«موسسه اعتباری ملل»؛ یک سازمان پولشویی دیگر در ایران؟
رأی دهید
خبر برکناری و بازداشت «سید امین جوادی»، مدیرعامل سابق «موسسه اعتباری ملل» بعد از انحلال و افشای فساد مالی گسترده در بانک آینده، بار دیگر پرونده یکی دیگر از پرحاشیهترین نهادهای مالی دارای مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در مرکز توجه رسانهها قرار داده است.
موسسه مالی اعتباری ملل که تبلیغات وسیع و پر زرق و برق آن از در و دیوار شهر گرفته تا میدانهای ورزشی و تیتراژ سریالها تا برنامههای مناسبتی صداوسیما را اشغال کرده بود، یک نمونه تمامعیار از مرکز فساد، پولشویی، جعل سند و کلاهبرداری از مشتریان به رهبری یک روحانی مشهدی را به نمایش گذاشت.
انتشار ارقام متعدد درباره زیان دهها هزار میلیارد تومانی و گزارشهای رسمی درباره تخلفات مالی و کلاهبرداریهای گسترده زیر مجوز رسمی بانک مرکزی، زنجیرهای از پرسشها را بهوجود آورده است. پرسشهایی درباره نحوه اداره این موسسه، چگونگی انجام و ادامه این تخلفات گسترده زیر تابلوی مجوز بانک مرکزی و نقش نفوذ یک روحانی در سیستم قضایی کشور در شکلگیری بحران اینچنینی.
موسسه اعتباری ملل چطور نهادی است؟
«صندوق قرضالحسنه عسکریه» از سال ۱۳۶۶ توسط یک روحانی به نام «سید امین جوادی» در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق کوچک، هدف فعالیتهای مالی خود را کمک به ازدواج و خرید خانه برای جوانان اعلام کرد. اما بعدها بهتدریج فعالیت خود را از مشهد به سایر شهرهای ایران توسعه داد. این صندوق در دهههای بعد با گسترش فعالیت، افزایش تعداد شعب و تغییر در ساختار حقوقی، درخواست تبدیلشدن به موسسه اعتباری رسمی را به بانک مرکزی ارایه داد تا در تیرماه ۱۳۹۵ با اعمال نفوذ در دولت وقت و اخذ مجوز فعالیت در قالب «موسسه اعتباری ملل» به یک نهاد مالی قانونمند و برخوردار از مجوز بانک مرکزی، تبدیل شد. این موسسه پس از تبدیل از تعاونی اعتبار به موسسه مالی و اعتباری با سهامی عام، سهام خود را با نماد «وملل» در فرابورس عرضه کرد.
در گزارشهای رسمی و خبری، ارقام سنگینی از زیان انباشته و ناترازی مالی موسسه مالی و اعتباری ملل منتشر شده است. «فرشاد محمدپور» معاون نظارت بانک مرکزی، زیان انباشته این موسسه را بر اساس آخرین صورتهای مالی مربوط به سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی را ۴۵هزار میلیارد تومان، اعلام کرده است. محمدپور، نسبت کفایت سرمایه این موسسه مالی را منفی ۴۱درصد گزارش داده است.
توضیح اینکه شاخص نسبت کفایت سرمایه، نشاندهنده قدرت مالی بانک برای پوشش ریسکهای مالی است و حداقل مقدار این شاخص در ایران ۸درصد و در سیستم بانکداری بینالملل ۱۲درصد تعیین شده است.
به این ترتیب بانک مرکزی در تاریخ ۲۵آبان۱۴۰۴، بهدلیل کفایت سرمایه بسیار پایین، مدیرعامل موسسه ملل را برکنار کرده و با تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل، اداره امور این موسسه را به یک هیات سرپرستی سهنفره سپرد و این هیات را ملزم کرد تا یک برنامه ۱۰۰روزه برای اصلاح رویههای خود ارایه کند و یک برنامه ۶ماهه برای بازگشت آن و تبدیلشدن به یک بانک تراز را تدوین و اجرایی کند تا روند ناتراز را متوقف و روند اصلاحی را آغاز کند. در واقع بانک مرکزی معتقد است که اگر داراییها و املاک و بنگاههای غیر بانکی به فروش برسند، ناترازی آن قابل اصلاح خواهد بود . به این ترتیب مشخص است که اراده بانک مرکزی در خصوص موسسه ملل بر خلاف بانک آینده، نه انحلال که تغییر مدیریت و اصلاح است.
زیان انباشته نتیجه فساد یا مدیریت ناصحیح و مشکلات ساختاری؟
گزارشهای مالی منتشر شده نشان میدهند که بخش عمده تسهیلات کلان موسسه مالی و اعتباری ملل به شرکتهای زیر مجموعه و بهویژه «گروه توسعه اقتصاد ملل» پرداخت شده است؛ در حالیکه سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری ملل، خود رییس هیات مدیره گروه اقتصاد ملل است، البته همراه با سایر اعضای هیات مدیره و ذینفعان وابسته و زیرمجموعه. فرایندی که سید امین جوادی در آن بهطور همزمان هم «وامگیرنده» است و هم «وامدهنده» و اصطلاح «پرداخت وام به خودش» را بهروشنی معنی میکند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، موسسه ملل ۲۴.۵هزار میلیارد تومان به خودش وام داده که بیش از ۵۷درصد این رقم را هم به خود بازنگردانده است؛ طنزی تلخ اما واقعیت عریان نظام بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی.
شرکتهایی مانند «تامین مالی توس سرمایه»، «گروه هتلهای میثاق ملل»، «زیباسازه توسگام»، «خدمات بهداشتی درمانی توسگام»، «فرش ایران»، «خورشید درخشان هشتم توس» و «خیریه عسکریه مشهد» اسامی تعدادی از هلدینگهای اقماری و دارای اعضای هیات مدیره مشترک با موسسه ملل هستند که از این موسسه مالی و اعتباری، تغذیه مالی میشوند. روندی که دقیقا بر خلاف قانون ذینفع واحد در پرداخت تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
در حالی که سرمایه ثبتشده موسسه مالی و اعتباری ملل، حدود ۲هزار میلیارد تومان است، فقط تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان یعنی ۱۸ برابر سرمایه ثبتی، تسهیلات خالص به اشخاص مرتبط با این موسسه، پرداخت شده است؛ رقمی حیرتانگیز و غیرمنطقی که بهروشنی از سقفهای قانونی تعیینشده برای تسهیلات مرتبط (حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه) عبور میکند.
تسهیلات سنگین غیرجاری با اقساط عقبافتاده و تخصیص اعتبار به پروژههای غیر مولد شرکتهای وابسته و زیرمجموعه، بدون رعایت بهداشت اعتباری و نظارت کافی و اخذ وثایق ارزان و ناکافی، موجب از بینرفتن سرمایه و هدر رفت منابع موسسه و افزایش زیان شده است.
ناترازی نقدینگی ۴۵هزار میلیاردی این موسسه، بهوضوح از افزایش بیرویه خروج منابع به مقاصد غیر مولد و غیر سودده خبر میدهند که عملا موسسه را بهسمت کسری روزمره و نیاز به تزریق نقدینگی کشانده است.
نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱درصدی و فاصله ۴۹درصدی با حداقل کفایت سرمایه تعیینشده برای یک موسسه مالی هم آشکارا نشان میدهد که موسسه نهتنها توان جبران زیان را از محل سودآوری عملیاتی ندارد بلکه قدرت تحمل ریسک ناشی از سپردههای مردم را نیز ندارد. در چنین شرایطی، هر شایعهای درباره وضعیت مدیران یا سهامداران عمده میتواند صفهای برداشت و فشار روانی بر سپردهگذاران را تشدید کند. خطری که در سالهای گذشته در تجربه برخی موسسات اعتباری دیگر نیز دیده شده است.
بازداشت مدیرعامل موسسه ملل با تخلفات مالی گسترده و اتهام جعل و کلاهبرداری
در حال حاضر خبر بازداشت مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در رسانههای داخلی و فضای مجازی منتشر شده است. خبرگزاری «فارس» از قول یک منبع آگاه اعلام کرده، فردی که اخبار بازداشت آن منتشر شده، مدیر عامل سابق این بانک است و در حال حاضر هیچ سمتی در این موسسه ندارد.
گفتنی است برای وی در دادگاه مرتبط، پرونده قضایی تشکیل شده است. همه این نشانیها از فرد بازداشت شده نام سیدامین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را در افکار عمومی تداعی میکند.
یک روحانی اهل مشهد که بهگفته برخی تجار سرشناس مشهدی، با ۵۰۰هزار تومان ، کار خود را از بالکن یک مغازه کوچک در شهر مشهد که یک فرد خیر بهصورت رایگان در اختیار او قرار داده بود، آغاز کرد. اما این روحانی بهظاهر سادهزیست و خیر از این صندوق قرضالحسنه کوچک در بالکن یک مغازه، توانست با فرایند وام دادن با بهره بالا و ورود به بازار ارز، سکه، مستغلات ، جعل امضا، پولشویی، حسابسازی و فروش مال غیر و عرضه جعلی در فرابورس به ثروت نجومی دست پیدا کند.
فسادها و تخلفات مالی و کلاهبرداریهای نسبت داده شده به موسسه مالی ملل و مالکین آن، پرشمارند.
جعل امضا و اثر انگشت اعضای هیاتمدیره شرکتهای زیرمجموعه، حسابسازی و سندسازی برای تغییر ترکیب هیاتمدیره و تصاحب سهام و ثبت رسمی اسناد جعلی در سازمان ثبت شرکتها و انتشار آنها در روزنامه رسمی از مهمترین تخلفاتی است که به سید امین جوادی نسبت داده شده است. این جعلها در حدی بوده که تنها در یک پرونده، ۱۳فقره جعل، توسط کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده است.
موسسه ملل با بزرگنمایی داراییها و ارایه صورتهای مالی خلاف واقع، توانسته بخشی از سهام یکی از شرکتهای زیرمجموعه را با ادعای مالکیت ۸۵درصدی در فرابورس عرضه کند؛ درحالیکه طبق قرارداد فقط ۷۰درصد سهام قابلانتقال بوده و در واقعیت موسسه تنها ۵درصد سهم داشته است.
پرداختنشدن ثمن قراردادها، جعل امضاهای متعدد شامل امضای اعضای خانواده شاکی، بلوکهکردن غیرقانونی حسابها بدون دستور قضایی، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دستکاری در ساختار مدیریتی شرکتها هم از شکایاتی است که در ارتباط با موسسه ملل، مطرح شده است. برخی متهمان بازداشتی نیز در بازجوییها به ابعاد مالی غیرشفاف موسسه اعتراف کردهاند از جمله گردش مالی حدود ۴۰۰میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۵ بدون هیچگونه ثبت واردات یا صادرات که شائبه پولشویی را تقویت میکند. این رقم با توجه به نرخ دلار ۳۴۰۰تومانی در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۱/۵میلیون دلار است.
این موسسه تنها در یک فقره برای مثبت نشاندادن صورتهای مالی خود با جعل امضا، ۸۵ درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جز دارایی خود با رقم نجومی بیش از ۵۶میلیارد تومان عنوان کرده است؛ درحالیکه در قرارداد با این شرکت، فقط ۷۰درصد از سهام شرکت، مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این ۷۰درصد نیز بهدلیل پرداختنشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه بوده است.
کلاهبرداری موسسه ملل از مشتریان خود این موسسه هم از پروندههای عجیب و تاملبرانگیز موسسه ملل است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶، باندی به سرپرستی معاون یکی از شعب این موسسه در شمال تهران و با همدستی یکی از تهیه کنندگان صداوسیما با زد و بند و ترفندهای خاص دست به اختلاس و برداشت بدون اطلاع از حساب مشتریان این موسسه زده و بعد از آن که مشتری متوجه این موضوع شد، مدعی میشوند اشتباه شده و میپذیرند که پول را هر چه زودتر برگردانند. اما این پروسه ماهها طول می کشد و مشتری همچنان دستش به جایی بند نیست. در عوض انواع و اقسام چکهای بیمحل و سند وکالتی بدون پشتوانه، در ازای مبلغ برداشت شده ارایه می شود. چندین وکیل و واسطه هم در این بین وارد میشوند و مشتری را دوره میکنند و در این میان، مدیریت موسسه متاسفانه توجه و دقت کافی به عواقب و پیامدهای این عمل را به خرج نداده است! بنا به این گزارش، این فرد از آنجا که فرزند یکی از سهامداران این موسسه است، خود را پشت سر مقامات بالا و یا پدر و پدر همسرش پنهان کرده و آنها را واسطه میکند تا از مشتری برای برگشت این پول زمان بخرند. شگفتانگیز آنجا که چندین نمونه از این سوءاستفاده و اختلاسها به حراست موسسه مذکور گزارش شده اما نتیجهای عاید مالباختگان نشده است.
ساخت برج ۲۷طبقه زرین در شهرک غرب در مجتمع برجهای «عمران تکلار» با تصرف زمین مشاعات متعلق به مردم و با تجاوز به حریم «مسجد الزهرا» هم نمونهای از تخلفات موسسه ملل است.
این برج بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی و با نادیده گرفتن مصوبات و اصول ضروری ایمنی شهرسازی، ساخته شد. قیمت هر متر مربع از واحدهای این برج در آخرین ارزیابیهای صورت گرفته ۲۶۰میلیون تومان تخمین زده شده است.
شکایات شاکیانی که مشاعات آنها توسط این موسسه تصرف شده بود باعث شد که شورای عالی معماری و شهرسازی در دو نوبت رای به توقف ساخت این برج بدهد، همچنین «محمود احمدینژاد» رییسجمهور وقت و «عباس آخوندی»، وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز دستور توقف ساخت این برج را داده بودند. اما دیوان عدالت اداری در رای بدوی به نفع مالکان رای داد و در تجدیدنظر به نفع متخلفان.
جالب اینجاست که در دهه ۹۰ بارها برای چند تن از افراد مرتبط با تخلفات مالی گسترده، قرارهای سنگین قضایی صادر شده بود، اما بهدلیل جایگاه روحانی مدیرعامل موسسه، بخشی از رسیدگیها به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع داده شده و طبق ادعای شاکیان با او رفتار ویژه و خارج از روال معمول صورت گرفته است.
به گفته برخی شاکیان، حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل، امین جوادی، خودش به دفتر او میرود؛ یعنی با امین جوادی به صورت متهم «ویآیپی (VIP)» و ویژه برخورد میشود و اینچنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضایی داشته باشد.
در حال حاضر، خبری در خصوص جزییات اتهامات وارده به مدیرعامل بازداشتی موسسه مالی و اعتباری ملل منتشر نشده است. در این میان، شایعه بازداشت سید امین جوادی –هرچند هنوز تایید نشده– فشار افکار عمومی برای شفافسازی را افزایش داده است. مردم خصوصا سهامداران خرد و سپردهگذاران که با اعتماد به مجوز بانک مرکزی، سرمایه خود را به موسسه ملل سپردهاند، حالا انتظار دارند بانک مرکزی، قوه قضاییه و خود موسسه در کوتاهترین زمان ممکن، اطلاعرسانی دقیق و مبتنی بر مستندات ارایه کنند.
حال آنکه این جنجال به فساد مالی و ساختار زیانده این موسسه مالی پایان دهد یا صرفا به تغییر چند مدیر و ادامه زیاندهی و فساد بیانجامد، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای آینده، و با رفتار بانک مرکزی و قوه قضاییه، روشن خواهد شد.
در پایان با وجود همه موارد ذکر شده، بررسی گزارش بانک مرکزی در خصوص زیان انباشته و تسهیلات مشکوکالوصول در کنار رقم کفایت سرمایه منفی ۴۱درصدی برای نویسنده گزارش حاضر، این پرسش را مطرح میکند که چرا به وضعیت بانکهایی مانند «سرمایه»، «دی» و «سپه» که بهلحاظ صورتهای مالی، تسهیلات معوق، زیان انباشته و رقم کفایت سرمایه در وضعیت بسیار وخیمتری نسبت به موسسه ملل قرار دارند و در شیب تندتری به سمت سقوط در حرکت هستند، رسیدگی نمیشود؟
موسسه مالی اعتباری ملل که تبلیغات وسیع و پر زرق و برق آن از در و دیوار شهر گرفته تا میدانهای ورزشی و تیتراژ سریالها تا برنامههای مناسبتی صداوسیما را اشغال کرده بود، یک نمونه تمامعیار از مرکز فساد، پولشویی، جعل سند و کلاهبرداری از مشتریان به رهبری یک روحانی مشهدی را به نمایش گذاشت.
انتشار ارقام متعدد درباره زیان دهها هزار میلیارد تومانی و گزارشهای رسمی درباره تخلفات مالی و کلاهبرداریهای گسترده زیر مجوز رسمی بانک مرکزی، زنجیرهای از پرسشها را بهوجود آورده است. پرسشهایی درباره نحوه اداره این موسسه، چگونگی انجام و ادامه این تخلفات گسترده زیر تابلوی مجوز بانک مرکزی و نقش نفوذ یک روحانی در سیستم قضایی کشور در شکلگیری بحران اینچنینی.
موسسه اعتباری ملل چطور نهادی است؟
«صندوق قرضالحسنه عسکریه» از سال ۱۳۶۶ توسط یک روحانی به نام «سید امین جوادی» در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق کوچک، هدف فعالیتهای مالی خود را کمک به ازدواج و خرید خانه برای جوانان اعلام کرد. اما بعدها بهتدریج فعالیت خود را از مشهد به سایر شهرهای ایران توسعه داد. این صندوق در دهههای بعد با گسترش فعالیت، افزایش تعداد شعب و تغییر در ساختار حقوقی، درخواست تبدیلشدن به موسسه اعتباری رسمی را به بانک مرکزی ارایه داد تا در تیرماه ۱۳۹۵ با اعمال نفوذ در دولت وقت و اخذ مجوز فعالیت در قالب «موسسه اعتباری ملل» به یک نهاد مالی قانونمند و برخوردار از مجوز بانک مرکزی، تبدیل شد. این موسسه پس از تبدیل از تعاونی اعتبار به موسسه مالی و اعتباری با سهامی عام، سهام خود را با نماد «وملل» در فرابورس عرضه کرد.
در گزارشهای رسمی و خبری، ارقام سنگینی از زیان انباشته و ناترازی مالی موسسه مالی و اعتباری ملل منتشر شده است. «فرشاد محمدپور» معاون نظارت بانک مرکزی، زیان انباشته این موسسه را بر اساس آخرین صورتهای مالی مربوط به سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی را ۴۵هزار میلیارد تومان، اعلام کرده است. محمدپور، نسبت کفایت سرمایه این موسسه مالی را منفی ۴۱درصد گزارش داده است.
توضیح اینکه شاخص نسبت کفایت سرمایه، نشاندهنده قدرت مالی بانک برای پوشش ریسکهای مالی است و حداقل مقدار این شاخص در ایران ۸درصد و در سیستم بانکداری بینالملل ۱۲درصد تعیین شده است.
به این ترتیب بانک مرکزی در تاریخ ۲۵آبان۱۴۰۴، بهدلیل کفایت سرمایه بسیار پایین، مدیرعامل موسسه ملل را برکنار کرده و با تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل، اداره امور این موسسه را به یک هیات سرپرستی سهنفره سپرد و این هیات را ملزم کرد تا یک برنامه ۱۰۰روزه برای اصلاح رویههای خود ارایه کند و یک برنامه ۶ماهه برای بازگشت آن و تبدیلشدن به یک بانک تراز را تدوین و اجرایی کند تا روند ناتراز را متوقف و روند اصلاحی را آغاز کند. در واقع بانک مرکزی معتقد است که اگر داراییها و املاک و بنگاههای غیر بانکی به فروش برسند، ناترازی آن قابل اصلاح خواهد بود . به این ترتیب مشخص است که اراده بانک مرکزی در خصوص موسسه ملل بر خلاف بانک آینده، نه انحلال که تغییر مدیریت و اصلاح است.
زیان انباشته نتیجه فساد یا مدیریت ناصحیح و مشکلات ساختاری؟
گزارشهای مالی منتشر شده نشان میدهند که بخش عمده تسهیلات کلان موسسه مالی و اعتباری ملل به شرکتهای زیر مجموعه و بهویژه «گروه توسعه اقتصاد ملل» پرداخت شده است؛ در حالیکه سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری ملل، خود رییس هیات مدیره گروه اقتصاد ملل است، البته همراه با سایر اعضای هیات مدیره و ذینفعان وابسته و زیرمجموعه. فرایندی که سید امین جوادی در آن بهطور همزمان هم «وامگیرنده» است و هم «وامدهنده» و اصطلاح «پرداخت وام به خودش» را بهروشنی معنی میکند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، موسسه ملل ۲۴.۵هزار میلیارد تومان به خودش وام داده که بیش از ۵۷درصد این رقم را هم به خود بازنگردانده است؛ طنزی تلخ اما واقعیت عریان نظام بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی.
شرکتهایی مانند «تامین مالی توس سرمایه»، «گروه هتلهای میثاق ملل»، «زیباسازه توسگام»، «خدمات بهداشتی درمانی توسگام»، «فرش ایران»، «خورشید درخشان هشتم توس» و «خیریه عسکریه مشهد» اسامی تعدادی از هلدینگهای اقماری و دارای اعضای هیات مدیره مشترک با موسسه ملل هستند که از این موسسه مالی و اعتباری، تغذیه مالی میشوند. روندی که دقیقا بر خلاف قانون ذینفع واحد در پرداخت تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
در حالی که سرمایه ثبتشده موسسه مالی و اعتباری ملل، حدود ۲هزار میلیارد تومان است، فقط تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان یعنی ۱۸ برابر سرمایه ثبتی، تسهیلات خالص به اشخاص مرتبط با این موسسه، پرداخت شده است؛ رقمی حیرتانگیز و غیرمنطقی که بهروشنی از سقفهای قانونی تعیینشده برای تسهیلات مرتبط (حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه) عبور میکند.
تسهیلات سنگین غیرجاری با اقساط عقبافتاده و تخصیص اعتبار به پروژههای غیر مولد شرکتهای وابسته و زیرمجموعه، بدون رعایت بهداشت اعتباری و نظارت کافی و اخذ وثایق ارزان و ناکافی، موجب از بینرفتن سرمایه و هدر رفت منابع موسسه و افزایش زیان شده است.
ناترازی نقدینگی ۴۵هزار میلیاردی این موسسه، بهوضوح از افزایش بیرویه خروج منابع به مقاصد غیر مولد و غیر سودده خبر میدهند که عملا موسسه را بهسمت کسری روزمره و نیاز به تزریق نقدینگی کشانده است.
نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱درصدی و فاصله ۴۹درصدی با حداقل کفایت سرمایه تعیینشده برای یک موسسه مالی هم آشکارا نشان میدهد که موسسه نهتنها توان جبران زیان را از محل سودآوری عملیاتی ندارد بلکه قدرت تحمل ریسک ناشی از سپردههای مردم را نیز ندارد. در چنین شرایطی، هر شایعهای درباره وضعیت مدیران یا سهامداران عمده میتواند صفهای برداشت و فشار روانی بر سپردهگذاران را تشدید کند. خطری که در سالهای گذشته در تجربه برخی موسسات اعتباری دیگر نیز دیده شده است.
بازداشت مدیرعامل موسسه ملل با تخلفات مالی گسترده و اتهام جعل و کلاهبرداری
در حال حاضر خبر بازداشت مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در رسانههای داخلی و فضای مجازی منتشر شده است. خبرگزاری «فارس» از قول یک منبع آگاه اعلام کرده، فردی که اخبار بازداشت آن منتشر شده، مدیر عامل سابق این بانک است و در حال حاضر هیچ سمتی در این موسسه ندارد.
گفتنی است برای وی در دادگاه مرتبط، پرونده قضایی تشکیل شده است. همه این نشانیها از فرد بازداشت شده نام سیدامین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را در افکار عمومی تداعی میکند.
یک روحانی اهل مشهد که بهگفته برخی تجار سرشناس مشهدی، با ۵۰۰هزار تومان ، کار خود را از بالکن یک مغازه کوچک در شهر مشهد که یک فرد خیر بهصورت رایگان در اختیار او قرار داده بود، آغاز کرد. اما این روحانی بهظاهر سادهزیست و خیر از این صندوق قرضالحسنه کوچک در بالکن یک مغازه، توانست با فرایند وام دادن با بهره بالا و ورود به بازار ارز، سکه، مستغلات ، جعل امضا، پولشویی، حسابسازی و فروش مال غیر و عرضه جعلی در فرابورس به ثروت نجومی دست پیدا کند.
فسادها و تخلفات مالی و کلاهبرداریهای نسبت داده شده به موسسه مالی ملل و مالکین آن، پرشمارند.
جعل امضا و اثر انگشت اعضای هیاتمدیره شرکتهای زیرمجموعه، حسابسازی و سندسازی برای تغییر ترکیب هیاتمدیره و تصاحب سهام و ثبت رسمی اسناد جعلی در سازمان ثبت شرکتها و انتشار آنها در روزنامه رسمی از مهمترین تخلفاتی است که به سید امین جوادی نسبت داده شده است. این جعلها در حدی بوده که تنها در یک پرونده، ۱۳فقره جعل، توسط کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده است.
موسسه ملل با بزرگنمایی داراییها و ارایه صورتهای مالی خلاف واقع، توانسته بخشی از سهام یکی از شرکتهای زیرمجموعه را با ادعای مالکیت ۸۵درصدی در فرابورس عرضه کند؛ درحالیکه طبق قرارداد فقط ۷۰درصد سهام قابلانتقال بوده و در واقعیت موسسه تنها ۵درصد سهم داشته است.
پرداختنشدن ثمن قراردادها، جعل امضاهای متعدد شامل امضای اعضای خانواده شاکی، بلوکهکردن غیرقانونی حسابها بدون دستور قضایی، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دستکاری در ساختار مدیریتی شرکتها هم از شکایاتی است که در ارتباط با موسسه ملل، مطرح شده است. برخی متهمان بازداشتی نیز در بازجوییها به ابعاد مالی غیرشفاف موسسه اعتراف کردهاند از جمله گردش مالی حدود ۴۰۰میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۵ بدون هیچگونه ثبت واردات یا صادرات که شائبه پولشویی را تقویت میکند. این رقم با توجه به نرخ دلار ۳۴۰۰تومانی در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۱/۵میلیون دلار است.
این موسسه تنها در یک فقره برای مثبت نشاندادن صورتهای مالی خود با جعل امضا، ۸۵ درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جز دارایی خود با رقم نجومی بیش از ۵۶میلیارد تومان عنوان کرده است؛ درحالیکه در قرارداد با این شرکت، فقط ۷۰درصد از سهام شرکت، مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این ۷۰درصد نیز بهدلیل پرداختنشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه بوده است.
کلاهبرداری موسسه ملل از مشتریان خود این موسسه هم از پروندههای عجیب و تاملبرانگیز موسسه ملل است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶، باندی به سرپرستی معاون یکی از شعب این موسسه در شمال تهران و با همدستی یکی از تهیه کنندگان صداوسیما با زد و بند و ترفندهای خاص دست به اختلاس و برداشت بدون اطلاع از حساب مشتریان این موسسه زده و بعد از آن که مشتری متوجه این موضوع شد، مدعی میشوند اشتباه شده و میپذیرند که پول را هر چه زودتر برگردانند. اما این پروسه ماهها طول می کشد و مشتری همچنان دستش به جایی بند نیست. در عوض انواع و اقسام چکهای بیمحل و سند وکالتی بدون پشتوانه، در ازای مبلغ برداشت شده ارایه می شود. چندین وکیل و واسطه هم در این بین وارد میشوند و مشتری را دوره میکنند و در این میان، مدیریت موسسه متاسفانه توجه و دقت کافی به عواقب و پیامدهای این عمل را به خرج نداده است! بنا به این گزارش، این فرد از آنجا که فرزند یکی از سهامداران این موسسه است، خود را پشت سر مقامات بالا و یا پدر و پدر همسرش پنهان کرده و آنها را واسطه میکند تا از مشتری برای برگشت این پول زمان بخرند. شگفتانگیز آنجا که چندین نمونه از این سوءاستفاده و اختلاسها به حراست موسسه مذکور گزارش شده اما نتیجهای عاید مالباختگان نشده است.
ساخت برج ۲۷طبقه زرین در شهرک غرب در مجتمع برجهای «عمران تکلار» با تصرف زمین مشاعات متعلق به مردم و با تجاوز به حریم «مسجد الزهرا» هم نمونهای از تخلفات موسسه ملل است.
این برج بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی و با نادیده گرفتن مصوبات و اصول ضروری ایمنی شهرسازی، ساخته شد. قیمت هر متر مربع از واحدهای این برج در آخرین ارزیابیهای صورت گرفته ۲۶۰میلیون تومان تخمین زده شده است.
شکایات شاکیانی که مشاعات آنها توسط این موسسه تصرف شده بود باعث شد که شورای عالی معماری و شهرسازی در دو نوبت رای به توقف ساخت این برج بدهد، همچنین «محمود احمدینژاد» رییسجمهور وقت و «عباس آخوندی»، وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز دستور توقف ساخت این برج را داده بودند. اما دیوان عدالت اداری در رای بدوی به نفع مالکان رای داد و در تجدیدنظر به نفع متخلفان.
جالب اینجاست که در دهه ۹۰ بارها برای چند تن از افراد مرتبط با تخلفات مالی گسترده، قرارهای سنگین قضایی صادر شده بود، اما بهدلیل جایگاه روحانی مدیرعامل موسسه، بخشی از رسیدگیها به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع داده شده و طبق ادعای شاکیان با او رفتار ویژه و خارج از روال معمول صورت گرفته است.
به گفته برخی شاکیان، حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل، امین جوادی، خودش به دفتر او میرود؛ یعنی با امین جوادی به صورت متهم «ویآیپی (VIP)» و ویژه برخورد میشود و اینچنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضایی داشته باشد.
در حال حاضر، خبری در خصوص جزییات اتهامات وارده به مدیرعامل بازداشتی موسسه مالی و اعتباری ملل منتشر نشده است. در این میان، شایعه بازداشت سید امین جوادی –هرچند هنوز تایید نشده– فشار افکار عمومی برای شفافسازی را افزایش داده است. مردم خصوصا سهامداران خرد و سپردهگذاران که با اعتماد به مجوز بانک مرکزی، سرمایه خود را به موسسه ملل سپردهاند، حالا انتظار دارند بانک مرکزی، قوه قضاییه و خود موسسه در کوتاهترین زمان ممکن، اطلاعرسانی دقیق و مبتنی بر مستندات ارایه کنند.
حال آنکه این جنجال به فساد مالی و ساختار زیانده این موسسه مالی پایان دهد یا صرفا به تغییر چند مدیر و ادامه زیاندهی و فساد بیانجامد، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای آینده، و با رفتار بانک مرکزی و قوه قضاییه، روشن خواهد شد.
در پایان با وجود همه موارد ذکر شده، بررسی گزارش بانک مرکزی در خصوص زیان انباشته و تسهیلات مشکوکالوصول در کنار رقم کفایت سرمایه منفی ۴۱درصدی برای نویسنده گزارش حاضر، این پرسش را مطرح میکند که چرا به وضعیت بانکهایی مانند «سرمایه»، «دی» و «سپه» که بهلحاظ صورتهای مالی، تسهیلات معوق، زیان انباشته و رقم کفایت سرمایه در وضعیت بسیار وخیمتری نسبت به موسسه ملل قرار دارند و در شیب تندتری به سمت سقوط در حرکت هستند، رسیدگی نمیشود؟
