اختصاص ۷۳۰ میلیون دلار ارز نیمایی به واردات «پارچههای مشابه تولید داخل»
رأی دهید
این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از صنفها از جمله داروسازان از محدودیتهای حکومت برای اختصاص ارز برای واردات شاکی بودند و دولت نیز همواره از کمبودهای ارزی سخن میگوید.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، امین مقدم، عضو هیات نمایندگان «اتاق بازرگانی ایران» گفت که «به وزارت صمت، دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور، مدارکی ارائه داده است که نشان میدهد شرکتهایی برای واردات پارچههایی که مشابه داخلی دارند، ارز دریافت کردهاند.»
مقدم افزود: «یکی از بزرگترین این شرکتها در منطقه اروند مستقر است و موفق به دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات شده است.»
این مقام صنفی هشدار داد که فاصله قیمتی بین ارز رسمی و بازار آزاد، سودهای کلانی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
مقدم گفت: «کسانی که ارز برای واردات پارچه دریافت میکنند، اغلب واسطهگرانی هستند که از تفاوت قیمت ارز درآمدزایی میکنند. این افراد با ثبت شرکتهای صوری، بدون داشتن فعالیت تولیدی، به واردات مشغولاند.»
عضو اتاق بازرگانی، همچنین از قاچاق گسترده پارچه به ایران از طریق آبهای جنوب کشور خبر داده و گفت که «بخشی از پارچههای وارداتی از مسیرهای غیرقانونی و از طریق تهلنجی وارد میشود.»
او با انتقاد از سیاست ارزی واردات پارچه، افزود: «بیش از ۹۰ درصد پارچههای مصرفی کشور توسط صنعت نساجی ایران قابل تولید است. ما در تولید پارچه جین، پارچههای مبلی، پرده و ملحفه خودکفا هستیم و حتی با مازاد تولید روبهرو شدهایم، اما همچنان ارز رسمی برای واردات این اقلام تخصیص داده میشود.»
مقدم هشدار داد که این سیاستها نهتنها باعث هدررفت منابع ارزی کشور شده بلکه صنعت نساجی داخلی را با عرضه کالاهای مشابه خارجی تضعیف کرده است.
محدودیت منابع ارزی دولت و شیوه اختصاص آن به کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی جامعه از جمله دارو یکی از موضوعاتی است که در ماهها و سالهای اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است.
تغییر قیمت نرخ ارز دولتی برای کالاهای اساسی نیز در سالهای اخیر تاثیر مستقیمی در افزایش مستمر قیمتها در ایران داشته است. دولت فعلی نیز در نیمههای سال جاری تصمیم داشت تا این نرخ را تغییر دهد اما در پیانتقادات از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول پزشکیان، در ششم اسفند، اعلام شد که دولت نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را برای تامین ارز کالاهای اساسی در سال آینده حفظ خواهد کرد. این تصمیم نشان میداد که دولت از سیاست پیشین خود مبنی بر افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸,۵۰۰ تومان عقبنشینی کرده و سیاست تثبیت نرخ ارز بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان میگویند که تثبیت نرخ ارز در سطحی پایینتر از نرخ بازار، میتواند همچنان زمینهساز فساد و رانتخواری در تخصیص ارز دولتی شود. همان طور که در گذشته نیز بارها گزارش شد در چنین شرایطی برخی از واردکنندگان ممکن است از این فرصت برای سوء استفاده و ثبت سفارشهای غیرواقعی استفاده کنند و کالاهای وارداتی را با نرخ بالاتر در بازار بفروشند.
