فیلتر مالی جدید ترامپ برای ویزای آمریکا: پرداخت وثیقه ۱۵ هزار دلاری برای تضمین بازگشت!

وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ و با هدف مقابله با ماندن غیرقانونی افراد در کشور، برخی متقاضیان ویزا به‌زودی ملزم خواهند شد وثیقه‌ حداکثر ۱۵ هزار دلاری پرداخت کنند.

به گفته وزارت خارجه آمریکا این برنامه فعلا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و متقاضیان برخی کشورها باید مبلغی «بین پنج تا ۱۵ هزار دلار» را به‌عنوان وثیقه صدور ویزا پرداخت کنند.

 اعلام رسمی و جزئیات اولیه سیاست جدید
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اقدامی جدید و در راستای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، اعلام کرد که از این پس برخی متقاضیان ویزاهای غیرمهاجرتی B-1 (تجاری) و B-2 (گردشگری) ممکن است ملزم به پرداخت وثیقه‌ای نقدی شوند. این وثیقه که مبلغ آن می‌تواند بین ۵ هزار تا ۱۵ هزار دلار باشد، به عنوان تضمینی برای بازگشت متقاضی به کشور خود پس از پایان مهلت ویزا در نظر گرفته شده است. این برنامه به صورت آزمایشی به مدت ۱۲ ماه اجرا خواهد شد و هدف اصلی آن، مبارزه با پدیده اقامت غیرقانونی افرادی است که پس از اتمام اعتبار ویزای خود، در خاک آمریکا باقی می‌مانند. وزارتخانه تأکید کرده است که این مبلغ در صورت پایبندی کامل فرد به قوانین و خروج به موقع از کشور، به طور کامل به وی بازگردانده خواهد شد، اما در غیر این صورت، وثیقه ضبط خواهد شد.

ارتباط این سیاست با رویکردهای دولت ترامپ
سیاست جدید وثیقه برای ویزا، به طور کامل در راستای شعارها و اقدامات پیشین دونالد ترامپ در زمینه مهاجرت ارزیابی می‌شود. از همان آغاز دوره اول ریاست جمهوری، ترامپ بر لزوم «امنیت ملی» و «اجرای قاطعانه قوانین مهاجرتی» تأکید داشت و همواره به دنبال راه‌هایی برای کاهش مهاجرت غیرقانونی و نظارت بیشتر بر ورود و خروج اتباع خارجی بود. این طرح آزمایشی، یادآور یک طرح مشابه در ماه‌های پایانی دوره اول ریاست جمهوری او در نوامبر ۲۰۲۰ است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای جهانی به طور کامل عملیاتی نشد. سخنگوی وزارت خارجه نیز به صراحت اعلام کرده که این برنامه نشان‌دهنده تعهد دولت ترامپ به حفاظت از ایالات متحده در برابر آنچه که آن را «تهدید آشکار امنیت ملی» ناشی از ماندن غیرقانونی دارندگان ویزا می‌خواند، است.

کشورهای هدف و معیارهای انتخاب
اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا که قرار است در روزنامه رسمی دولت فدرال منتشر شود، به جزئیات بیشتری در مورد کشورهای مشمول این قانون اشاره کرده است. این برنامه ۱۲ ماهه، اتباع کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی آمریکا، نرخ بالایی از اقامت غیرقانونی پس از انقضای ویزا دارند. همچنین، متقاضیانی از کشورهایی که «اطلاعات غربالگری و بررسی سوابق‌شان ناکافی ارزیابی شده» یا افرادی که تابعیت کشوری را «بدون الزام به اقامت» دریافت کرده‌اند نیز ممکن است مشمول این قانون شوند. تا کنون، وزارت خارجه به صورت رسمی اسامی این کشورها را منتشر نکرده است، اما تحلیل‌گران و منابع خبری در فضای مجازی، با استناد به اطلاعات پیشین، ایران و برخی کشورهای دیگر را در لیست احتمالی این کشورها قرار داده‌اند.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر متقاضیان
این سیاست جدید می‌تواند تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر متقاضیان ویزا داشته باشد. پرداخت وثیقه‌ای تا سقف ۱۵ هزار دلار، بار مالی سنگینی را بر دوش بسیاری از افراد، به ویژه از کشورهای در حال توسعه، تحمیل می‌کند. این مبلغ برای بسیاری از شهروندان، به خصوص گردشگران یا افرادی که با هدف تجاری کوتاه مدت سفر می‌کنند، مبلغی بسیار گزاف محسوب می‌شود. منتقدان معتقدند که این اقدام در عمل، به نفع شهروندان ثروتمند و به ضرر متقاضیان طبقه متوسط و پایین است و عملاً یک تبعیض اقتصادی را در روند صدور ویزا ایجاد می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش تعداد مسافران از کشورهای هدف و تأثیر منفی بر روابط دیپلماتیک منجر شود.

ابعاد حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم
در بعد حقوقی، این سیاست می‌تواند پرسش‌هایی را در مورد ماهیت تبعیض‌آمیز آن مطرح کند. هرچند دولت آمریکا این اقدام را به عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای اطمینان از خروج به موقع مسافران معرفی کرده، اما کارشناسان حقوقی مهاجرت ممکن است آن را زیر سؤال ببرند. از منظر دیپلماتیک نیز، این طرح می‌تواند باعث ایجاد تنش در روابط آمریکا با کشورهای مشمول شود. دولت‌ها و اتباع این کشورها ممکن است این اقدام را توهین‌آمیز و ناعادلانه تلقی کنند، چرا که به طور کلی شهروندان یک کشور را به دلیل عملکرد تعداد محدودی از افراد، مورد مجازات قرار می‌دهد.

مقایسه با سیاست‌های گذشته و پیش‌بینی‌ها
این طرح وثیقه، ادامه روندی است که از آغاز دور اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده است. او در طول دوران ریاست خود، چندین ممنوعیت و محدودیت سفر را اعمال کرد و سیاست‌های مهاجرتی خود را به شدت سختگیرانه کرد. این رویکرد بار دیگر با بازگشت او به قدرت، تقویت شده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که این تنها یکی از اولین اقدامات دولت جدید ترامپ در زمینه مهاجرت است و احتمالاً شاهد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر و گسترده‌تری در آینده خواهیم بود. به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود که ممنوعیت‌های سفری بیشتری نیز صادر شود.

واکنش‌های احتمالی و تأثیرات آن بر ایرانیان
اگرچه اسامی کشورها رسماً اعلام نشده، اما با توجه به سوابق و سیاست‌های پیشین، این احتمال وجود دارد که ایرانیان نیز مشمول این قانون شوند. از آنجا که ویزای آمریکا برای ایرانیان به دلیل فقدان روابط دیپلماتیک از طریق سفارت‌خانه‌های آمریکا در کشورهای همسایه صادر می‌شود، اجرای این قانون می‌تواند فرآیند دریافت ویزا را برای آن‌ها پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند. این امر می‌تواند مانع از سفر بسیاری از ایرانیان، به خصوص برای اهداف گردشگری یا دیدارهای خانوادگی، شود. این سیاست عملاً یک فیلتر مالی جدید بر سر راه متقاضیان ایرانی قرار می‌دهد که با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، می‌تواند تعداد متقاضیان را به شدت کاهش دهد.

زمان‌بندی و محدودیت‌های اجرایی طرح
این برنامه آزمایشی قرار است از تاریخ ۲۰ اوت آغاز شده و به مدت ۱۲ ماه ادامه یابد. در این مدت، متقاضیانی که ملزم به پرداخت وثیقه هستند، باید تنها از طریق فرودگاه‌های خاصی که لیست آنها اعلام خواهد شد، وارد و از آمریکا خارج شوند. این محدودیت در فرودگاه‌ها، نشان از نظارت دقیق‌تر دولت آمریکا بر ورود و خروج این افراد دارد. اگرچه وزارت خارجه این طرح را «آزمایشی» توصیف کرده، اما موفقیت یا عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف اعلام شده، می‌تواند مسیر سیاست‌های مهاجرتی آینده آمریکا را شکل دهد و آن را به یک قانون دائمی تبدیل کند.