گزارش بازرس اسرائیل از ضعف‌ دفاعی در جنگ با ایران؛ «در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی ناکام بوده‌ایم»

یورونیوز: گزارش بازرس دولتی اسرائیل می‌گوید که بدنه دفاعی ارتش این کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مانند مرکز درمانی بئرشبع، پالایشگاه نفت بازان حیفا و و موسسه علوم وایزمن ناکام بوده است.

متانیاهو انگلمن، بازرس دولتی در اسرائیل در گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد وزارت دفاع، ارتش و شورای امنیت ملی این کشور را متهم کرد که نتوانستند از زیرساخت‌های حیاتی در برابر موشک‌های بالستیک ایران دفاع کنند.

بر اساس این گزارش، نخستین هشدار درباره ضعف‌های مربوط به محافظت از تاسیسات یاد شده در سال ۲۰۱۱ از سوی یکی از واحدهای وزارت دفاع مطرح شده بود. دفتر بازرس کل نیز در سال ۲۰۲۰ گزارش مفصلی درباره نفاط ضعف و ضریب آسیب‌پذیری‌ها ارائه کرده بود. با این حال تقریبا تمام تلاش‌ها برای حل موضوع تاکنون نادیده گرفته شده‌اند.

گزارش بازرس دولتی تاکید دارد که بحث دفاع فیزیکی از زیرساخت‌ها با مسئله عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی «گنبد آهنین»، «فلاخن داوود»، «پیکان» (Arrow) و «پرتو آهنین» (Iron Beam) متمایز است.

این سامانه‌های پدافندی به منظور جلوگیری از عبور تهدیدات هوایی به حریم هوایی اسرائیل یا نزدیک شدن آن‌ها به تاسیسات مختلف و مناطق مسکونی طراحی شده‌اند.

در مقابل، بازرس دولتی اسرائیل مقامات مختلف را به دلیل ناکامی در تامین استحکامات فیزیکی خاص برای تاسیسات زیربنایی حیاتی، زمانی که موشک از سد پدافند هوایی عبور کرده و به آن تاسیسات اصابت می‌کند، مورد بازخواست قرار می‌دهد.
حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی؛ آیا خلاء قانونی وجود دارد؟
انگلمن تاکید می‌کند که این مساله حیاتی است زیرا پدافند هوایی اسرائیل هرچقدر هم قوی باشد، نفوذناپذیر نیست و حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و ایران همگی موفق شدند در مقاطعی از جنگ به سایت‌های حیاتی مختلفی که فاقد دفاع فیزیکی بودند، آسیب برسانند.

به گفته بازرس دولتی موانع متعددی برای دفاع از این سایت‌ها وجود دارد.

نخست آن‌که وزارت دفاع و نهادهای ذی‌ربط تاکنون حتی فهرست جامع و به‌روزی از زیرساخت‌های حیاتی تهیه نکرده‌اند. به گفته انگلمن تلاش‌های پراکنده‌ای در این زمینه صورت گرفته است اما هیچ‌یک کامل یا به‌روز نیستند.

افزون بر این، هیچ سازوکار قانونی برای افزودن مکان‌های جدید به فهرست وجود ندارد و طرح‌های قانونی در این زمینه نیز در بن‌بست سیاسی و اداری مانده‌اند. هیچ قانونی برای ایجاد یک چارچوب حقوقی جهت حفاظت از این سایت‌ها تصویب نشده و تلاش‌ها برای انجام این کار در عرصه‌های سیاسی و دفاعی متوقف مانده است.

در گزارش آمده است که نهادهای گوناگون از جمله وزارت دفاع، سازمان راحل (وابسته به همان وزارت‌خانه و مسئول مدیریت بحران‌ها)، ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت دارایی نتوانسته‌اند بر سر تامین بودجه سنگین این پروژه به توافق برسند.

روزنامه «جروزالم پست» دریافته است که بن‌بست بر سر تعیین تامین‌کننده اصلی بودجه، یکی از نقاط اختلاف است؛ چرا که نهادهای متعدد، از جمله شرکت‌های بخش خصوصی، احتمالا حاضرند در تامین بودجه مشارکت کنند اما نقش تامین کننده اصلی را نمی‌پذیرند.

در نتیجه، به‌دلیل نبود فرآیندهای شفاف و فقدان منابع مالی مشخص، پیشرفت ملموسی در نحوه ساخت و اجرای تدابیر دفاع فیزیکی انجام نشده است؛ تصمیماتی که خود سال‌ها زمان برای طراحی و اجرای عملیات عمرانی نیاز دارند.

اگرچه گزارش به صراحت به این موضوع اشاره نمی‌کند، اماچالش عمده این است که امکان دفاع کامل فیزیکی از همه سایت‌ها اساسا مورد تردید قرار دارد.

برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های حیاتی ارتش به مکان‌های زیرزمینی منتقل شده‌اند، یا دست‌کم مکان‌های پشتیبان زیرزمینی توسعه یافته‌اند تا در صورت وقوع یک جنگ هوایی گسترده‌تر از این فعالیت‌ها محافظت به عمل آید.

اما آیا واقعا می‌توان تمام زیرساخت‌های برق، آب، درمان و سایر موارد حیاتی را به زیر زمین منتقل کرد؟ حتی اگر این کار عملی باشد و بودجه آن نیز فراهم شود چه تاثیری بر عملکرد و فعالیت روزمره آن‌ها خواهد داشت؟

جروزالم پست به نقل از منابع خود می‌گوید این فقط یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌رو است و گزینه‌های دیگری برای دشوار کردن هدف‌گیری یا شناسایی تاسیسات حیاتی بدون انتقال به زیرزمین نیز وجود دارد.

انگلمن همچنین اتهامات مشخصی را مطرح کرده است. او می‌گوید وزارت دفاع مشخصا در این موضوع بازی درآورده و با پاس‌کاری مسئولیت از یک زیرمجموعه به زیرمجموعه دیگر، ظاهرا به دنبال راهی برای فرار از روبرو شدن مستقیم با این مساله بوده است.

او علاوه بر این افزوده است که حتی پس از آغاز جنگ و زیر آتش رفتن گسترده مناطق غیرنظامی، وزارت دفاع اقدامی جدی برای رفع کاستی‌ها انجام نداده است.

گزارش یادآور می‌شود که از میان پنج مشکل اساسی شناسایی‌شده، تنها در یک مورد پیشرفت حاصل شده و آن تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بیشتر موضوع بوده است.

گزارش بازرس دولتی اسرائیل خاطرنشان کرده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور سرانجام نوامبر ۲۰۲۳ با ورود به این موضوع از شورای امنیت ملی خواست تا نتایج مشخصی را از روند کار ارائه دهد.

با این حال، شورای امنیت ملی تا ژوئن ۲۰۲۴ فشار عملی بر وزارت دفاع وارد نکرد و وزارتخانه نیز مهلت تعیین‌شده در ژوئیه آن سال را نادیده گرفت.

تنها در دسامبر ۲۰۲۴، درست زمانی که ایال زمیر، مدیرکل وقت وزارت دفاع در آستانه ترک پست خود برای به عهده گرفتن تصدی فرماندهی ارتش بود، به زیردستانش در وزارتخانه دستور داد تا به این روند تسریع ببخشند.

گزارش همچنین به‌طور غیرمستقیم اشاره می‌کند که نهادهای امنیتی دیگری از جمله شین‌بت و آژانس انرژی اتمی اسرائیل نیز پیش‌تر درباره آسیب‌پذیری‌ها هشدار داده‌اند، اما فعالیت‌های آن‌ها غالبا محرمانه نگه داشته می‌شود.
وزرای دفاع اسرائیل برای امنیت سایت‌ها کار چندانی نکردند
در بخش پایانی گزارش آمده است که هیچ‌یک از وزرای دفاع اسرائیل از سال ۲۰۲۰ تاکنون اقدامی قابل توجه برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام نداده‌اند.

انگلمن در ادامه یسرائیل کاتز، وزیر دفاع و همچنین زمیر، رئیس فعلی ستاد ارتش را مسئول مستقیم ادامه این وضعیت دانسته و از آنان خواسته است برای تامین مالی، شناسایی و اجرای تدابیر دفاعی فیزیکی، مسئولیت‌ها را صریحا تعیین کنند.

او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت ملی و فرمانده ارتش باید پیشنهادهای مشخصی ارائه دهند تا نخست‌وزیر بتواند در پیشبرد جنبه‌هایی که نیاز به دخالت شخصی او دارد، شخصا مداخله کند.

در پایان، انگلمن تصریح می‌کند که نتانیاهو باید نقش فعال‌تری در این موضوع ایفا کند و به جای انتظار برای پیشنهاد دیگران، ابتکار عمل را خود به دست گیرد.