استقرار ارتش آمریکا در مرز مکزیک به دستور ترامپ

در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه دونالد ترامپ علیه مهاجرت غیرقانونی، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمانی، به نیروهای نظامی ایالات متحده اختیار داد تا مستقیماً در کنترل مرز جنوبی این کشور با مکزیک مداخله کنند.

به گزارش فارس، این فرمان در قالب یادداشتی خطاب به وزرای کشور، دفاع، امنیت داخلی و کشاورزی صادر شده و عنوان آن «ماموریت نظامی برای مهر و موم کردن مرز جنوبی ایالات متحده و دفع تهاجمات» است.

در این یادداشت آمده است: «مرز جنوبی ما تحت حمله انواع تهدید‌ها قرار دارد و پیچیدگی شرایط فعلی ایجاب می‌کند که ارتش نقش مستقیم‌تری در تأمین امنیت مرز ایفا کند.»

بر اساس این فرمان، وزارت دفاع اختیار پیدا می‌کند کنترل سرزمین‌های فدرال در امتداد مرز، از جمله نوار معروف به «رزولت ریزرویشن» به عرض ۶۰ فوت در ایالت‌های کالیفرنیا، آریزونا و نیومکزیکو، را در دست بگیرد. این اقدام به نیرو‌های مستقر اجازه می‌دهد تا مهاجران غیرمجاز را بازداشت کرده و تا زمان تحویل به نیرو‌های مهاجرتی در بازداشت نگه دارند.

فعالیت‌های نظامی مجاز در این مناطق شامل احداث موانع مرزی و نصب تجهیزات پایش و ردیابی عنوان شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که این فرمان شامل اراضی متعلق به قبایل بومی آمریکا نمی‌شود.

وزیر دفاع، پیت هگزث، موظف شده ظرف ۴۵ روز ارزیابی اولیه‌ای از اجرای این طرح ارائه دهد. همچنین، او می‌تواند در هر زمان وسعت اراضی مشمول این فرمان را گسترش دهد.

این فرمان در حالی صادر شده که یک روز قبل از آن، یک قاضی فدرال آمریکا حکم داد که دولت ترامپ می‌تواند الزام ثبت‌نام افراد فاقد تابعیت، اما ساکن در آمریکا را اجرایی کند؛ قانونی که قدمت آن به دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد، اما به طور کامل پیاده‌سازی نشده بود.

فرمان جدید، گامی دیگر در مسیر سیاست‌های مهاجرتی جنجالی ترامپ به شمار می‌رود؛ مسیری که با اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز جنوبی آغاز شده بود.

الزام ثبت‌نام اتباع غیرشهروند؛ نقض حریم خصوصی یا اقدام امنیتی؟در پی صدور فرمان جدید دونالد ترامپ برای حضور مستقیم ارتش در مرز مکزیک، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) روز ۲۵ فوریه قانونی را اعلام کرد که طبق آن، تمامی افرادی که در خاک آمریکا ساکن هستند، اما تابعیت این کشور را ندارند، موظف به ثبت‌نام در سامانه‌ای دولتی شده‌اند. این قانون، در صورت تخلف، مجازات‌هایی، چون جریمه نقدی و حتی حبس را در نظر گرفته است.

منتقدان این اقدام را نوعی دور زدن قانون فدرال «پوسه کومیتاتوس» (Posse Comitatus Act) می‌دانند؛ قانونی که نقش ارتش در امور پلیسی و امنیت داخلی را محدود می‌کند و از دخالت نیرو‌های نظامی در اجرای قوانین مدنی جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

با وجود تاکید دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان بر اینکه این اقدامات برای مقابله با ورود غیرقانونی ماده مخدر فنتانیل از مرز مکزیک به خاک آمریکا ضروری است، آمار رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های دولتی، بیش از ۹۰ درصد از محکومان قاچاق فنتانیل در ایالات متحده، شهروندان آمریکایی بوده‌اند.

این در حالی‌ست که مخالفان این سیاست‌ها، هشدار می‌دهند که ترکیب نظامی‌گری با اجرای قانون داخلی، زمینه‌ساز نقض گسترده حقوق مدنی و آزادی‌های فردی خواهد بود و می‌تواند به تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران، خصوصاً اقلیت‌های لاتین‌تبار، منجر شود.

منتقدان همچنین هشدار داده‌اند که حضور ارتش در مسائل داخلی، حتی با عنوان «امنیت ملی»، می‌تواند سابقه خطرناکی در دموکراسی آمریکا ایجاد کند.