پول‌های بلوکه شده ایران کجا هستند و چه اتفاقی برای آن‌ها می‌افتد؟

رزیاتو نوشت: ایران سال‌هاست که با مشکل بلوکه شدن دارایی‌های خود در کشورهای مختلف روبه‌رو است. از میلیاردها دلار درآمد نفتی در چین و عراق گرفته تا پول‌های مسدود شده در ژاپن، لوکزامبورگ و عمان، هرکدام به دلایل مختلف در دسترس ایران نیستند. برخی از این دارایی‌ها به بهانه تحریم‌ها مسدود شده‌اند و برخی دیگر تحت نظارت و محدودیت‌های شدید قرار دارند. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به اینکه پول‌های بلوکه‌شده ایران در کدام کشورها نگهداری می‌شوند و چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست.

۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران که شهریور ۱۴۰۲ از کره جنوبی به قطر منتقل شده و به ۶ میلیارد تبدیل شده بود، پس از حمله حماس به اسرائیل، بار دیگر مسدود شد. البته در آن زمان پول‌های ایران آزاد نشده بود. توافق ایران و آمریکا با میانجی‌گری دوحه این بود که ایران بتواند از فروشندگان مورد تائید آمریکا برای خرید اقلام غیرتحریمی بشردوستانه مانند مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از این پول استفاده کند.

پس از رخداد هفت اکتبر، آمریکایی‌ها به بهانه این که ممکن است به طریقی در اختیار حماس قرار بگیرد، این دسترسی را نیز قطع کردند. اما این گزارش درباره پول‌های بلوکه شده ایران در قطر نیست. چرا که این موضوع فقط قطعه‌ای از پازل خسارت‌هایی است که به کشور وارد می‌شود. بلوکه شدن پول‌های ایران بخشی از مشکلات است. ایران اموال، املاک و دارایی‌هایی در کشورهای دیگر به خصوص آمریکا دارد که به دلایل مختلف در اختیارش نیست.

این خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم از رهگذر تحریم‌ها به ایران وارد می‌شود. ایران اگرچه به علت تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ از ذیل تحریم‌های بین‌المللی خارج شد، اما همچنان اقتصادش تحت تحریم‌های آمریکا و تا حدی اروپا قرار دارد. با توجه به قدرت اقتصادی آمریکا و نقش‌آفرین بودن دلار در اقتصاد جهانی، ایران از مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شده و هزینه‌های جانبی فراوانی را تحمل می‌کند.

۲۱ میلیارد دلار نقد در برابر ۱۶ میلیارد اعتبارآذرماه امسال، عباس آخوندی مناظره‌ای با مهدی خانعلی‌زاده پژوهشگر حوزه سیاست خارجی نزدیک به طیف جلیلی داشت که بخش‌های مختلفی از آن در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. اما یک بخش از صحبت‌های آخوندی به موضوع این گزارش ارتباط بیشتری دارد.

آخوندی گفت: «در دولت نهم و دهم، حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت به چین فروخته شد. پولش را به ما دادند؟ نه! واریز کردند به حسابی در چین. گفتند این پول در حساب ما می‌ماند برابر این ۲۱ میلیارد دلار به شما اعتبار می‌دهیم. پول خودمان بود! ۲۱ میلیارد دلار گذاشتیم در یک بانک، بانک می‌گوید ۲۱ میلیارد دلار به شما اعتبار می‌دهم. از این تحقیرآمیزتر در روابط بین‌الملل وجود دارد؟ [برای مثال]شما در یک بانک معمولی ۱۰ تومان سپرده بگذارید، ۱۰۰ تومان به شما تسهیلات می‌دهد. ۱ در برابر ۱. این اعتبار چگونه بود؟ باید این اعتبار را بیمه کنید، سالی ۴.۵ درصد سود به آن بدهیم، پیمانکاری پروژه‌ها را باید به ما بدهید. برابر این ۲۱ میلیارد دلار چقدر به شما اعتبار می‌دهد؟ ۱۶ میلیارد دلار. پنج میلیارد دلار هزینه اعتبار. این همان بدبختی است که سر ملت ایران آمده. بعد با همین ۱۶ میلیارد دلار می‌گویند ما رفتیم از چین اعتبار گرفتیم! این چه خفتی‌ست؟»

روایت و اخبار مختلفی درباره بدهی چین به ایران وجود دارد و مشخص نیست در حال حاضر این پول در چه وضعیتی‌ست.

۱۰ میلیارد دلار در عراقسال گذشته همزمان با طرح موضوع انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به قطر، روزنامه کیهان از در دسترس قرار گرفتن ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشورمان در عراق خبر داد. این ۱۰ میلیارد دلار مربوط به بدهی برقی عراق به ایران بود.

۲۱ آبان ۱۴۰۲، خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن فری بیکن نوشت: «احتمالا واشنگتن با دسترسی ایران به ۱۰ میلیارد دلار از پول برق صادراتی به عراق موافقت می‌کند و این مبالغ به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان منتقل می‌شود.» این خبر مربوط به زمانی است که انسداد دسترسی ایران به پول‌های قطر مطرح شده، اما از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده بود.

۲۲ آذر ۱۴۰۳ روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «مجوز انتقال سپرده‌های ایران صادر شد: ارز برقی در راه عمان» به نقل از همان رسانه آمریکایی نوشت: «دولت بایدن سه روز پس از انتخابات ماه نوامبر، نسبت به بخشی از تحریم‌های ایران چشم پوشی کرد و دسترسی تهران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار اموال بلوکه شده را فراهم کرد. بایدن سال گذشته مقدمات این معافیت را فراهم کرده بود تا به تهران اجازه دهد وجوه را از دینار عراق به یورو تبدیل کند و آن را در حساب‌های بانکی مستقر در عمان برای خرید نیاز‌های بشردوستانه نگه دارد.»

در حال حاضر مشخص نیست این ۱۰ میلیارد دلار چه وضعیتی دارد.

۱.۵ میلیارد دلار در ژاپنآخرین خبر از پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن، مربوط به شهریور ۱۴۰۲ است. ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در ۲۷ شهریور آزادی این پول‌ها را اعلام کرد. کنعانی با بیان اینکه مبالغ بلوکه شده یا محدود شده مالی زیادی در سایر کشور‌ها نداریم، گفت: «ما در ژاپن مبالغ بلوکه شده داشتیم که به آن دسترسی داشتیم و توانستیم در مواردی که نیاز داشتیم آن را هزینه کنیم. مبالغی در ترکیه داریم، دسترسی‌های ما به طور نسبی وجود دارد. باتوجه به روابط خوبی که با دولت ترکیه داریم در این زمینه با محدودیت جدی مواجه نیستیم. بخشی از دارایی هایمان در عراق هم آزاد شد و پیش بینی می‌کنیم دارایی‌هایی باقی مانده هم در آینده نزدیک آزادسازی می‌شود.»

۷ شهریور ۱۴۰۲ یک خبرنگار ژاپنی در نشست خبری، از سیدابراهیم رئیسی درباره بلوکه شدن این مبلغ سوال کرده بود. رئیسی در پاسخ با تاکید بر اینکه با کشور ژاپن بنای همکاری داریم، گفت: «روابط اقتصادی و سیاسی داریم و به دنبال توسعه این روابط هستیم. نه فقط ژاپن بلکه همه کشور‌هایی که زمینه ارتباطات اقتصادی و تجاری داریم حتما زمینه‌ای برای توسعه خواهد بود. پول‌هایی که اشاره کردید؛ یکی از کار‌هایی که در دولت دنبال کردیم مساله آزادسازی پول‌هایی است که به هر دلیلی مسدود شده و این در دستور کار ماست و یکی از پرونده‌های ما در حوزه کار سیاست خارجی است. توصیه ما به ژاپن این است که مستقل زندگی کند و تحت‌تاثیر آمریکایی‌ها نباشد و پولی اگر جمهوری اسلامی در آنجا امانت گذاشته یا قیمت کالایی است به هیچ عنوان مسدود نکند.»

۳۹۰ میلیون پوند در عمانناصر کنعانی، سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی همزمان با اعلام آزادی پول‌های ایران در ژاپن، به پرداخت بدهی انگلیس نیز اشاره کرد. او در این باره گفت: «بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران را از دولت انگلیس شاهد بودیم که سالیان متمادی در این کشور ضبط شده بود.» انگلیس در اسفند ۱۴۰۰، بدهی ۳۹۰ میلیون پوندی (حدود ۳۰۷ میلیون دلار) خود به ایران را پرداخت کرد که مربوط به قبل از انقلاب بود.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت دستگاه دیپلماسی ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ در این باره گفته بود: «این بدهی مربوط به اصل و فرع پیش پرداخت رژیم پهلوی به بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بود. طرف بریتانیایی، پس از انقلاب اسلامی ایران و طی بیش از چهار دهه، به بهانه‌های مختلفی، چون تحریم، از بازپرداخت این مبلغ سر باز می‌زد. با این وجود نمایندگان کشورمان توانستند پیرو فرآیند حقوقی نزد دادگاه‌های ذیربط و فشار سیاسی بر دولت بریتانیا، مقامات این کشور را به اذعان در مورد ضرورت پرداخت بدهی وادار کنند. بر همین اساس بود که طی سال‌های اخیر وزرای خارجه، دفاع و نیز نخست وزیر بریتانیا به ناچار بر بدهی دولت متبوع خود اذعان کردند.»

این بدهی در ازای آزادی دو متهم امنیتی ایرانی – انگلیسی یعنی نازنین زاغری و انوشه آشوری به ایران پرداخت شد. انگلیسی‌ها مدعی بودند که این پول فقط باید برای خرید‌های بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرد، اما ایران این ادعا را رد کرده بود.

اخبار حاکی از آن است که این پول به عمان منتقل شد و برای خرید در دسترس ایران قرار گرفت. روزنامه گاردین ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از بلوکه شدن این پول در عمان خبر داد. ۴ خرداد ۱۴۰۱، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه‌ای گفت: «به تناسب نیاز کشور این اتفاق می‌افتد. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیتی‌هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می‌کینم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم.»

خبر جدیدی از این موضوع در حال حاضر وجود ندارد.

دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ۱.۶ میلیارد دلار اموال ایران از سال ۱۳۹۴ با اقدام آمریکایی‌ها در لوکزامبورگ بلوکه شد. خبرگزاری دویچه وله سال ۱۳۹۹ در خبری نوشت: «دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا مبنی بر انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور به آمریکا را رد کرد. این پول متعلق به بانک مرکزی ایران است و از سال ۱۳۹۴ در کلیراستریم لوکزامبورگ توقیف شده است. [..]حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از رفع توقیف دارایی‌های این کشور در لوکزامبورگ خبر داده بود و گفته بود که این دارایی‌ها به ایران باز می‌گردند. اما در حکم دادگاه لوکزامبورگ چیزی درباره بازگشت این پول به ایران نیامده و تصریح شده که این حکم قطعی نیست و آمریکا می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.» در حکم دادگاه آمده بود که مجموعه بانکی کلیر استریم حق نقل و انتقال این دارایی‌ها را ندارد.»

آخرین خبر مربوط به دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ، مربوط به مهر ۱۴۰۲ است. ایسنا ۱۵ مهر ۱۴۰۲ نوشت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اموال و دارایی ارزی این بانک نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (ششم مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد. گفتنی است؛ با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی در مقطع کنونی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.»

با توجه به وقایع یک سال گذشته و تیرگی روابط ایران و اروپا، مشخص نیست که این دارایی چه وضعیتی دارد.