آمارهای دروغ وزارت کار؛ یک کارگر ساختمانی: مرا کارفرمای ۸۰ کارگر و مدیر عامل ثبت کرده‌اند
رأی دهید
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، روح‌الله محمدی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز، گفت که وزارت کار در ارائه اطلاعات نادرست، از نام کارگران ساختمانی، به‌دلیل این‌که اطلاعات‌شان به‌طور رسمی جایی ثبت نشده، سوءاستفاده می‌کند.
او با تشریح دستکاری در آمار شاغلان، گفت که «به تازگی متوجه شده‌ایم که وزارت کار در بندرگز تعدادی از افراد را بدون اطلاع خودشان در سامانه رصد به عنوان شاغل ثبت‌نام کرده است.»
محمدی گفت که چندی پیش یک شرکت تعاونی ثبت کرده اما هیچ تسهیلاتی بابت آن دریافت نکرده است. با این وجود در سامانه وزارت کار نام او به عنوان دریافت کننده وام و اشتغالزایی برای کارگران به ثبت رسیده است.
این فعال کارگری افزود که «در شهری کوچک مانند بندرگز، مرا به عنوان کارفرمای ۸۰ کارگر ثبت کرده‌اند، درحالی‌که خودم یک کارگر ساختمانی هستم.»
او توضیح داد که به‌عنوان مسئول انجمن صنفی، لیست کارگران را برای برگزاری مجامع به وزارت کار ارائه داده، اما این وزارتخانه بدون اطلاع او، نامش را به‌عنوان کارفرما و سایر افراد لیست را به‌عنوان کارگران تحت استخدام ثبت کرده است.
محمدی افزود: «پیش‌تر می‌دانستیم که آمارهایی که وزارت کار برای اشتغال ارائه می‌دهد، نادرست است اما فکر نمی‌کردیم خودمان هم در لیست این آمار نادرست قرار بگیریم.»
محمدی تأکید کرد که آمار اشتغالی که در سامانه رصد ثبت شده، نادرست است. او توضیح داد: «ما برای برگزاری مجامع صنفی موظفیم لیست اعضای خود را به وزارت کار ارائه دهیم، اما این وزارتخانه از این لیست سوءاستفاده کرده و افراد را به عنوان شاغلان جدید ثبت کرده تا آمار اشتغال را افزایش دهد.»
به گفته او، این اطلاعات نه‌تنها در سامانه رصد باقی نمی‌ماند، بلکه به «مانند کمیته امداد، بهزیستی و صندوق کارآفرین امید» نیز ارسال می‌شود.
این فعال صنفی همچنین به تخلفات دیگر اشاره کرد و گفت: «افرادی که در سامانه به‌عنوان شاغل ثبت شده‌اند، حتی حساب بانکی در بانک توسعه و تعاون ندارند، درحالی‌که ادعا شده از این بانک وام دریافت کرده‌اند. پس چگونه این وام‌ها به نام آن‌ها ثبت شده است؟»
کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که تحریف آمار توسط جمهوری اسلامی، به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال، تورم و رشد اقتصادی، به ابزاری برای نمایش عملکرد موفق حکومت تبدیل شده است. این در حالی است که فساد اداری، نبود شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی امکان راستی‌آزمایی این اطلاعات را کاهش داده است.
گزارش‌های متعدد از نهادهای مستقل نشان داده‌اند که آمارهای مربوط به اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و شاخص‌های رفاهی مراکز حکومتی، بارها مورد تردید قرار گرفته و با واقعیات میدانی همخوانی نداشته‌اند.
