قاعده کلی تعمیم داد.
در میان قضات، کلارنس توماس بیش از دیگران به حمایت از ترامپ نزدیک به نظر میرسید. وی با اشاره به هدف اصلی متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا و بیان اینکه هدف از این اصلاحیه تنها اعطای شهروندی به سیاهپوستان، از جمله بردگان آزاد شده، بوده، پرسید: «چه مقدار از بحثهای پیرامون اصلاحیه چهاردهم به مهاجرت مربوط میشود؟»
پیش از این چندین دادگاه چنین محدودیتهایی را متوقف کردهاند
دیوان عالی در حال بررسی درخواست تجدیدنظر ترامپ نسبت به حکم یک دادگاه بدوی در نیوهمپشایر است که این محدودیتها را لغو کرده بود. تاکنون چندین دادگاه دیگر نیز اجرای این سیاست را متوقف کردهاند و این محدودیتها در هیچجای آمریکا اجرایی نشدهاند.
دستور محدودیت شهروندی مبتنی بر تولد، که ترامپ در اولین روز دوره دوم ریاست جمهوری خود امضا کرد، بخشی از سرکوب گسترده مهاجرتی دولت جمهوریخواه او و اولین سیاست مهاجرتی ترامپ است که برای صدور حکم نهایی به دادگاه رسیده است.
دستور ترامپ چه تغییری ایجاد میکند؟
دستور ترامپ دیدگاه دیرینهای را به چالش میکشد که بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی (مصوب ۱۸۶۸) و قوانین فدرال، تقریباً همه افرادی که در خاک آمریکا متولد میشوند را شهروند میداند—بهجز موارد محدود مانند فرزندان دیپلماتها و کسانی که توسط یک نیروی اشغالگر خارجی متولد شدهاند.
در متن متمم چهاردهم که برای اطمینان از شهروندی سیاهپوستان، از جمله بردگان سابق، در نظر گرفته شده بود، آمده است: «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت گرفتهاند و تحت صلاحیت آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن اقامت دارند.»
دادگاههای پایینتر، با استناد به رأی سال ۱۸۹۸ دیوان عالی ایالات متحده در پرونده وونگ کیم آرک -و تأیید شهروندی فرزند متولدشده از والدین چینی- این دستور اجرایی ترامپ را غیرقانونی دانستهاند. این رأی دیوان عالی مدتهاست بهعنوان تضمینی تفسیر شده که کودکانی که از والدینی غیرشهروند در خاک آمریکا متولد میشوند نیزحق دریافت تابعیت آمریکایی دارند.
با این حال، دولت ترامپ استدلال میکند که دیدگاه رایج در مورد شهروندی اشتباه است و فرزندان اتباع خارجی «تحت صلاحیت قضایی» ایالات متحده نیستند و بنابراین حق شهروندی ندارند.
جان ساور، وکیل ارشد دیوان عالی در دولت جمهوریخواه ترامپ، در برابر دادگاه گفت که اعطای نامحدود شهروندی باعث تشویق مهاجرت غیرقانونی و همچنین «گردشگری زایمان» میشود. «جان رابرتس»، رئیس دیوان عالی، از او پرسید که «گردشگری زایمان» تا چه اندازه گسترده است. وی پاسخ داد که هیچکس بهطور دقیق نمیداند، اما افزود: «البته ما اکنون در دنیای جدیدی زندگی میکنیم»؛ دنیایی که در آن ۸ میلیارد نفر تنها با یک پرواز میتوانند «فرزندی داشته باشند که شهروند آمریکا باشد.» رئیس دیوان عالی در پاسخ گفت: «این یک دنیای جدید است اما قانون اساسی همان است.»
ابعاد گسترده این تصمیم
بر اساس تحقیقات موسسه سیاست مهاجرت و موسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، بیش از ۲۵۰ هزار نوزاد که هر ساله در ایالات متحده متولد میشوند، تحت تأثیر این فرمان اجرایی قرار خواهند گرفت.
در حالی که ترامپ در اظهارات و اقدامات خود عمدتاً بر مهاجرت غیرقانونی تمرکز کرده است، این محدودیتها نهتنها شامل مهاجران غیرقانونی، بلکه افرادی با اقامت قانونی موقت مانند دانشجویان یا متقاضیان گرینکارت را نیز در بر میگیرد.
تردید حتی در میان قضات محافظهکار
قاضی نیل گورساچ، یکی از منصوبان ترامپ، نیز نسبت به استدلال دولت ابراز تردید کرد و گفت تفسیر آنها از پرونده وونگ کیم آرک محل سؤال است.
با این حال، برت کاوانا، یکی دیگر از قضات محافظهکار منصوب ترامپ، پیشنهاد داد که دادگاه میتواند با یک رأی کوتاه، ضمن تأیید آن پرونده تاریخی، دستور ترامپ را مغایر قانون اساسی اعلام کند یا حتی بدون ورود به مباحث قانون اساسی، آن را بر اساس قوانین فدرال غیرقانونی بداند.
وکلای مدافع زنان بارداری که فرزندانشان تحت تأثیر این دستور قرار میگیرند، تأکید کردند که هیچ دادگاهی تاکنون استدلال دولت ترامپ را نپذیرفته و دیوان عالی نیز نباید نخستین نهاد در این زمینه باشد.
