افشای پنهان‌کاری دولت اوباما به‌نفع جمهوری اسلامی

باراک اوباما و جو بایدن‌ایندیپندنت فارسی: چاک گرسلی، رئیس کمیته قضایی سنا و نماینده جمهوری‌خواه از آیووا، یافته‌های تحقیق جدیدی را منتشر کرد که ابعاد گسترده مانع‌تراشی‌های وزارت خارجه دولت‌ اوباما‌ـ‌بایدن برای اف‌بی‌آی در مسیر اجرای قانون قبل، حین و پس از مذاکرات برجام را نشان می‌دهد.

شواهد افشاشده حاکی از آن است که تلاش‌های اف‌بی‌آی برای بازداشت اهداف کلیدی ایرانی به‌شدت محدود و متوقف شده بود، تا زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری رسید. پیروزی ترامپ در انتخابات بلافاصله به بازگشت روند اجرای قانون علیه جمهوری اسلامی و حامیانش منجر شد.

گرسلی گفت: «امتناع دموکرات‌ها از اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه ایران، رژیم این کشور را گستاخ‌تر کرد و به تهران اجازه داد که همچنان به تامین مالی اقدام‌های تروریستی در سراسر جهان ادامه دهد، مانند آنچه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دیدیم.»

او در ادامه افزود با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، او اکنون می‌تواند جمهوری اسلامی را به‌دلیل «اقدام‌های شرورانه‌اش پاسخگو کند».

رئیس کمیته قضایی سنا گفت: «وزارت خارجه و مقام‌های دولت اوباما-بایدن به‌طور مداوم و سازمان‌یافته تحقیق‌های جنایی و امنیت ملی را مختل کردند، و یک برنامه عفو مخفیانه ایجاد کردند که از ده‌ها مجرم ایرانی محافظت می‌کرد. دفاتر اف‌بی‌آی ده‌ها پرونده مرتبط با ایران را رها کردند و دادستان‌های آمریکا پیگردهای قانونی را متوقف کردند، زیرا دریافتند که مانع‌تراشی‌های وزارت خارجه و وزارت دادگستری تلاش‌های اجرایی را بی‌اثر خواهد کرد.»

سوابق ایمیل‌های غیرمحرمانه اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که جان کری، وزیر خارجه وقت، بارها ماموران اف‌بی‌آی را از دستگیری‌ افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی منع کرده بود.

به گفته یکی از مقام‌های اف‌بی‌آی، در دست‌کم یک مورد، «وزیر خارجه [کری] شخصا به مقام‌های وزارت دادگستری دستور داد که از یک مورد دستگیری خودداری کنند.»

اقدام‌های کری برخلاف شهادت رسمی‌اش در کنگره بود؛ او پیش از امضای برجام، به کنگره اطمینان داده بود که این توافق مانع از آن نخواهد شد که آمریکا از اختیاراتش برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال «تروریسم، حقوق بشر، برنامه موشکی یا هر دلیل غیرهسته‌ای دیگر» استفاده کند.

مقام‌های اف‌بی‌آی نگرانی‌هایشان درباره مانع‌تراشی وزارت خارجه را به بالاترین رده‌های وزارت دادگستری‌– از جمله دادستان کل وقت، لورتا لینچ‌– منتقل کردند، اما بی‌نتیجه بود.

با از دست رفتن فرصت‌های دستگیری، یکی از مقام‌های اف‌بی‌آی نوشت: «همه ما از اینکه به نیروهای میدانی دستور داده‌ایم از یک مورد دستگیری آسان صرف‌نظر کنند، شوکه شده‌ایم. اما در حال حاضر، مجبوریم کنار بایستیم و منتظر بمانیم تا تمام مذاکرات بین آمریکا و ایران به نتیجه برسد.»

در نهایت، مقام‌های اف‌بی‌آی تصمیم گرفتند مانع‌تراشی‌های وزارت خارجه را مستندسازی کنند. آن‌ها این کار را کردند تا در صورت تحقیق ویژه یا برگزاری جلسات استماع درباره اینکه چرا اف‌بی‌آی نتوانست قانون را اجرا و احتمالا از یک حادثه امنیت ملی جلوگیری کند، سوابق حفظ شده باشد.

دولت بایدن-هریس سال گذشته نتوانست به یافته‌های اولیه گرسلی درباره این مانع‌تراشی پاسخی بدهد