۱۴۰ سقط جنین «غیرقانونی» در هرمزگان منجر به صدور حکم اعدام شد

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم به اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است، گفت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، جهانگیر درباره سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز داروهای مرتبط گفت: موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده باعث شده قوه قضائیه با همکاری سایر نهادها اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. خوشبختانه با اجرای این دستورالعمل کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی ثبت شده است.

جهانگیر گفت: : در راستای ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضائیه با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها ۳۴ برنامه پیشگیرانه تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین از سال ۱۴۰۲ ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استان‌ها آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سقط جنین اکثر موارد غیرقانونی است و اکثر سقط‌ها خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود. بنابراین نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به‌درستی اجرا شود.

وی گفت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راه‌اندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل شده و پیگیری می‌شود.

جهانگیر با بیان اینکه در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم به اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است، گفت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور ثبت می‌شود. هدف ما ارتقای آگاه‌سازی عمومی است، زیرا بسیاری از سقط‌ها به‌صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی و با داروهای عرضه‌شده در بازار سیاه انجام می‌شود.

جهانگیر درباره فروش داروهای سقط جنین گفت: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد. حتی فعالیت در فضای مجازی مشمول پیگرد قانونی است. از مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
افزایش سیاست‌های ضد سقط جنین در ایران
در سال‌های اخیر، رویکرد دولت و نهادهای حاکمیتی در ایران نسبت به سقط جنین تغییرات محسوسی داشته و به سمت سخت‌گیری و محدودیت‌های شدیدتر پیش رفته است. این تغییر رویکرد عمدتاً ریشه در نگرانی‌های جمعیتی دارد. پس از سال‌ها سیاست‌های کنترل جمعیت که منجر به کاهش چشمگیر نرخ باروری شد، مقامات به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش جمعیت در بلندمدت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور داشته باشد. از این رو، سیاست‌های جدید با هدف افزایش نرخ موالید و تشویق به فرزندآوری تدوین شده‌اند و در این راستا، سقط جنین به عنوان مانعی بزرگ در برابر این اهداف تلقی می‌شود.

این سیاست‌ها نه تنها با اتکا به دلایل جمعیتی توجیه می‌شوند، بلکه ابعاد ایدئولوژیک و مذهبی نیز در آن‌ها نقش پررنگی دارند. در گفتمان رسمی، سقط جنین به شدت محکوم شده و آن را به عنوان یک عمل غیراخلاقی و برخلاف موازین شرعی می‌دانند. این دیدگاه، که از سوی روحانیون و نهادهای مذهبی حمایت می‌شود، به قوانین جدید مشروعیت بخشیده و زمینه‌ساز محدودیت‌های بیشتری برای زنان و پزشکان شده است. با این حال، بسیاری از منتقدان معتقدند که این رویکرد تنها به افزایش سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی منجر می‌شود که خطرات جدی برای سلامت زنان به همراه دارد.

قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، نمادی از این تغییر رویکرد است. این قانون، سقط جنین در موارد درمانی را نیز بسیار دشوارتر کرده و با ایجاد موانع اداری و پزشکی، عملاً دسترسی به این عمل را محدود ساخته است. پیش از این، سقط جنین در موارد خاص مانند ناهنجاری‌های شدید جنینی یا خطر جانی برای مادر، با تأیید پزشکی قانونی مجاز بود، اما قانون جدید با سخت‌گیری‌های بیشتر، فرآیند را طولانی و پیچیده کرده است. این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از زنان در شرایط اضطراری، نتوانند به موقع تصمیم‌گیری کنند.

علاوه بر محدودیت‌های قانونی، مجازات‌های سنگینی نیز برای افرادی که در فرآیند سقط جنین همکاری می‌کنند، در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها شامل حبس، پرداخت دیه و محرومیت از حقوق اجتماعی و شغلی است. این قوانین نه تنها پزشکان و کارکنان درمانی را تحت فشار قرار می‌دهند، بلکه زنانی که به دنبال سقط جنین هستند را نیز با عواقب قضایی و اجتماعی مواجه می‌کنند. افزایش این مجازات‌ها، عملاً انگیزه برای ارائه خدمات قانونی را از بین برده و زنان را به سمت روش‌های غیرایمن سوق می‌دهد.

در نهایت، این سیاست‌های سخت‌گیرانه با نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای مخربی به همراه دارد. بسیاری از سقط‌ها به دلیل فقر، نبود حمایت‌های اجتماعی، یا داشتن فرزند کافی صورت می‌گیرد. اما به جای حل این مشکلات ریشه‌ای، دولت با رویکرد تنبیهی، سعی در مقابله با یک معضل اجتماعی دارد. این روش، نه تنها به اهداف جمعیتی مورد نظر دست نمی‌یابد، بلکه منجر به افزایش رنج و درد زنان، رشد شبکه‌های سقط جنین غیرقانونی و تضییع حقوق فردی و بهداشت عمومی می‌شود.
مجازات‌ها برای تسهیل‌کنندگان سقط جنین
در قانون ایران، مجازات‌های مختلفی برای افرادی که در فرآیند سقط جنین غیرقانونی دخیل هستند، در نظر گرفته شده است:

مجازات پزشک یا ماما: بر اساس ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، هرکس با انجام عملیات یا استفاده از وسایل، موجب سقط جنین شود، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. اگر پزشک باشد، علاوه بر حبس، به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و ممکن است پروانه طبابت او نیز به صورت موقت یا دائم لغو شود.

مجازات سایر افراد: اگر کسی غیر از پزشک یا ماما در سقط جنین نقش داشته باشد، مانند فروشنده دارو یا فردی که به زن کمک می‌کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

مجازات خود زن: در صورتی که زنی خود اقدام به سقط جنین کند، مشمول مجازات‌های مربوط به سقط جنین خواهد شد، هرچند در عمل، بیشتر تمرکز بر مجازات تسهیل‌کنندگان است. در برخی موارد نیز ممکن است به پرداخت دیه جنین محکوم شود.

مجازات برای سقط‌های منجر به فوت مادر: اگر سقط جنین به فوت مادر منجر شود، فردی که این عمل را انجام داده است، مشمول مجازات‌های شدیدتری از جمله قصاص یا دیه کامل خواهد شد.

دیه جنین: سقط جنین در هر مرحله‌ای از رشد، دیه دارد. میزان دیه بر اساس سن و مرحله تکامل جنین متفاوت است و از یک قطره خون منعقدشده تا یک انسان کامل متغیر است. برای مثال، دیه جنین در مرحله‌ای که روح در آن دمیده شده، معادل دیه یک انسان کامل است.

محرومیت‌های شغلی: علاوه بر حبس و دیه، فردی که در سقط جنین غیرقانونی نقش دارد، ممکن است به محرومیت از اشتغال به حرفه خود نیز محکوم شود. این مسئله به‌ویژه برای پزشکان و متخصصان بهداشت و درمان اهمیت دارد.

این مجازات‌ها با هدف بازدارندگی و جلوگیری از انجام سقط‌های غیرقانونی تدوین شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در عمل تنها به افزایش خطرات و مشکلات بهداشتی برای زنان منجر می‌شوند.