عضو تیم حقوقی پزشکیان: قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند بازنگری اساسی است

بازنگری در قانون اساسی ایران همواره از سوی حاکمیت به‌عنوان موضوعی حساس یا حتی "تابو" معرفی شده استدویچه وله: هم‌زمان با افزایش بحث‌ها درباره ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی، عباس کریمی، استاد حقوق و عضو شورای پیگیری اجرای قانون اساسی، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی ایران تأکید کرده است.

او می‌گوید وفاداری به قانون اساسی به‌ معنای نفی اصلاح آن نیست و گاهی پیشنهاد بازنگری نشانه "وظیفه‌شناسی و میهن‌دوستی" است.

کریمی یادآور شد که آخرین تغییرات در قانون اساسی ایران به بیش از سه دهه پیش بازمی‌گردد و از آن زمان تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری در کشور رخ داده است. به گفته او، جامعه امروز با مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است که بخشی از آن به عملکرد نهادهای حکومتی و محدودیت‌های موجود در متن قانون اساسی بازمی‌گردد.

این حقوقدان تصریح کرد: «قانون اساسی همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد و صحبت از اصلاح آن نه‌ تنها تخلف نیست، بلکه در شرایطی خاص ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

او اضافه کرد: «قانون اساسی ۳۶ سال پیش نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخ‌گوی نیازهای جامعه امروز باشد و در موارد متعددی نیازمند بازنگری اساسی و تکمیل مقررات است.»

بحث بازنگری در قانون اساسی ایران همواره از سوی حاکمیت به‌عنوان موضوعی حساس یا حتی "تابو" معرفی شده است. با این حال، کارشناسان و فعالان مدنی می‌گویند نبود سازوکار شفاف و اراده سیاسی برای اصلاح، موجب شده ساختار حقوقی و سیاسی در جمهوری اسلامی با واقعیت‌های امروز جامعه فاصله‌ای عمیق داشته باشد.

تا کنون بارها درخواست رفراندوم برای تغییر قانون اساسی مطرح شده و در آخرین مورد میرحسین موسوی رهبر در حصر جنبش سبز این تقاضا را مطرح کرد.

جبهه اصلاحات ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و تغییرات بنیادین شدجبهه اصلاحات ایران خواهان تغیرات بنیادین شدجبهه اصلاحاتایران  در بیانیه‌ای تازه اعلام کرد "بازگشت به مردم" را تنها راه نجات کشور می‌داند و مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کرد.

این بیانیه خواستار "عفو عمومی، رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، پایان محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مدنی" شده است. جبهه اصلاحات تأکید دارد که این اقدامات می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.

از دیگر محورهای مطرح‌شده در بیانیه می‌توان به "خروج نیروهای نظامی از عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بازنگری در سیاست‌های امنیت داخلی همراه با حفظ توان دفاعی و کاهش نگاه امنیتی و گزینشی به جامعه" اشاره کرد.

بیانیه همچنین بر "اصلاح مدیریت صداوسیما، آزادی رسانه‌ها، رفع سانسور و بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق زنان" برای پایان دادن به تبعیض ساختاری تأکید دارد.

در حوزه اقتصاد نیز جبهه اصلاحات خواستار "خروج اقتصاد کشور از دست الیگارش‌های حکومتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی" شده است