گزارش خبرگزاری فرانسه از حمله به بیمارستان‌ها؛ «کشته‌شدگان می‌توانستند درمان شوند و زنده بمانند»

ایندیپندنت فارسی: خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره حمله نیروهای حکومتی به بیمارستان‌ها برای بازداشت مجروحان قیام ملی ایرانیان و کادر درمانی نوشت که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند بیمارستان‌ها دیگر امن نیستند.

بر اساس این گزارش، سرکوب قیام مردم ایران بر همه جنبه‌های زندگی در این کشور تاثیر گذاشته و پس از کشتار معترضان در خیابان‌ها، نوبت به بازداشت معترضان زخمی و حتی پزشکانی رسیده است که آنها را درمان می‌کنند.

فعالان حقوق بشری می‌گویند نیروهای سرکوبگر علاوه بر استفاده از تجهیزات نظامی، که مرگ آنی معترضان را در پی داشته، برای مقابله با مردم از گلوله‌های ساچمه‌ای و سایر ابزار خشونت‌بار استفاده کرده‌اند که در نتیجه آن، مجروحان ناچارند برای خارج کردن گلوله‌ها به مراکز درمانی یا مکان‌هایی مخفی مراجعه کنند که برای مداوای آنها در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند نیروهای سرکوبگر با اطلاع از لزوم اقدام درمانی مجروحان، به بیمارستان‌ها حمله کرده‌اند و به دنبال افرادی با زخم‌هایی‌اند که نشان می‌دهد در اعتراضات شرکت داشته‌اند. در همین حال، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، دست‌کم پنج پزشک به دلیل درمان معترضان دستگیر شده‌اند و برخی گزارش‌ها از بازداشت تعداد بیشتری از کادر درمان حکایت دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی «معترضانی را که در بیمارستان‌ها تحت درمان بودند دستگیر کرده‌اند» و افزود اطلاعاتی دریافت کرده است مبنی بر اینکه به کادر پزشکی در استان اصفهان دستور داده شده مراجعه بیمارانی را که درپی شلیک گلوله و ساچمه مجروح شده‌اند گزارش دهند.

یک مرکز حقوق بشر هم اعلام کرد مواردی را مستند کرده است که در آنها نیروهای امنیتی برای شناسایی و دستگیری معترضان مجروح در جریان تظاهرات به بیمارستان‌ها حمله کرده‌اند.

در مقابل این گزارش‌ها، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز جمعه به رسانه‌های داخلی گفت که «فقط تعداد بسیار محدودی» از کادر پزشکی در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، بدون اینکه به دلیل بازداشت آنها اشاره کند.

به گزارش یک سازمان حقوق بشری مستقر دیگر شمار زیادی از مجروحان با اطلاع از احتمال تعقیب و بازداشت به دست مقام‌های حکومتی، ترجیح داده‌اند به بیمارستان مراجعه نکنند؛ تصمیمی که درنهایت به بهای از دست دادن جان برخی از آنان تمام شده است.

در این گزارش اشاره شده است که برای نمونه، سجاد رحیمی ۳۶ ساله، اهل جزیره قشم، یکی از مواردی است که پس از پیوستن به اعتراضات در استان فارس در روز نوزدهم دی، درپی تیراندازی نیروهای حکومتی به‌شدت زخمی شد.

به گفته برادر این معترض، او از ترس اینکه به دست نیروهای سرکوبگر در بیمارستان کشته شود، از دوستانش خواست که او را به مراکز درمانی نبرند. در نهایت، خانواده‌اش با مشاهده وخامت حال او، سجاد را به بیمارستان منتقل کردند، اما او به دلیل زخم عمیق ناشی از گلوله جنگی و خونریزی شدید درگذشت.

برادر این جان‌باخته گفت: «پزشک گفت که اگر او فقط ۱۰ دقیقه زودتر به بیمارستان می‌رسید، احتمالا زنده می‌ماند.»

همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت شده است مبنی بر «یورش نیروهای سرکوبگر به برخی مراکز درمانی و پناهگاه‌های غیررسمی برای مجروحان به قصد دستگیری کادر پزشکی و امدادگران داوطلب».

گروه حقوق بشری دیگری نیز به پرونده دکتر علیرضا گلچین، پزشکی از شهر قزوین، اشاره کرد که «به دلیل ارائه مراقبت‌های پزشکی به معترضان مجروح» دستگیر شده است.

پس از انتشار چنین گزارش‌هایی، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، گفت که «از گزارش‌های متعدد مبنی بر تحت تعقیب قرار گرفتن کادر بهداشت و درمان در ایران و جلوگیری از ارائه خدمات ضروری آنان به مجروحان عمیقا نگران است.»

او گفت گزارش‌هایی مبنی بر «بازداشت حداقل پنج پزشک در حین درمان بیماران مجروح» وجود دارد.

انجمن پزشکی جهانی (WMA) هم اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری معترضان مجروح به دست نیروهای حکومتی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری دریافت کرده است.

این انجمن با استناد به اطلاعات دریافتی‌اش اعلام کرد: «به کارکنان بیمارستان دستور داده شده درباره بیمارانی که دچار جراحات ناشی از تیراندازی‌اند به مقام‌های امنیتی گزارش دهند و رعایت نکردن این دستور، آنها را در معرض پیگرد قانونی و سایر اقدامات تلافی‌جویانه قرار می‌دهد.»

همچنین به طاهر ملکشاهی پسر ۱۲ ساله اهل قروه اشاره شده است که پس از اصابت گلوله به صورت و چشمانش به‌شدت مجروح شد. او یک چشمش را از دست داده و چشم دیگرش آسیب جدی دیده است و تمام پیشانی‌اش پر از زخم‌های گلوله است.

در روزهای گذشته بارها گزارش‌های متعددی از بازداشت پزشکان و کادر درمان، اعمال فشار امنیتی بر بیمارستان‌ها برای ارائه اطلاعات مصدومان و حتی یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی منتشر شده است.

مجموعه این رخدادها، موضوع «بی‌طرفی پزشکی» و «حق دسترسی بدون تبعیض به درمان» را به یکی از موضوعات اصلی نگرانی‌های داخلی و واکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است؛ موضوعی که روایت رسمی حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌کند.

در داخل کشور، مهم‌ترین واکنش رسمی در این زمینه را سازمان نظام پزشکی مطرح کرد. محمد رئیس‌زاده بازداشت تعدادی از پزشکان و پرستاران را تایید کرد و گفت، تعداد موارد گزارش‌شده به این سازمان تاکنون ۱۷ نفر بوده است.

به گفته رئیس‌زاده، هنوز برای این پزشکان احکام قطعی صادر نشده و وضعیت پرونده‌های آنان در مرحله بررسی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روایت‌های غیررسمی و گزارش‌های میدانی از آمار بالاتری حکایت دارند.