زنی به نام مبینا زارع به دست نامزد سابقش به قتل رسید؛ پرونده در اختیار اینترپل
رأی دهید
پلیس گفت جسد مبینا زارع سوم آبان در باغ پدری فرد قاتل در رباطکریم کشف شد.
به گزارش ههنگاو، مبینا زارع، ۳۰ ساله، چهارشنبه ۳۰ مهربه دست نامزد سابق خود بە نام «مجتبی» در کارگاه پدرش به قتل رسید و پیکرش پس از قتل در کوره آلومینیوم همان کارگاه سوزانده شد.
طبق این گزارش، بخش زیادی از پیکر این زن سوخته و غیرقابلشناسایی بود.
زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعهشناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
قتلهای ناموسی: یک فاجعه ریشهدار در جامعه ایران
قتلهای ناموسی یا جنایتهای ناموسی، به کشتن زنان توسط مردان خویشاوند (اغلب پدر، همسر یا برادر) به دلیل تصوری مبنی بر "لکهدار شدن شرافت خانواده" گفته میشود. این پدیده، که شکلی شدید از خشونت علیه زنان است، متأسفانه در ایران پدیدهای رایج است و ریشههای عمیقی در فرهنگهای سنتی، قبیلهای و مردسالارانه دارد.
در این الگوهای فکری، زن به عنوان "ناموس" یا "حیثیت" خانواده تلقی میشود و کوچکترین رفتار خارج از چارچوبهای تحمیلی میتواند منجر به صدور حکم مرگ توسط اعضای مرد خانواده شود. با وجود تحولات اجتماعی گسترده به نفع زنان، همچنان وظیفه «حفظ ناموس» به شکل سنگینی بر دوش زنان تحمیل شده است.
آمار دقیق و رسمی قتلهای ناموسی در ایران با ابهام همراه است؛ چرا که بسیاری از این جنایات هرگز به طور شفاف گزارش نمیشوند و در قالب "مرگ مشکوک" یا "حوادث خانوادگی" پنهان میمانند. با این حال، برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور رخ میدهد که حدود ۲۰ درصد کل قتلهای کشور و ۵۰ درصد قتلهای خانوادگی را شامل میشود.
بیش از ۶۵ درصد از این قتلها توسط شوهران، و بخش قابل توجهی نیز توسط پدرها و برادرها انجام میشود. استانهایی که بافت فرهنگی قبیلهای و عشیرهای قویتری دارند، مانند خوزستان، کردستان، ایلام، و سیستان و بلوچستان، اغلب در ردههای بالای رتبهبندی قتلهای ناموسی قرار میگیرند.
یکی از عوامل مهمی که چرخهی قتلهای ناموسی را تداوم میبخشد، کاستیها و خلأهای قانونی است که به نوعی به این خشونتها مشروعیت میبخشند یا مجازات قاتلان را به شدت تخفیف میدهند. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، "پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمیشوند" و مجازات آنها تعزیری و بسیار سبکتر است.
همچنین، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مردی که همسر خود را به دلیل "رابطه نامشروع" در بستر ببیند، اجازه کشتن هر دوی آنها را میدهد. این موارد قانونی باعث میشوند که قاتلان ناموسی، بهویژه اگر ولیدم مقتول باشند، بدون نگرانی از مجازاتهای سنگین، از دادگاه آزادی بگیرند. این عدم تناسب بین جرم و مجازات، نخستین اصل دادرسی عادلانه را نقض میکند و پیامد آن بیکیفر ماندن قاتلان است.
راهکار مقابله با این فاجعه اجتماعی تنها در تشدید مجازاتها خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند اصلاحات عمیق فرهنگی، روانی، و آموزشی در سطح جامعه است. ریشهی اصلی این قتلها در باورهای غلط درباره شرافت و نظام مردسالاری است که زن را مالک خود نمیداند.
تغییر این نگرشها، آموزش مهارتهای کنترل خشم و حل تعارض، تغییر نگاه به نقش زنان، و راهاندازی کمپینهای گسترده برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت از ضروریات است. همچنین، اصلاح فوری قوانین کیفری و حذف امتیازاتی که به قاتلان ناموسی داده میشود، برای بازگرداندن تناسب جرم و مجازات و جلوگیری از تکرار چرخه خونین، حیاتی به نظر میرسد.
نمونههای بارز: رومینا و مونا
متأسفانه، در سالهای اخیر، پروندههایی نظیر قتل رومینا اشرفی (سال ۱۳۹۹) و مونا حیدری (سال ۱۴۰۰) افکار عمومی را به شدت جریحهدار کردند. رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله در گیلان، پس از بازگشت به خانه توسط پدرش با داس کشته شد؛ پدری که به دلیل ماده ۳۰۱ از قصاص معاف شد و به حبس اندکی محکوم گردید.
مورد مونا حیدری، یک قربانی ۱۷ ساله دیگر در اهواز، نیز بسیار تکاندهنده بود؛ او پس از قتل توسط همسرش، سر بریده شد و قاتل سر همسرش را در خیابانها چرخاند. این موارد نه تنها نمونهای عینی از افراطیترین خشونت ناموسی هستند، بلکه نشان دادند که چگونه ضعف قانون، جانیان را به جنایات آشکار تشویق میکند.
در مواجهه با این معضل عمیق، نقش رسانهها و کنشگران اجتماعی برای آگاهیبخشی و اعمال فشار بر نهادهای قانونگذار بسیار حیاتی است. انتشار جزئیات تکاندهنده این قتلها (مانند پروندههای ذکر شده) سبب شده است که جامعه دیگر نتواند به سادگی از کنار این فجایع عبور کند. فعالان حقوق زنان با تشکیل کمپینها و تلاش برای تصویب "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" (که سالهاست بین نهادهای مختلف در گردش است)، فشار مضاعفی بر دولت و مجلس وارد کردهاند.
این کنشگریها، در کنار افزایش سواد حقوقی و اجتماعی، تنها راهی است که میتواند در درازمدت، نگاه جامعه را نسبت به ارزش و استقلال وجودی زن تغییر دهد و به این زنجیره شوم پایان بخشد.
