«حکم اعدام همه متهمان «پرونده اکباتان» در دیوان‌ عالی نقض شد»

رادیو فردا: وکیل یکی از متهمان «پرونده اکباتان» روز شنبه ۲۲ شهریور اعلام کرد که حکم اعدام صادر شده برای تمام شش متهم این پرونده از سوی دیوان عالی ایران نقض شده است.

پیام درفشان در این زمینه به وب‌سایت دیده‌بان ایران گفت که فرجام‌خواهی «کلیه متهمین» مورد پذیرش دیوان‌عالی کشور واقع شده و «پرونده به دلیل رفع ابهامات موجود با نقض احکام اعدام تمام متهمین جهت رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده است».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی هنوز به شکل رسمی این خبر را تأیید نکرده است.

آبان ماه سال گذشته اعلام شد که شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران شش تن از متهمان «پرونده اکباتان»‌ شامل میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را به اعدام محکوم کرد.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در آبان سال ۱۴۰۱، یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان در شمال غرب تهران کشته شد و به دنبال آن مأموران امنیتی ۵۰ تن از جمله چند جوان ساکن این شهرک را بازداشت کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از آن برای ۱۴ نفر در این رابطه کیفرخواست صادر کرد که در این میان چهار متهم این پرونده به «محاربه» متهم شدند. دیگر اتهامات این پرونده «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» عنوان شده است.

آقای درفشان که وکالت حسین نعمتی، یکی از متهمان این پرونده، را برعهده دارد، توضیح داد که بعد از پذیرش فرجام‌خواهی در مورد همه متهمان و نقض حکم اعدام آنها انتظار می‌رود که فک قرار بازداشت موکل او و سه تن دیگر «با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت» با وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد و آنها «بلافاصله از آزادی برخوردار شود تا بقیه فرایند دادرسی انجام گیرد».

شش متهم این پرونده به «قصاص از طریق آویختن به چوبه دار با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل ازاجرای قصاص» و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر موثر در قتل محکوم شده بودند.

پیشتر اعلام شده بود که محمدمهدی حسینی،‌ مهدی ایمانی، امیرمهدی رضایی،‌عرفان رضایی و یاسمین دشتانی، دیگر متهمان این پرونده از اتهامات خود تبرئه شده‌اند.

تحقیقات رادیوفردا نشان می‌داد متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است.

رضا شفاخواه، یکی از وکلای سابق پرونده، بعد از صدور حکم اعدام برای شش متهم این پرونده توضیح داد که مستشاران سابق با زعامت رئیس شعبه «متوجه شده بودند که نمی‌شود قتل را به متهمین منتسب کرد و ضرباتی که وارد شده به هیچ عنوان ضربه‌ای نبوده که حتی بخواهد جراحتی وارد کند.»

او درباره روند صدور حکم اضافه کرد:‌«ضابطین یا هر قوای دیگری که اسمش را می‌گذارید قوای مافوق، قوای فراقانونی، قوایی که زورشان از ما بیشتر است دو مستشار دادگاه را تغییر می‌دهد برای این‌که نظر آقای خلیلی به عنوان رئیس دادگاه در اقلیت برود و دو مستشاری که مورد تایید خودشان است می‌آیند در این پرونده و این رای را می‌دهند. رایی که خودشان می‌خواستند صادر شود. رایی که رای سیاسی است. رایی که فقط جوانب سیاسی دارد و صحبتی از حق و عدالت و انصاف نیست.»

صدور حکم اعدام برای شش متهم این پرونده با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده مواجه شد.