مشروطه به زبان ساده
رأی دهید
اطلاعات درباره «مشروطه» و «انقلاب مشروطه» و «متمم قانون اساسی» به فراوانی در دسترس همگان قرار دارد. در اینجا موضوع بر سر لزوم دقت در رویدادها و مفاهیم است. گرچه از همه چیز میتوان تفاسیر متفاوت داشت ولی محک این تفاسیر چیزی جز واقعیت نیست و واقعیت از هر زاویه که بنگرید، یکیست!
یک، ایدهی «مشروطه» یا «مشروطیت» (constitutionalism) یک مفهوم ساختاری و حقوقی مدرن برای مهار قدرت مطلقه و تحقق حاکمیت قانونِ مبتنی بر آزادی و تجدد است که جزو اندیشههای لیبرال به شمار میرود. میبایست که بر این ایده بنا و از آن حفاظت کرد.
دو، انقلاب مشروطه در ایران که بر اساس ایده مشروطه زمینههای آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با گسترش روابط با غرب فراهم شد و به عنوان نخستین انقلاب دموکراتیک و مدرن در خاورمیانه به وقوع پیوست. میبایست که این انقلاب را ارج نهاد و از آن آموخت اما در آن متوقف نماند.
سه، «نظامنامه» مشروطه بر اساس آن ایده و آن انقلاب در ۸ دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید که شرایط تشکیل مهمترین دستاوردش یعنی مجلس شورای ملی و همچنین مجلس سنا را مقرر میداشت. کمتر از یکسال بعد در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ آنچه «متمم قانون اساسی» نامیده شد، به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. اصل اول و دوم قانون اولیه با مجلس شورای ملی و نمایندگی مردم آغاز میشود. اصل اول و دوم متمم قانون اساسی اما به مذهب رسمی شیعه و اینکه هیچ قانونی نباید مخالف با «قواعد مقدسه اسلام» باشد اختصاص دارد.
به این ترتیب، وقتی صحبت از «مشروطه» میشود، اول از همه باید دانست درباره کدامیک از این سه پدیده است تا آنچه به حال و آینده مربوط است با آنچه به گذشته تعلق دارد مخلوط نشود.
رضاشاه تازه تقریبا دو دهه بعد از آن انقلاب و قانونش، و پنج سال پس از فرماندهی قوای قزاق و ریاست وزارت جنگ و نخستوزیری احمدشاه قاجار، به سلطنت رسید.
۵۳ سال بعد، تناقضهای «متمم قانون اساسی» در ۵۷ به سود مشروعه و جمهوری اسلامی حل شد. اگرچه طی این مدت بر اساس همان قانون و با همت پنجاه سال حکومت پهلوی ایران نوین بنا گشت.
اکنون در حالی که ۴۷ سال است مشروطه و پادشاهی و پهلوی در قدرت نیستند، صحبت از «اجرا»ی «متمم قانون اساسی» آنهم نه پس از این رژیم که هنوز در قدرت است، بلکه اکنون و در خارج کشور، با هر استدلالی، با انکار واقعیت گسست ۵۷ و پیامدهای آن ممکن است به ویژه وقتی که خود وارث پادشاهی و پهلوی، بر اساس گفتههایش، چنین عقیدهای ندارد و انتخاب شکل نظام آینده را به رأی و انتخاب ملت سپرده است. درواقع برای اثبات مشروعیت پادشاهی وی، اتکا بر قانونی از وی درخواست میشود که ملایان مرتجع به دلیل دور زدن نیمهی مشروعهی آن، معترض دو پادشاه پهلوی بودند!
این در حالیست که قدرت اجتماعی و مشروعیت (حقانیت) از قانون نمیآید بلکه برعکس؛ قانون ناشی از قدرت اجتماعی و مشروعیت است. دلیل اقبال داخل و خارج به پهلوی نه «متمم قانون اساسی» و نه حتا «ایده» و «انقلاب» مشروطه، بلکه عملکرد پهلویها و به ویژه مواضع و ایستادگی خود شاهزاده رضا پهلوی است. چنانکه اگر آن قانون بطور رسمی نیز لغو میشد، هیچ نقشی در مشروعیت و موقعیت امروزِ مشروطه و پادشاهی و پهلوی نمیداشت!
«متمم قانون اساسی» نه به خاطر «قدیمی» بودن بلکه به خاطر تناقضات و نیمهی مشروعهای که جامعه را دچار بلاتکلیفی میکند، متعلق به گذشته است. تغییر رژیم یا تحولات انقلابی در هیچ کشوری، از جمله در خود ایران نیز از زمان وقوع تا پس از دوران گذار، بر اساس «قانون» صورت نگرفته بلکه برای آن میبایست «ایده»، «برنامه» و «چشمانداز» داشت تا «روند» را عین انقلاب مترقی مشروطه و روی کار آمدن پهلوی و انقلاب ارتجاعی مشروعه و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به یک «رویداد» تبدیل کرد. مضامین مترقی «متمم قانون اساسی»، هرقدر هم که از عمرش گذشته باشد، قطعا مبنای نظام حقوقی آینده نیز خواهد بود؛ چنانکه مضمون حقوق بشری کتیبهی کوروش در پانصد سال پیش از میلاد!
یک، ایدهی «مشروطه» یا «مشروطیت» (constitutionalism) یک مفهوم ساختاری و حقوقی مدرن برای مهار قدرت مطلقه و تحقق حاکمیت قانونِ مبتنی بر آزادی و تجدد است که جزو اندیشههای لیبرال به شمار میرود. میبایست که بر این ایده بنا و از آن حفاظت کرد.
دو، انقلاب مشروطه در ایران که بر اساس ایده مشروطه زمینههای آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با گسترش روابط با غرب فراهم شد و به عنوان نخستین انقلاب دموکراتیک و مدرن در خاورمیانه به وقوع پیوست. میبایست که این انقلاب را ارج نهاد و از آن آموخت اما در آن متوقف نماند.
سه، «نظامنامه» مشروطه بر اساس آن ایده و آن انقلاب در ۸ دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید که شرایط تشکیل مهمترین دستاوردش یعنی مجلس شورای ملی و همچنین مجلس سنا را مقرر میداشت. کمتر از یکسال بعد در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ آنچه «متمم قانون اساسی» نامیده شد، به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. اصل اول و دوم قانون اولیه با مجلس شورای ملی و نمایندگی مردم آغاز میشود. اصل اول و دوم متمم قانون اساسی اما به مذهب رسمی شیعه و اینکه هیچ قانونی نباید مخالف با «قواعد مقدسه اسلام» باشد اختصاص دارد.
به این ترتیب، وقتی صحبت از «مشروطه» میشود، اول از همه باید دانست درباره کدامیک از این سه پدیده است تا آنچه به حال و آینده مربوط است با آنچه به گذشته تعلق دارد مخلوط نشود.
رضاشاه تازه تقریبا دو دهه بعد از آن انقلاب و قانونش، و پنج سال پس از فرماندهی قوای قزاق و ریاست وزارت جنگ و نخستوزیری احمدشاه قاجار، به سلطنت رسید.
۵۳ سال بعد، تناقضهای «متمم قانون اساسی» در ۵۷ به سود مشروعه و جمهوری اسلامی حل شد. اگرچه طی این مدت بر اساس همان قانون و با همت پنجاه سال حکومت پهلوی ایران نوین بنا گشت.
اکنون در حالی که ۴۷ سال است مشروطه و پادشاهی و پهلوی در قدرت نیستند، صحبت از «اجرا»ی «متمم قانون اساسی» آنهم نه پس از این رژیم که هنوز در قدرت است، بلکه اکنون و در خارج کشور، با هر استدلالی، با انکار واقعیت گسست ۵۷ و پیامدهای آن ممکن است به ویژه وقتی که خود وارث پادشاهی و پهلوی، بر اساس گفتههایش، چنین عقیدهای ندارد و انتخاب شکل نظام آینده را به رأی و انتخاب ملت سپرده است. درواقع برای اثبات مشروعیت پادشاهی وی، اتکا بر قانونی از وی درخواست میشود که ملایان مرتجع به دلیل دور زدن نیمهی مشروعهی آن، معترض دو پادشاه پهلوی بودند!
این در حالیست که قدرت اجتماعی و مشروعیت (حقانیت) از قانون نمیآید بلکه برعکس؛ قانون ناشی از قدرت اجتماعی و مشروعیت است. دلیل اقبال داخل و خارج به پهلوی نه «متمم قانون اساسی» و نه حتا «ایده» و «انقلاب» مشروطه، بلکه عملکرد پهلویها و به ویژه مواضع و ایستادگی خود شاهزاده رضا پهلوی است. چنانکه اگر آن قانون بطور رسمی نیز لغو میشد، هیچ نقشی در مشروعیت و موقعیت امروزِ مشروطه و پادشاهی و پهلوی نمیداشت!
«متمم قانون اساسی» نه به خاطر «قدیمی» بودن بلکه به خاطر تناقضات و نیمهی مشروعهای که جامعه را دچار بلاتکلیفی میکند، متعلق به گذشته است. تغییر رژیم یا تحولات انقلابی در هیچ کشوری، از جمله در خود ایران نیز از زمان وقوع تا پس از دوران گذار، بر اساس «قانون» صورت نگرفته بلکه برای آن میبایست «ایده»، «برنامه» و «چشمانداز» داشت تا «روند» را عین انقلاب مترقی مشروطه و روی کار آمدن پهلوی و انقلاب ارتجاعی مشروعه و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به یک «رویداد» تبدیل کرد. مضامین مترقی «متمم قانون اساسی»، هرقدر هم که از عمرش گذشته باشد، قطعا مبنای نظام حقوقی آینده نیز خواهد بود؛ چنانکه مضمون حقوق بشری کتیبهی کوروش در پانصد سال پیش از میلاد!
