اعدام مالک شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به اتهام «فساد اقتصادی»

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یک‌شنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.

پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.

کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»

به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.

کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.

سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهاد‌های امنیتی با وی تشکیل شد.»

این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصت‌ها و هشدار‌ها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.

بر اساس این گزارش، تلاش‌ها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.

غفاری پیش‌تر گفته بود راه‌اندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنه‌ای» در نام‌گذاری سال «جهش تولید» است.

سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.

خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورت‌گرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.

صدها تن از مال‌باختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.

چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.

سال ۱۴۰۲، خبرگزاری‌های داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیش‌فروش خودرو، دست‌کم ۳۸ هزار مال‌باخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدام‌های اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام به‌دلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دی‌ماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.

او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفی‌الارض» اعدام شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپری‌شده از سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.

این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بین‌المللی به موضوع اعدام‌ها در ایران، از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدام‌ها واکنش نشان دهند.