ضربه آیت‌الله سیستانی به ساختار دینی-امنیتی حکومت خامنه‌ای با یک فتوای یک جمله‌ای

ایران اینترنشنال: مراد ویسی

 انتشار یک جمله کوتاه از آیت‌الله سیستانی، این روزها به دردسری بزرگ برای حکومت خامنه‌ای تبدیل شده است؛ جمله‌ای به‌ظاهر ساده، با پیامدهایی که می‌تواند برای ساختار مذهبی-امنیتی جمهوری اسلامی بسیار سنگین باشد: «من به مومنین توصیه می‌کنم پشت سر کسی که حقوق دولتی می‌گیرد نماز نخوانند.»

این توصیه فقهی، در پاسخ به پرسش ساده‌ای مطرح شده بود: در برخی کشورهای اسلامی دولت به امامان جماعت حقوق می‌دهد؛ نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ آیت‌الله سیستانی، فراتر از یک نظر فقهی معمول، به چالشی مستقیم برای مبانی حکومت مذهبی در ایران تبدیل شده است. او توضیح می‌دهد که دلیل توصیه‌اش به «نماز نخواندن» پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق می‌گیرد، «حفظ جایگاه امام جماعت از هرگونه دخالت دولت، در اکنون و آینده» است.

همین چند خط، یک حمله بنیادین به مدل حکومتی است که جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال بنا کرده است: حکومتی کردنِ روحانیت و خریدن وفاداری هزاران امام جمعه و امام جماعت با بودجه عمومی.
چرا این موضوع برای حکومت خامنه‌ای دردناک است؟
پیش از ورود به این بحث، باید توجه کرد که برای بسیاری از مردم امروز ایران، اختلافات درونی نهاد موسوم به روحانیت اهمیتی ندارد؛ نه نگاه سیستانی برایشان جذاب است و نه نگاه خامنه‌ای. ایرانیان پس از تجربه طولانی و پرهزینه حکومت دینی، تا حد زیادی از مباحث فقهی فاصله گرفته‌اند و اختلافات میان اعضای این نهاد مذهبی نیز برای آنها اهمیت زیادی ندارد.

این‌جا، نکته حائز اهمیت، پیامد سیاسی این فتوای سیستانی است، نه بحث‌های درون‌حوزوی.

حتی نزد مذهبی‌های سنتی که هنوز در مناسکی چون نماز جماعت شرکت می‌کنند، سیستانی مرجعی معتبر و بالاتر از خامنه‌ای است. او از جایگاهی بالاتر می‌گوید که «وابستگی ساختاری روحانیت به دولت» محل اشکال است. این را می‌توان ضربه‌ای محکم به همان اندک مشروعیتی دانست که حکومت خامنه‌ای میان گروه‌های محدودی از مؤمنان به تشیع حفظ کرده است.

به بیان روشن‌تر؛ سیستانی نه فقط امام جماعت حقوق‌بگیر را زیر سوال می‌بَرَد، بلکه در عمل کل ساختار مدل حکومتی ولایت فقیه را که بر همین امام جماعت‌ها و امام جمعه‌های منصوب حکومت متکی است، به چالش می‌کشد.
جمهوری اسلامی چگونه روحانیت را وابسته کرد؟
بنیاد قدرت جمهوری اسلامی بر «وابسته‌سازی روحانیت» بنا شده است؛ سیستمی که در آن حدود ۳۰ هزار امام جماعت در مساجد، ده‌ها هزار امام جماعت در ادارات دولتی، ۸۵۰ امام جمعه در شهرها و ۳۱ نماینده ولی فقیه در استان‌ها مشغول به کارند.

بیش‌ترِ امامان جماعت در اداره‌ها و امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور از دولت حقوق، امکانات، دفتر، راننده و جایگاه رسمی می‌گیرند. حکومت با این شبکه عظیم، پیام‌های سیاسی خود را در سراسر کشور توزیع می‌کند.

اکنون آیت‌الله سیستانی می‌گوید به نماز ایستادن پشت سر این افراد توصیه نمی‌شود یا به عبارتی از نظر شرعی بهتر است پشت سر این افراد نماز نخواند.

این یعنی از مساجد محلات که عمدتا پایگاه های بسیج هستند تا نماز جمعه‌های مراکز استان‌ها، همگی، زیر سوال رفته‌اند.

برای مثال، کارمندان نهادها و وزارت‌خانه‌ها می‌دانند که امام جماعت اداره معمولا فقط نزدیک اذان ظهر می‌آید، نیم ساعت نماز می‌خواند و حقوق و مزایا دریافت می‌کند. در بسیاری از اداره‌ها، نماز جماعت به ابزار کنترل و امتیازدهی اداری تبدیل شده است. اکنون سیستانی می‌گوید پشت سر چنین افرادی نباید نماز خواند.
سیستانی در برابر الگوی خامنه‌ای
نکته مهم‌تر این است که سیستانی از جایگاهی بالاتر و مستقل، دقیقا نقطه‌ای را هدف گرفته است که خامنه‌ای ۳۶ سال برای تثبیت آن تلاش کرده است: وابسته‌سازی کامل حوزه‌های علمیه به حکومت.

خامنه‌ای با ایجاد شورای عالی حوزه‌ها، مرکز مدیریت حوزه‌ها و اختصاص بودجه‌های گسترده به آنها، استقلال مورد ادعای روحانیت شیعه را از بین برد. این روند چنان شدید بود که حتی بسیاری از روحانیان سنتی از «دولتی شدن کامل حوزه‌ها» انتقاد کرده‌اند.

سیستانی اکنون در نقطه مقابل این سیاست ایستاده و می‌گوید که روحانیت اگر وابسته به حکومت شود، جایگاهش نابود می‌شود و مردم نباید پشت سر این روحانیون مواجب بگیر حکومت نماز بخوانند.

این سخن، نه تنها سلسله‌مراتب امامان جماعت و جمعه را مخدوش می‌کند، بلکه در عمل ریشه نظری ولایت فقیه را هم هدف گرفته است.
پیام بزرگتر: رد مدل حکومتی جمهوری اسلامی
نکته قابل توجه دیگر این است که سیستانی پس از سقوط صدام، با وجود قدرت و نفوذ اجتماعی گسترده، هیچ تلاشی برای ایجاد نسخه‌ای از «ولایت فقیه» در عراق نکرد، چون این مدل را از اساس اشتباه و ناکارآمد می‌دانست.

امروز نیز با همین منطق می‌گوید روحانیت نباید در ساختار دولت حل شود؛ چیزی که ستون اصلی جمهوری اسلامی و مایه بقای آن است.
داوری مردم در قبال حکومت دینی
باید به نکته‌ای مهم‌تر بازگردیم: فارغ از آنچه سیستانی یا خامنه‌ای می‌گویند، داوری مردم درباره حکومت دینی در ایران روشن است.

پس از چهار دهه تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی، اکثریت جامعه نه تنها از حکومت دینی عبور کرده‌اند، بلکه معتقدند دین نباید نقشی در حکومت داشته باشد.

اگر انتخابات آزاد وجود داشت، مردم به‌صراحت این ساختار حکومت دینی را کنار می‌گذاشتند؛ حقیقتی که تمام جناح‌های جمهوری اسلامی، از اصولگرا تا اصلاحطلب، به‌خوبی می‌دانند. به همین دلیل است که هیچکدام اجازه انتخابات آزاد نمی‌دهند.