پلیس بریتانیا اجازه یافت در پروندههای حساس، ملیت و قومیت مظنونان را فاش کند
رأی دهید
هدف از تدوین این راهنمای موقت شورای روسای پلیس ملی کاهش مخاطرات ناشی از انتشار اطلاعات نادرست در جریان رخدادهای حساس است.
ایوت کوپر وزیر کشور بریتانیا این دستورالعمل را «گامی رو به جلو» توصیف کرد و گفت دولت و افکار عمومی خواستار «شفافیت بیشتر» هستند.
اعلام این دستورالعمل جدید پس از آن صورت میگیرد که مقامات متهم شدند که هویت دو مرد مظنون را که گزارش شده بود هر دو پناهجوی افغان بودند، پنهان نگه داشتند؛ این دو مظنون در پرونده «تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله» متهم شده بودند.
این دستورالعمل که پس از مشاوره با دستگاه قضائی و وزارت کشور بریتانیا تدوین شده است، بخشی از سیاستهای بازبینیشده در خصوص ارتباط پلیس با رسانههاست و بلافاصله اجرایی میشود.
به گفته شورای روسای پلیس ملی، تصمیم نهایی درباره درباره میزان انتشار اطلاعات، با درنظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اخلاقی، همچنان بر عهده پلیس خواهد بود.
این نهاد میافزاید که تایید وضعیت مهاجرتی مظنونان بر عهده وزارت کشور است و نه پلیس.
سخنگوی وزارت کشور با استقبال از این تغییرات گفت مردم و پلیس میخواهند «شفافیت بیشتری درباره زمان، دلیل و نحوه انتشار اطلاعات» وجود داشته باشد و در صورتی که اطلاعاتی علنی نمیشود، انتظار دارند که «دلایل موجه و مشروعی» برای آن وجود داشته باشد.
این سخنگو افزود که وزارت کشور در پروندههای بعدی «در مواردی که صلاح بداند» اطلاعات مهاجرتی مربوطه را منتشر خواهد کرد.
وزیر کشور بریتانیا پیشتر به بیبیسی گفته بود باید «شفافیت بیشتری» درباره پیشینه مظنونان وجود داشته باشد.
مقامهای پلیس بریتانیا هم میگویند دولت میخواهد در «بیشتر موارد» این جزئیات اعلام شود، البته بهشرطی که این موضوع روند دادرسی عادلانه را تحت تاثیر قرار ندهد.
اکنون دولت بریتانیا از کمیسیون حقوقی پارلمان خواسته است تا بررسی کند که چگونه میتوان اطلاعات بیشتری درباره مظنونان منتشر کرد، بدون اینکه بر روند محاکمههای کیفری تاثیر بگذارد.
بر اساس دستورالعملهای فعلی، پلیس از اعلام ملیت، وضعیت پناهندگی یا قومیت متهمان منع نشده است اما ملزم به انتشار آن هم نیست؛ به همین دلیل تصمیمگیری در مورد میزان اطلاعاتی که در اختیار رسانهها قرار میگیرد، عمدتا بر عهده پلیس است.
از همین روست که در پروندههای مختلف اخیر، شاهدا تصمیماتی متفاوت هستیم.
در حادثه مرگبار جشن قهرمانی لیورپول که خودرویی به داخل جمعیت رانده شد، پلیس برای مقابله با شایعات مطرح مبنی بر وقوع حمله تروریستی، به سرعت اعلام کرد که فرد بازداشت شده، سفیدپوست و بریتانیایی است.
با این حال، در پرونده قتل سه کودک در تابستان گذشته در بریتانیا، عدم اعلام این جزئیات به برخی شایعات و بالا گرفتن ناآرامیهای سال ۲۰۲۴ دامن زد.
پلیس تغییر دستورالعملها را از الزامات دورانی میداند که با گسترش شبکههای اجتماعی مجازی، «سرعت انتقال اطلاعات» افزایش یافته است.
پلیس بریتانیا میگوید تا کنون بر اساس دستورالعملهای موجود عمل میکرد که انتشار قومیت یا وضعیت مهاجرتی متهمان جزو توصیههای آن نبوده است.
دفتر نخستوزیری بریتانیا هم گفته است که پلیس و دادگاهها مستقلاند اما اصل بر «شفافیت» است، آن هم «در بالاترین سطح ممکن.»
مقامهای بریتانیا امیدوارند این دستورالعمل تازه بتواند از بروز خشونت ناشی از اطلاعات غلط جلوگیری کند، هرچند برخی از مقامات پلیس نگرانند که تحت فشار ناچار به اعلام ملیت یا قومیت متهمان شوند و این خود عامل تشنج بیشتر در جامعه شود.
دال بابو، رئیس پیشین پلیس لندن، نسبت به «پیامدهای ناخواسته» این دستورالعمل هشدار داد و گفت ممکن است این اقدام باعث افزایش گمانهزنیهای آنلاین در پروندههایی شود که جزئیات آن اعلام نمیشود.
او گفت «پلیس در وضعیتی است که چه این کار را بکند و چه نکند، باز با انتقاد مواجه میشود.»
مهاجرت و ورود پناهجویان به بریتانیا در سالهای گذشته از موضوعات حساس و تعیین کننده در سیاست و انتخابات بریتانیا بوده است.
در ماههای گذشته دولت بریتانیا پیشنهادهایی به پارلمان ارائه کرده است و قوانین مهاجراتی و پناهجویی سختگیرانهتری را به اجرا گذاشته است.
اواسط بهار امسال کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، برنامههای حزب کارگر برای کاهش میزان مهاجرت به بریتانیا را، که از مدتها پیش انتظار آن میرفت، اعلام کرد. او گفت که برنامه رسمی دولت که در آن پیشنهادهایی برای قوانین آینده ارائه شده، نظام مهاجرتی را به شکلی «کنترلشده، گزینشی و عادلانه» تغییر خواهد داد.
