عوارض خروج از کشور برای سفر اول سال ۱۴۰۵، ۹۰۰ هزار تومان شد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض خروج از کشور برای مسافران در نوبت اول سال به ۹۰۰ هزار تومان رسید. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ که برای سفرهای سیاحتی ۶۷۵ هزار تومان بود، ۲۲۵ هزار تومان افزایش یافته است

براساس لایحه بودجه همچنین عوارض بار دوم ۱.۵ میلیون تومان و برای بار سوم به بعد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

افزایش ناگهانی عوارض خروج به رقم ۹۰۰ هزار تومان برای اولین سفر در سال ۱۴۰۵، پیش از هر چیز یک حمله مستقیم به معیشت و دلخوشی‌های کوچک طبقه متوسط است. 

سفر بین‌المللی که در بسیاری از کشورها یک حق طبیعی و ابزاری برای تبادل فرهنگی محسوب می‌شود، در اینجا به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل شده است. 

این سیاست عملاً دیوار میان شهروندان و دنیای خارج را بلندتر می‌کند و باعث می‌شود بخش بزرگی از جامعه، از دانشجویان گرفته تا خانواده‌هایی که قصد دیدار اقوام خود را دارند، تحت فشار مالی ناعادلانه‌ای قرار گیرند که هیچ تناسبی با خدمات دریافتی در مرزها ندارد.

وضع این مبالغ سنگین تحت عنوان عوارض، نشان‌دهنده یک تناقض آشکار در سیاست‌های کلان کشور است. در حالی که نهادهای متولی از لزوم تعامل با جهان و تقویت صنعت توریسم سخن می‌گویند، وضع چنین هزینه‌های گزافی عملاً به معنای تنبیه شهروندانی است که قصد خروج از مرز را دارند. 

این رویکرد نه تنها باعث رکود در فعالیت آژانس‌های مسافتی و خطوط هوایی داخلی می‌شود، بلکه با ایجاد محدودیت‌های اقتصادی، حق آزادی حرکت انسان‌ها را به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل می‌کند که از لحاظ اخلاقی و مدیریتی کاملاً مردود است.

عدم شفافیت در تخصیص این درآمدهای کلان، یکی دیگر از نقاط تاریک این مصوبه است. اگرچه ادعا می‌شود این مبالغ صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری داخلی یا حمایت از میراث فرهنگی می‌شود، اما وضعیت رو به تخریب بناهای تاریخی و امکانات ضعیف رفاهی در قطب‌های گردشگری ایران، گویای واقعیت دیگری است. 

گرفتن پول از مسافر بدون ارائه کمترین خدمات یا بهبود در کیفیت سفرهای آتی، مصداق بارز بهره‌کشی مالی از حقوق شهروندی است. 

این پول به جای آنکه چرخ صنعت گردشگری را بچرخاند، صرفاً بار مالی مضاعفی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

تبدیل کردن مرزهای کشور به یک گلوگاه درآمدزایی، توهین به کرامت شهروندانی است که حق دارند بدون پرداخت جریمه‌های سنگین به دولت، از کشور خارج شوند. این اقدام تنها به انزوای فرهنگی بیشتر، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. 

دولت نباید هزینه‌های ناشی از تورم و سوءمدیریت اقتصادی خود را از طریق دست‌اندازی به جیب مسافرانی تأمین کند که سفر را به عنوان راهی برای تنفس و ارتباط با جهان برگزیده‌اند.