ترامپ: کانال‌های پاناما و سوئز باید برای آمریکا مجانی شوند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود از رایگان شدن  کانال پاناما و سوئز برای آمریکا نوشت.

به گزارش فارس، او در یادداشت خود تأکید کرد که کشتی‌های آمریکایی، چه نظامی و چه تجاری، باید اجازه داشته باشند به صورت رایگان از طریق کانال‌های پاناما و سوئز تردد کنند! این کانال‌ها بدون ایالات متحده آمریکا وجود نخواهند داشت. من از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، خواسته‌ام که فوراً به این وضعیت رسیدگی کند و آن را به یادگار بگذارد.مصر خشمگین شد
پس از این ادعای جنجالی ترامپ مبنی بر اینکه اگر آمریکا نبود، کانال پاناما و سوئز هم نبودند، کاربران و تحلیلگران مصری وارد گود شدند.

اظهارات ترامپ واکنش‌های متفاوتی در مصر و پاناما برانگیخت. برخی این سخنان را تحریک‌آمیز و مداخله در حاکمیت ملی دانستند. در مصر، این اظهارات نارضایتی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده و بسیاری از کاربران نوشته‌اند که تاریخ کانال سوئز بسیار ریشه‌دارتر از کشور آمریکا است.

منابع دیپلماتیک مصری نیز در گفت‌و‌گو با شبکه آرتی تأکید کردند که اداره کانال سوئز یک مسئله حاکمیتی صرف برای مصر است و این کانال بر اساس معاهده قسطنطنیه ۱۸۸۸ فعالیت می‌کند؛ «معاهده‌ای که عبور آزاد برای همه کشور‌ها را در ازای پرداخت هزینه‌های یکسان تضمین کرده است».نادیده گرفتن حاکمیت مصردکتر ایمن سلامه، کارشناس حقوق بین‌الملل مصر، در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر عبور رایگان کشتی‌های نظامی و تجاری آمریکا از کانال سوئز، این سخنان را «نقض غیرقابل قبول حقوق بین‌الملل و بی‌اعتنایی کامل به حقوق حاکمیتی مصر» دانست. او تأکید کرد که کانال سوئز «شریان حیاتی تجارت جهانی» است و تحت چارچوب حقوقی مستحکم مصری فعالیت می‌کند که شامل قوانین روشن و آیین‌نامه‌های دقیقی درباره تعیین هزینه‌های عبور و موارد معافیت محدود است.

سلامه در گفت‌و‌گو با شبکه RT تصریح کرد که اداره کانال سوئز مطابق با قوانین جمهوری عربی مصر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ترافیک و هزینه‌های عبور کشتی‌ها را تنظیم می‌کند. او افزود که «این قوانین هیچ تمایزی میان ملیت یا ماهیت کشتی‌ها قائل نمی‌شوند» و معیار‌های مشخصی همچون وزن و نوع کشتی را مبنای محاسبه هزینه‌ها قرار می‌دهند. وی تأکید کرد که «در هیچ‌یک از قوانین مصر بندی وجود ندارد که ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری را از پرداخت عوارض عبور معاف کند».