احتمال اعطای تابعیت به خارجیانی که با دختران ایرانی صیغه کنند

ایران وایر: رقیه رضایی

«ایران‌وایر» به بخشی از یک سند دست یافته که مربوط به متن لایحه «ایجاد سازمان ملی مهاجرت» است، همان لایحه‌ای که اخیرا روزنامه «جمهوری اسلامی» با اشاره به آن از «یک پنهان‌کاری عجیب» در مجلس پرده برداشت و نوشت که نمایندگان قصد دارند در لوای آن به مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج موقت (صیغه) یا عقد دایمی کنند، اجازه دریافت تابعیت ایران بدهند. در هفته‌های گذشته مساله حضور گسترده شهروندان عراقی منتسب به گروه «حشدالشعبی» در شهرهای شمال‌غرب و غربی ایران نیز خبرساز شده است.

جمهوری اسلامی به‌دنبال چیست؟ افزایش جمعیت به هر قیمتی یا ورود نیروهای شبه‌نظامی خودی‌ برای روز مبادا؟

***

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی که روز ۲۰مهر۱۴۰۴ منتشر کرده به‌طور مفصل درباره موضوعی نوشت که در قانون پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه، در سال۱۴۰۳ تصویب آن، لازم‌الاجرا شده بود یعنی قانون «ایجاد سازمان ملی مهاجرت»، سازمانی که قرار است کنترل مرزها، صدور ویزاها و ورود و خروج اتباع خارجی به ایران را تحت کنترل بگیرد. درست مانند بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دنیا.

۲۹خرداد۱۴۰۴ نیز، نمایندگان مجلس با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات «سازمان ملی مهاجرت» در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شوراها موافقت کردند. اکثریت نمایندگان در صحن علنی مجلس، تصویب کردند که اساس‌نامه تشکیل این سازمان بر اساس اصل ۸۵‌ تصویب شود، یعنی به‌جای بررسی در صحن علنی مجلس که گفت‌وگوهای آن از رادیو هنوز پخش می‌شود و مردم می‌توانند آن را بشنوند، در یک کمیسیون تخصصی بررسی شود؛ پشت درهای بسته.

اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه تفویض اختیار وضع بعضی قوانین یا تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها و موسسات دولتی را به کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌دهد که در این صورت، قوانین مصوب به مدتی معین آزمایشی اجرا می‌شود. با توجه به تاکید نمایندگان پیشنهاد‌کننده و تصویب بررسی لایحه اساس‌نامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت، به‌نظر می‌رسد حامیان این لایحه که به گفته روزنامه جمهوری اسلامی به‌دلیل دست‌کاری نمایندگان در لایحه دولت حالا «طرح» شده، می‌خواهند این سازمان، زودتر کارش را آغاز کند.

اما فقط اصل ۸۵‌ای شدن این لایحه نیست که صدای روزنامه جمهوری اسلامی را در آورده است. این روزنامه اعلام کرده که مطابق این قانون، «سازمانی که قرار است از هویت ملی کشور صیانت کند و از مداخلات اتباع بیگانه جلوگیری نماید و مانع به خطر افتادن امنیت و سلامت کشور شود، اجازه می‌دهد اتباع بیگانه و غیرمجاز با عقد شرعی یا همان صیغه کردن زنان ایرانی، کسب تابعیت کرده و امکان استملاک اموال غیرمنقول به آن‌ها داده شده و در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جرایم حاصل از جرم و جنایت، از بیت‌المال مردم ایران به جای آن‌ها پرداخت شود!»

روزنامه جمهوری اسلامی، این بخش از لایحه را «نوعی کاپیتولاسیون در مجلس برای اتباع خارجی»، عنوان کرده است.

اما، رسانه‌های نزدیک به جریان اصول‌گرایی در ایران این موضوع را تکذیب کرده‌اند. خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده نجف‌آباد این موضوع را تکذیب کرده و نوشته این مقاله «همسو با دشمن» و «نشر اکاذیب» است. ابوترابی همچنین گفته که مجلس از «شایعه‌سازان درباره لایحه ملی مهاجرت» شکایت می‌کند.

سندی که به‌دست ایران‌وایر رسیده اما، نشان می‌دهد که ماده ۳۰ این لایحه، با نوشته‌های روزنامه جمهوری اسلامی همخوانی دارد. بر اساس ماده سی این سند،«سازمان (ملی مهاجرت) می‌تواند بر اساس ماده ۹۸۰ قانون مدنی به‌منظور تکریم اتباع خارجی علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان‌ها و تامین منافع جمهوری اسلامی ایران اقدامات شایانی از جمله سرمایه‌گذاری، ورزشی، علمی، فرهنگی، سیاسی و درمانی انجام داده یا می‌دهند، برابر مقررات قانونی تابعیت یا اقامت ویژه اعطا کند.»

این ماده ادامه داده است که «آیین‌نامه اجرایی تعیین شاخصه‌ها توسط سازمان با همکاری کمیسیون ساماندهی، تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.»

تبصره‌ای نیز در این ماده وجود دارد که می‌گوید: «اتباع خارجی که شامل یکی از موارد زیر باشند، می‌توانند درخواست اعطای اقامت ویژه یا مدت‌دار، موضوع این ماده از سازمان را داشته باشند:

۱- نوابغ، نخبگان سیاسی، علمی، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و درمانی

۲- فعالان موثر اقتصادی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند.

۳- همسر زنان ایرانی که قبل از تصویب این قانون، ازدواج قانونی کرده‌اند، مشروط به وجود شرایط مندرج در بند ۵ این قانون.»

 به نظر می‌رسد این شرایط، همان شرایط معمول برای ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی باشد، یعنی ارایه گواهی تجرد و گواهی تمکن مالی برای دریافت اجازه ازدواج با زن ایرانی در ایران.مرضیه محبی، حقوقدان، می‌گوید که شرایط ازدواج رسمی مرد خارجی با زن ایرانی، سبب شده بسیاری سراغ «ازدواج شرعی» بروند که «کاسه و کوزه قانون را بهم ریخته استچرا شوهر خارجیِ زنِ ایرانی، تبعه ایران نمی‌شود؟
اصل وحدت تابعیت زوجین، یک نظریه حقوقی تقریبا جهان‌شمول است. مطابق آن دو فردی که با هم ازدواج می‌کنند، می‌توانند تابعیت یکسانی دریافت کنند. مثلا در کانادا، چنان‌چه زن یا مردی کانادایی با زن یا مردی غیرکانادایی ازدواج کند، می‌تواند درخواست اقامت دایم برای همسر خود بدهد و با طی پروسه قانونی، این اقامت دایمی که پیش‌زمینه اعطای شهروندی است، به همسر او داده می‌شود. اما، در ایران اوضاع تاکنون فرق می‌کرده است. 

مطابق قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ که تا امروز ادامه داشته  تابعیت ایرانی به همسران خارجی مردان ایرانی اعطا می‌شود ولی برعکس آن یعنی تابعیت ایرانی به همسران خارجی زنان ایرانی خیر. 

حقوقدانان می‌گویند که این موضوع برای جلوگیری از خرید و فروش زنان و دختران ایرانی در ازای تابعیت ایران، به‌خصوص به‌دلیل شرایط جغرافیایی و مرزهای گسترده با کشورهایی که برای دهه‌ها درگیر با جنگ داخلی بوده‌اند، صورت گرفته است.

«مرضیه محبی»، حقوقدان ایرانی یکی از افرادی است که پیش از این در موارد مشابه مخالف تصویب قوانینی بوده که به مردان غیرایرانی که همسر ایرانی اختیار کنند، تابعیت اعطا شود. 

او در همین باره به ایران‌وایر می‌گوید که به موضوع اعطای اقامت به همسرانِ زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، اول در قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۹۵ اشاره شده بود: «در این قانون، ازدواج رسمی با مرد خارجی، سبب اعطای تابعیت به آن مرد می‌شد. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی شرایط خاصی دارد، اولا باید با اجازه دولت باشد، دوما آیین‌نامه زناشویی که قبل از انقلاب تصویب شده و هنوز حاکمیت دارد، می‌گوید که مرد باید گواهی تجرد و گواهی تمکن مالی بیاورد و حق اقامت در ایران داشته باشد و یک سری مدارک دیگری که معمولا اتباعی که وارد ایران می‌شوند و با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند، ندارند.»

به گفته خانم محبی، این قانون تعیین تکلیف تابعیت مصوب سال ۱۳۹۵ عملا اجرا نشده، «چون سنگ‌های سنگینی مقابل پایشان گذاشته شده بود» ولی همین قانون در سال۱۳۹۸ اصلاح شد و شد قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی»: «در آن اشاره شده بود که ازدواج شرعی زن ایرانی با تبعه خارجی و فرزندانی که از آن حاصل می شوند، می‌توانند تابعیت بگیرند و پدران هم اقامت بگیرند.»

ازدواج شرعی در ادبیات حقوقی ایران، می‌تواند به‌معنای، صیغه یا عقد موقت هم باشد. 

مرضیه محبی، درباره مخالفت‌ها به این قانون توضیح می‌دهد: «آن‌زمان خیلی سروصدا راه افتاد، از جمله خود ما تلاش کردیم که اعتبار این قانون تا زمان تصویب قانون باشد. چون مطابق همین قانون، به‌خاطر این‌که موضوع ازدواج شرعی آمده بود، نگرانی این وجود داشت که دختران ایرانی وسیله‌ای از سوی مردان خارجی، برای تحصیل اقامت شوند. چون گفته بود ازدواج شرعی کند و بچه‌‌‌ای به‌دنیا بیاید، به بچه تابعیت می‌دهیم و به پدرش اقامت.»

خانم محبی با تاکید بر این‌که این قانون تا تصویب قانون تاسیس سازمان ملی مهاجرت نقض شد، می‌گوید: «در قانون سازمان ملی مهاجرت هم در یکی از بندهای قانون هفتم توسعه تصویب شد ولی کلیاتش هنوز تصویب نشده بود و فقط تشکیل‌اش تصویب شده بود. در طرح این قانون، آمده بود که زنان ایرانی اگر با مرد خارجی ازدواج رسمی کنند و ۵سال از ازدواج‌شان گذشته باشد، می‌توانند به مردان اقامت بدهند. این پیگیر همان است.»

اشاره این حقوقدان به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت کرده است. اضافه بر این ماده، آیین‌نامه زناشویی هم شرایط خاصی را برای این اجازه وضع کرده است، از جمله مجرد بودن مرد و داشتن تمکن مالی.تصویری از ماده ۳۰ لایحه ایجاد سازمان ملی مهاجرت که به‌دست ایران‌وایر رسیده استبا تصویب این قانون خرید و فروش دختران ایرانی، افزایش پیدا می‌کند
مرضیه محبی، حقوقدان، می‌گوید که شرایط سخت ازدواج رسمی مرد خارجی با زن ایرانی، سبب شده بسیاری سراغ «ازدواج شرعی» بروند که «کاسه و کوزه قانون را بهم ریخته است.»

به گفته او «در حقوق ما، ازدواج دو نفربا یکدیگر، حتی اگر کودک زیر ۹سال هم باشد و پدرش صیغه را بخواند، با خواندن صیغه عقد، نکاح دایم منعقد می‌شود و آثار حقوقی همان ازدواج رسمی بر آن وارد می‌شود. هرچند که چنین ازدواجی بنا بر قانون حمایت از خانواده جرم است ولی این جرم بودن و مجازات کسانی‌که بدون مجوز ازدواج می‌کنند، باعث نمی‌شود که این‌ها زن و شوهر نباشند و تمام آثار حقوقی یک ازدواج بر آن‌ها بار نشود. یعنی نفقه، طلاق، حضانت و همه این‌ها مثل یک ازدواج قانونی است. فقط تشریفات ازدواج صورت نگرفته است.»

به گفته او، همین موضوع باعث می‌شود که دختران کم‌سن‌ و سال با خواندن یک صیغه شرعی و معامله‌ای، تحت پوشش عقد نکاح اتباع خارجی، به آن‌ها داده شوند: «به‌نظر من خرید و فروش در واقع انجام گرفته و مرد بعد از مدتی یکی دو بچه در دامن این دختر می‌گذارد و می‌رود.»

خانم محبی با تاکید بر این‌که طرح این زمزمه‌ها در رسانه‌های داخل ایران، به‌معنای این است که می‌خواهند به مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج شرعی می‌کنند هم «اقامت» بدهند، می‌گوید: «زمزمه این‌که به این‌ها اجازه اقامت بدهند، معمولا به‌دلیل زمینه‌سازی است چون می‌خواهند تصویب‌اش کنند و افکارسنجی می‌کنند. حتما یک خبری هست.»

او با تاکید بر این‌که حکومت با دو هدف، افزایش جمعیت به هر طریقی و البته استقرار نیروهای شبه‌نظامی نزدیک به حکومت در داخل خاک ایران، چنین اقدامی را در دست گرفته، می‌گوید: «ممکن است بحث این‌که می‌خواهند جمعیت را زیاد کنند، مطرح باشد یا بحث نیاز جمهوری اسلامی به نیروی سرکوب. به این شکل که یک گروهی را بیاورند و تحت عنوان این‌که قانون اجازه داده، به آن‌ها اقامت بدهند.»

پس از جنگ ۱۲روزه اسراییل و ایران، هزاران پناهجو و مهاجر افغانستانی که برخی خود و کودکان‌شان در ایران به‌دنیا آمده بودند، ناچار به ترک ایران شدند. با این‌حال، همزمان گزارش‌های متعددی از حضور و استقرار نیروهای شبه‌نظامی افغانستانی شیعه، موسوم به «لشگر فاطمیون» که در جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله در سوریه، کمک‌حال نیروی قدس سپاه بودند، در جنوب استان سیستان و بلوچستان منتشر شد.

در استان‌های غربی ایران حضور نیروهای حشدالشعبی، دیگر گروه شبه‌نظامی شیعه عراقی در دانشگاه‌ها و شهرها، خبرساز شده است. به گزارش‌ خبرگزاری‌های رسمی ایران، دست‌کم ۳۵۰۰ دانشجوی خارجی، عمدتا عراقی که فعالان ترک می‌گویند نزدیک به گروه حشدالشعبی هستند، در دانشگاه تبریز درس می‌خوانند.

همچنین روز ۱۴مهر۱۴۰۴ نیز تجمعی اعتراضی در دانشگاه «بوعلی» همدان برگزار شد که در آن دانشجوها درخواست استعفای وزیر علوم و رییس دانشگاه را مطرح می‌کردند. گفته شده که این تجمع در اعتراض به حضور پرشمار دانشجویان عراقی است که از قضا به حکومت ایران و سیاست‌هایش در کشورهای منطقه نیز نزدیک هستند.