بعد از اصفهان، ارسال پیامک «تذکر حجاب» به تهران، شیراز و رشت هم رسید

ایندیپندنت فارسی، امیرحسین میراسماعیلی

همزمان با افزایش چشم‌گیر نیروهای پلیس و بسیج در خیابان‌های ایران، ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز از ستاد امربه‌معروف به زنان مخالف حجاب اجباری و اعضای خانواده آنان نیز پس از اصفهان، حالا به تهران، شیراز، رشت و چند کلان‌شهر دیگر ایران رسیده است.

در شرایطی که مقامات دولت و مجلس شورای اسلامی پیش از این مدعی شده بودند که از اجرای طرح حکومتی تصویب‌شده در مجلس با نام «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منصرف شده‌اند، اما اکنون بر اساس تصاویر ارسال‌شده برای ایندیپندنت فارسی و مشابه پیامک‌های ارسال‌شده در ماه‌های گذشته برای زنان اصفهانی، نیروهای بسیج و ماموران ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جمهوری اسلامی، در پیاده‌روها و امکان عمومی چند شهر ایران و از طریق سامانه‌ای جدید، به تشخیص چهره زنان مخالف حجاب اجباری و پرونده‌سازی قضایی علیه آنان دست می‌زنند.

این سامانه که با ترکیبی از ابزارهای تجسسی مانند گیرنده‌های آی‌ام‌اس‌آی، دوربین‌های شهری، کارتخوان‌های بدون تماس و خدمات اپراتورهای تلفن همراه کار می‌کند، علاوه بر سرکوب آزادی‌های شخصی زنان و ایجاد مشکلات امنیتی و قضایی برای آنان، به دلیل ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای پدران خانواده‌ها به افزایش خشونت علیه دختران در خانواده‌ها نیز دامن زده است.

حالا با افزایش دما و فرا رسیدن فصل گرما در ایران، این برخورد‌ها با قشر گسترده‌ای از زنان ایرانی که مخالف حجاب اجباری هستند، گسترده‌تر شده است و علاوه بر تذکر‌ها و بازداشت‌ها از سوی ماموران نیروی انتظامی، ستاد امر به معروف در این پیامک‌ها اشاره می‌کند که این زنان را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهرهای مختلف، ازجمله تهران مشاهده کرده و تذکر می‌دهد که آنان باید نسبت به «اصلاح پوشش» خود اقدام کنند.

بررسی ایندیپدنت فارسی در وب‌سایت‌های وابسته به دولت نشان می‌دهد تعداد مناقصه‌های عمومی برای خرید زیرساخت‌های نظارت تصویری در امکان عمومی ایران به‌طور قابل توجه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز پرشمار هستند. در این آگهی‌ها، انواع سفارش برای خرید نرم‌افزارهای تشخیص چهره و استفاده از هوش مصنوعی برای انطباق عکس‌های ثبت‌شده از زنان در اماکن عمومی با تصاویر ذخیره‌شده از زنان ایرانی در سامانه سپتام، مخفف «سیستم‌های پایش تصویر اماکن» دیده می‌شود.

استفاده از دوربین‌های مداربسته و فناوری‌های تشخیص چهره برای شناسایی مجرمان خطرناک و تحت تعقیب یا تشخیص چهره سارقان و متخلفان، در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است، اما در ایران استفاده حکومت جمهوری اسلامی از این تکنولوژی‌ها نه‌تنها بر اساس قوانین و ضوابطی مشخص نیست، بلکه دائما برای سرکوب آزادی‌های شخصی شهروندان، ازجمله در کنترل موج گسترده مخالفت زنان با حجاب اجباری به کار گرفته می‌شود و هیچ نظارتی نیز بر دامنه استفاده یا سواستفاده ماموران حکومتی از اطلاعات شخصی شهروندان وجود ندارد.

همچنین ارسال این پیامک‌ها از ستادی حکومتی که ریاست آن را کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و متهم به زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی بر عهده دارد، ادعاهای پیشین هواداران مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «افراد خودسر» دست به اقدام می‌زنند، رد می‌کند.

بررسی‌های محققان حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد این سیستم تجسسی که بخشی از پروژه‌ای هماهنگ بین نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی جمهوری اسلامی است، نه‌تنها امکان شناسایی و رهگیری فیزیکی افراد را دارد، بلکه در نهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به افراد و حتی اعضای خانواده‌شان به کار می‌گیرد؛ پیامی که گاه با ذکر دقیق محل حضور فرد، جنبه‌ای آشکار از ارعاب و تحقیر عمومی دارد.

در مرکز این سیستم نظارتی، دستگاه‌های گیرنده آی‌ام‌اس‌آی‌ (IMSI-Catcher) قرار دارند. این ابزارها با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال معرفی می‌کنند و باعث می‌شوند تلفن‌های همراه اطراف، به‌صورت خودکار به آن‌ها متصل شوند. پس از اتصال، اطلاعاتی نظیر شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)، شماره سریال گوشی (IMEI) و مکان تقریبی فرد مشخص می‌شود. این دستگاه‌ها در سه قالب قابل‌حمل از طریق افراد، نصب روی خودروها و به‌صورت ثابت در سطح کلان‌شهرها به‌کار گرفته شده‌اند و هریک، مساحتی حدود ۳۰ تا ۳۵ کیلومترمربع را پوشش می‌دهند.

ماموران در کنار این ابزار، از کارتخوان‌های بدون تماس که از فاصله کمتر از یک متر می‌توانند اطلاعات کارت‌ ملی هوشمند یا مترو را استخراج کنند، استفاده می‌کنند همچنین دوربین‌های شهری هم با هماهنگی با تیم‌های میدانی، تصویر زنانی را که پوشش روسری بر سر ندارند را ثبت و به دستگاه‌های تجسسی متصل می‌کنند. این زنجیره اطلاعاتی در نهایت با پایگاه‌های داده‌ای مانند ثبت احوال تطبیق داده می‌شود و منجر به شناسایی هویت فرد و خانواده او می‌شود.