یک تبعه خارجی چگونه با تغییر هویت میلیاردها تومان از بازاریان تهران کلاهبرداری کرد؟

سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: «اعضای یک باند با استفاده از چک‌های بدون اصالت و ظاهری موجه ابتدا در معاملات خرد و نقدی اقدام به جلب اعتماد کسبه می‌کردند و پس از کسب اعتماد کامل خریدهای میلیاردی با چک‌های جعلی انجام می‌دادند. 

سرکرده باند تبعه یکی از کشورهای همسایه بوده و با تغییر هویت فردی، توانسته بود تعداد قابل توجهی چک از سایت‌های فروش در فضای مجازی خریداری و با مراجعه به فروشندگان کالاهای مختلف را به بازار عرضه کند.»

به گزارش ایران، رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: «در بازرسی‌ها و اقدامات فنی، بیش از ۲ هزار طاقه پارچه و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال چک جعلی کشف شد که این اقدامات نشان داد که اعضای باند با شیوه‌ای سازمان یافته از سود و ترفندهای متقلبانه برای انجام معاملات میلیاردی استفاده می‌کردند.»

وی با بیان اینکه طبق برآوردها مبلغ کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریال است، ادامه داد: «نکته قابل توجه این است که بسیاری از کسبه و فروشندگان از وجود این کلاهبرداری اطلاعی نداشتند و در همین زمان مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا با اقدام بموقع سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر کرد که در مراحل اولیه رسیدگی دو نفر از همدستان اصلی و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.»

سردار قنبری به بازاریان و کسبه توصیه کرد: «در هر معامله بویژه زمانی که مبلغ خرید بالاست، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا، چک یا اسناد بانکی ارائه شده را از طریق سامانه‌های بانکی معتبر استعلام کنند؛ این اقدام ساده می‌تواند از خسارت میلیاردی جلوگیری کند.»
افزایش کلاهبرداری در ایران
در دهه‌های اخیر، شاهد رشد چشمگیر و نگران‌کننده آمار کلاهبرداری در ایران بوده‌ایم. این پدیده نه تنها به عنوان یک مشکل مالی بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی و امنیتی نیز مطرح است. دلایل این افزایش پیچیده و چندوجهی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به یک عامل واحد محدود کرد. از یک سو، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، به‌ویژه تورم بالا، بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید مردم، بستر مناسبی را برای رشد کلاهبرداری فراهم کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد به دلیل ناامیدی و نیاز مالی شدید، به دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد سریع و آسان هستند و همین امر آن‌ها را به طعمه‌های آسانی برای وعده‌های دروغین کلاهبرداران تبدیل می‌کند. پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی، سودهای کلان دروغین و پیشنهادهای کاری وسوسه‌انگیز، ابزارهایی هستند که در این بستر اقتصادی، به راحتی به کار گرفته می‌شوند.

علاوه بر مشکلات اقتصادی، ضعف در زیرساخت‌های قانونی و نظارتی نیز نقش مهمی در این افزایش داشته است. قوانین مربوط به جرایم سایبری و کلاهبرداری در ایران اغلب قدیمی و ناکارآمد هستند و نمی‌توانند با شگردهای پیچیده و نوآورانه مجرمان همگام شوند. فرآیند شکایت و پیگیری پرونده‌ها نیز بسیار طولانی و پیچیده است و اغلب قربانیان را از ادامه مسیر منصرف می‌کند. این سیستم قضایی کند و ناکارآمد، باعث می‌شود که مجرمان با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند، زیرا می‌دانند که احتمال شناسایی و مجازات آن‌ها پایین است. این وضعیت، حس مصونیت از مجازات را در کلاهبرداران تقویت می‌کند و آن‌ها را به تکرار جرم تشویق می‌نماید.

یکی دیگر از عوامل کلیدی، رشد سریع فناوری بدون آگاهی عمومی کافی است. با گسترش اینترنت، تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌های جدیدی برای کلاهبرداران ایجاد شده است. بسیاری از مردم، به‌ویژه در گروه‌های سنی بالاتر یا مناطق کمتر توسعه‌یافته، از خطرات فضای مجازی و شیوه‌های فیشینگ، مهندسی اجتماعی و لینک‌های مخرب ناآگاه هستند. این ناآگاهی، آن‌ها را به اهداف آسانی برای کلاهبرداران تبدیل می‌کند که با استفاده از ترفندهای روان‌شناختی، اطلاعات شخصی و بانکی افراد را به دست می‌آورند. این شکاف میان دسترسی به فناوری و سواد رسانه‌ای، به کلاهبرداران اجازه می‌دهد تا با شگردهای ساده اما مؤثر، افراد را به دام اندازند و از آن‌ها سوءاستفاده کنند.

همچنین، تکامل شگردهای کلاهبرداری نیز در این افزایش نقش دارد. کلاهبرداران دیگر از روش‌های قدیمی استفاده نمی‌کنند؛ بلکه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اطلاعات شخصی افراد در شبکه‌های اجتماعی و داده‌های عمومی، شگردهای خود را پیچیده‌تر و شخصی‌سازی می‌کنند. برای مثال، آن‌ها با استفاده از مهندسی اجتماعی، اعتماد افراد را جلب کرده و با ایجاد سناریوهای باورپذیر، آن‌ها را وادار به افشای اطلاعات محرمانه یا پرداخت پول می‌کنند. این شگردهای پیچیده، شناسایی و مقابله با آن‌ها را برای نهادهای امنیتی و قضایی دشوارتر می‌کند و به همین دلیل، کلاهبرداران با جسارت بیشتری به فعالیت می‌پردازند.

علاوه بر این، نبود فرهنگ‌سازی و آموزش کافی در میان مردم، به افزایش کلاهبرداری کمک کرده است. نهادهای مسئول مانند پلیس و وزارت ارتباطات، تلاش‌های پراکنده‌ای برای آگاه‌سازی انجام می‌دهند، اما این اقدامات کافی و مستمر نیستند. مردم به ندرت در مورد روش‌های جدید کلاهبرداری آموزش می‌بینند و به همین دلیل، نمی‌توانند خود را در برابر آن‌ها ایمن کنند. این کمبود آموزش، به خصوص در مدارس و دانشگاه‌ها، باعث می‌شود که نسل‌های جدید نیز بدون آمادگی کافی وارد فضای دیجیتال شوند و در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند. ایجاد کمپین‌های آگاه‌سازی گسترده و دائمی می‌تواند به کاهش این آسیب‌پذیری کمک کند.

در نهایت، می‌توان گفت که افزایش آمار کلاهبرداری در ایران نتیجه یک چرخه معیوب است که در آن، مشکلات اقتصادی، ضعف قانونی، ناآگاهی عمومی و پیچیدگی شگردهای مجرمان، یکدیگر را تقویت می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم که شامل بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح قوانین، تقویت نهادهای نظارتی، و مهم‌تر از همه، آموزش و آگاه‌سازی مستمر مردم باشد. تا زمانی که این عوامل ریشه‌ای مورد توجه قرار نگیرند، مقابله مؤثر با کلاهبرداری دشوار خواهد بود و این معضل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.