وزیر جهاد کشاورزی ایران: سود چند واردکننده کالاهای اساسی چند برابر ثروت ترامپ است

 غلامرضا نوری قزلجه در حالی ادعای سود بالای چند واردکننده را مطرح کرده که اطلاعات بیشتری در مورد این شرکت‌ها، سرمایه آن‌ها و سودشان نداده استرادیو فردا: وزیر جهاد کشاورزی ایران روز سه‌شنبه ۱۸ آذر اعلام کرد که چند واردکننده کالاهای اساسی در کشور به‌طور رسمی از این وزارتخانه شکایت کرده‌اند.

غلامرضا نوری قزلجه که در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی می‌کرد، گفت این شرکت‌ها به‌دلیل «سهم خود در واردات» شکایت کرده‌اند.

او برخی از این واردکننده‌ها را متهم کرد که سودشان «چند برابر» ثروت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، است.

بر اساس برآوردهای نشریه فوربز که سالانه فهرستی از ثروتمندترین افراد جهان را منتشر می‌کند، ارزش دارایی‌های آقای ترامپ تا سپتامبر ۲۰۲۵ به هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

وزیر جهاد کشاورزی ایران در حالی ادعای سود بالای چند واردکننده را مطرح کرده که اطلاعات بیشتری در مورد این شرکت‌ها، سرمایه آن‌ها و سودشان نداده است.

به نظر می‌رسد شرکت‌های مورد اشاره نوری قزلجه، واردکنندگان نهاده‌های دامی باشند که به گفته محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، ۵.۶ میلیارد دلار از دولت طلب دارند و «برخی شرکت‌های بزرگ، نهاده واردشده را در گمرک نگه داشته‌اند تا پس از تسویه بدهی ارزی، آن را وارد بازار کنند».

نهاده‌های دامی به تمام مواد مصرفی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا، علوفه، سبوس و کنسانتره و همچنین خدمات و تجهیزاتی اطلاق می‌شود که برای تغذیه، رشد، تکثیر و پرورش دام و طیور به کار می‌روند.

در ایران ذرت، کنجاله سویا و جو، سه نهاده اصلی و پرمصرف هستند.

علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، گفته است در بودجه امسال مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین شده است.

پیشتر یک نماینده مجلس شورای اسلامی از کشف تخلفات مربوط به ثبت سفارش نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت که مجوز واردات این نهاده‌ها در بازار سیاه خرید‌وفروش می‌شد.
فساد ناشی از ارز دولتی
بسیاری از شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی در ایران وابسته به نهادها و افراد نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هستند و رسانه‌ها بارها آن‌ها را به استفاده از «رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی» متهم کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ۱۳ آبان امسال گفت «بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام می‌دهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا این‌که کالای ثبت سفارش‌شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش می‌رسانند».

پرونده شماری از واردکنندگان کالاهای اساسی که از دولت ارز گرفته بودند ولی کالایی وارد نکردند نیز در سال‌های اخیر جنجالی شده است.

یکی از مشهورترین موارد، پرونده «چای دبش» است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به یک «گروه تجاری» برای واردات چای و ماشین‌آلات اختصاص داده شد، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شد.

نام دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در این پرونده فساد اقتصادی فاش شد و گرچه قوه قضائیه اعلام کرد که آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند ولی گزارش‌های اخیر رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که این دو متهم همچنان آزاد هستند.

فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به تبانی با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۱ قرار گرفته است.