هشدار عراقچی درباره «خطر از درون» و اذعان به بحران اقتصادی
رأی دهید
دویچه وله: عراقچی در حالی از "تلاش دشمن" برای ایجاد نارضایتی و "مشکلدار شدن نظام از داخل" سخن گفته که شاخصهای رسمی از تورم افسارگسیخته، سقوط پول ملی و فشار معیشتی بیسابقه خبر میدهند. بحران بیسابقه نظام را از درون تهدید میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز پنجشنبه ۴ دیماه (۲۵ دسامبر) در نشستی در اتاق بازرگانی اصفهان، از "توطئه جدید دشمن" برای ایجاد بحران و افزایش نارضایتی اجتماعی سخن گفت و هشدار داد که هدف این روند آن است که «نظام و حکومت از داخل دچار مشکل شود».
هرچند عراقچی همچنان بر نقش تحریمها و "تلاش سازمانیافته خارجی" تأکید کرد، اما اعتراف صریح او به نقش "فساد، ناکارآمدی و مافیای قدرت" در شکلگیری بحران، میتواند تأیید تلویحی عمق وخامت اقتصاد ایران باشد.
این سخنان در شرایطی بیان میشود که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دورههای خود در چهار دهه گذشته روبهروست؛ دورهای که بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی، از تورم و رشد اقتصادی گرفته تا ارزش پول ملی و امنیت غذایی، همزمان در وضعیت هشدار قرار گرفتهاند.
"شرایط سخت اقتصادی"؛ روایت رسمی واقعیتی انکارناپذیر
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اصفهان تصریح کرد که «مشکلات اقتصادی تنها ناشی از تحریم نیست» و عواملی چون فساد، مافیای قدرت، ناکارآمدی و جهل مدیریتی نیز در آن دخیلاند.
این سخن، به ویژه از زبان مقام ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، نشانگر پذیرش این واقعیت است که بحران کنونی صرفاً محصول فشار خارجی نیست، بلکه ریشههای عمیق داخلی دارد.
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در ماههای اخیر در محدوده بالای ۴۵ تا بیش از ۵۰ درصد نوسان داشته و تورم مواد غذایی در برخی مقاطع به بالای ۵۵ درصد رسیده است.
همزمان، رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته بهطور میانگین حدود یک تا دو درصد برآورد میشود؛ رقمی که عملاً به معنای رکود مزمن و ناتوانی اقتصاد در بهبود سطح زندگی شهروندان است.
سقوط تاریخی ارزش ریال، که قیمت دلار آزاد را به بالای ۱۳۵ هزار تومان رسانده، فشار تورمی را تشدید کرده و توان دولت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی را به شدت محدود ساخته است.
حتی گزارشهای رسانههای نزدیک به حاکمیت نیز اذعان دارند که دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، ناگزیر به واردات با نرخهای بسیار بالای ارز شده است؛ امری که مستقیماً به افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان منجر میشود.
بحران معیشت؛ زنگ خطر "مشکل از درون"
در چنین بستری، هشدار عراقچی درباره تلاش برای "مشکلدار شدن نظام از داخل" معنایی فراتر از ادبیات معمول سیاسی مییابد. گزارشهای میدانی و کارشناسی نشان میدهد که فشار معیشتی به سطحی رسیده که حتی نیروهای بدنه حکومت نیز، از کارگران و کارمندان گرفته تا معلمان و حتی برخی نیروهای نظامی و انتظامی، از آن مصون نماندهاند.
در هفتههای اخیر، انتشار ویدیویی از یک مأمور نیروی انتظامی که از شدت فشار اقتصادی به فکر فروش کلیه خود افتاده بود، بازتاب گستردهای یافت و به نمادی از عمق بحران بدل شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم تورم بالا، کاهش واردات خوراک دام، افت تولید کشاورزی بر اثر خشکسالی و بحران آب، و کاهش مصرف مواد پروتئینی، کشور را به آستانه یک بحران غذایی نزدیک کرده است.
سازمانهای بینالمللی نیز بارها تأکید کردهاند که ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و اختلال در زنجیره تأمین، از عوامل اصلی ناآرامیهای اجتماعی در کشورهای بحرانزده هستند. تجربه اعتراضات سراسری در ایران طی سالهای اخیر نشان میدهد که فشار اقتصادی، به ویژه در حوزه معیشت، یکی از اصلیترین محرکهای نارضایتی عمومی بوده است.
رفع تحریمها؛ مأموریت اول یا اعتراف به بنبست؟
عراقچی اعلام کرد که "مهمترین مأموریت" وزارت خارجه در شرایط کنونی، تلاش برای رفع تحریمهاست. او مأموریت دوم را "کمک به بهبود اقتصاد کشور" عنوان کرد.
این اولویتبندی خود نشانهای از وابستگی شدید وضعیت اقتصادی به گشایش در سیاست خارجی است؛ وابستگیای که طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران را به گفته برخی سیاستمداران داخلی، "گروگان مسئله هستهای" کرده است.
در عین حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که حتی در دورههای کاهش نسبی تحریمها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از فساد سیستماتیک و ضعف حکمرانی اقتصادی تا ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی، مانع از بهبود پایدار شدهاند.
از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هشدارهایی از نوع هشدار عراقچی درباره "دشمن" را باید بیش از صرفِ اشاره به "توطئه خارجی"، بازتاب نگرانی عمیق حاکمیت از خطر فروپاشی تدریجی، به عنوان پیامد طبیعی بحران اقتصادی دانست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ناخواسته تصویری روشن از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران ترسیم کرده است؛ اقتصادی که زیر فشار تحریم، سوءمدیریت، فساد و بحرانهای محیطزیستی، به نقطهای رسیده که مقامهای رسمی نیز از "خطر از درون" سخن میگویند. بحران اقتصادی کنونی اگر مهار نشود، میتواند بیش از هر تهدید خارجی، بنیانهای سیاسی و اجتماعی ایران را با چالش روبهرو کند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز پنجشنبه ۴ دیماه (۲۵ دسامبر) در نشستی در اتاق بازرگانی اصفهان، از "توطئه جدید دشمن" برای ایجاد بحران و افزایش نارضایتی اجتماعی سخن گفت و هشدار داد که هدف این روند آن است که «نظام و حکومت از داخل دچار مشکل شود».
هرچند عراقچی همچنان بر نقش تحریمها و "تلاش سازمانیافته خارجی" تأکید کرد، اما اعتراف صریح او به نقش "فساد، ناکارآمدی و مافیای قدرت" در شکلگیری بحران، میتواند تأیید تلویحی عمق وخامت اقتصاد ایران باشد.
این سخنان در شرایطی بیان میشود که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دورههای خود در چهار دهه گذشته روبهروست؛ دورهای که بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی، از تورم و رشد اقتصادی گرفته تا ارزش پول ملی و امنیت غذایی، همزمان در وضعیت هشدار قرار گرفتهاند.
"شرایط سخت اقتصادی"؛ روایت رسمی واقعیتی انکارناپذیر
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اصفهان تصریح کرد که «مشکلات اقتصادی تنها ناشی از تحریم نیست» و عواملی چون فساد، مافیای قدرت، ناکارآمدی و جهل مدیریتی نیز در آن دخیلاند.
این سخن، به ویژه از زبان مقام ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، نشانگر پذیرش این واقعیت است که بحران کنونی صرفاً محصول فشار خارجی نیست، بلکه ریشههای عمیق داخلی دارد.
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در ماههای اخیر در محدوده بالای ۴۵ تا بیش از ۵۰ درصد نوسان داشته و تورم مواد غذایی در برخی مقاطع به بالای ۵۵ درصد رسیده است.
همزمان، رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته بهطور میانگین حدود یک تا دو درصد برآورد میشود؛ رقمی که عملاً به معنای رکود مزمن و ناتوانی اقتصاد در بهبود سطح زندگی شهروندان است.
سقوط تاریخی ارزش ریال، که قیمت دلار آزاد را به بالای ۱۳۵ هزار تومان رسانده، فشار تورمی را تشدید کرده و توان دولت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی را به شدت محدود ساخته است.
حتی گزارشهای رسانههای نزدیک به حاکمیت نیز اذعان دارند که دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، ناگزیر به واردات با نرخهای بسیار بالای ارز شده است؛ امری که مستقیماً به افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان منجر میشود.
بحران معیشت؛ زنگ خطر "مشکل از درون"
در چنین بستری، هشدار عراقچی درباره تلاش برای "مشکلدار شدن نظام از داخل" معنایی فراتر از ادبیات معمول سیاسی مییابد. گزارشهای میدانی و کارشناسی نشان میدهد که فشار معیشتی به سطحی رسیده که حتی نیروهای بدنه حکومت نیز، از کارگران و کارمندان گرفته تا معلمان و حتی برخی نیروهای نظامی و انتظامی، از آن مصون نماندهاند.
در هفتههای اخیر، انتشار ویدیویی از یک مأمور نیروی انتظامی که از شدت فشار اقتصادی به فکر فروش کلیه خود افتاده بود، بازتاب گستردهای یافت و به نمادی از عمق بحران بدل شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم تورم بالا، کاهش واردات خوراک دام، افت تولید کشاورزی بر اثر خشکسالی و بحران آب، و کاهش مصرف مواد پروتئینی، کشور را به آستانه یک بحران غذایی نزدیک کرده است.
سازمانهای بینالمللی نیز بارها تأکید کردهاند که ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و اختلال در زنجیره تأمین، از عوامل اصلی ناآرامیهای اجتماعی در کشورهای بحرانزده هستند. تجربه اعتراضات سراسری در ایران طی سالهای اخیر نشان میدهد که فشار اقتصادی، به ویژه در حوزه معیشت، یکی از اصلیترین محرکهای نارضایتی عمومی بوده است.
رفع تحریمها؛ مأموریت اول یا اعتراف به بنبست؟
عراقچی اعلام کرد که "مهمترین مأموریت" وزارت خارجه در شرایط کنونی، تلاش برای رفع تحریمهاست. او مأموریت دوم را "کمک به بهبود اقتصاد کشور" عنوان کرد.
این اولویتبندی خود نشانهای از وابستگی شدید وضعیت اقتصادی به گشایش در سیاست خارجی است؛ وابستگیای که طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران را به گفته برخی سیاستمداران داخلی، "گروگان مسئله هستهای" کرده است.
در عین حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که حتی در دورههای کاهش نسبی تحریمها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از فساد سیستماتیک و ضعف حکمرانی اقتصادی تا ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی، مانع از بهبود پایدار شدهاند.
از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هشدارهایی از نوع هشدار عراقچی درباره "دشمن" را باید بیش از صرفِ اشاره به "توطئه خارجی"، بازتاب نگرانی عمیق حاکمیت از خطر فروپاشی تدریجی، به عنوان پیامد طبیعی بحران اقتصادی دانست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ناخواسته تصویری روشن از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران ترسیم کرده است؛ اقتصادی که زیر فشار تحریم، سوءمدیریت، فساد و بحرانهای محیطزیستی، به نقطهای رسیده که مقامهای رسمی نیز از "خطر از درون" سخن میگویند. بحران اقتصادی کنونی اگر مهار نشود، میتواند بیش از هر تهدید خارجی، بنیانهای سیاسی و اجتماعی ایران را با چالش روبهرو کند.
